الحرس البلدي يطالبون بتوحيد مرجعية احتساب أجور التقاعد بين الأعوان

أثارت طريقة احتساب أجور متقاعدي الحرس البلدي فتنة في صفوف السلك، حيث تم احتساب أجور 25 ألف عون متقاعد بمرجعية الراتب الذي يعود لسنة 2007، في حين تم احتساب البقية على أساس الراتب الذي يعود لجانفي 2008، ما خلف فوارق في الأجور بين الأعوان.

وأفاد ممثل الحرس البلدي احمد لخضاري، أن طريقة احتساب رواتب الأعوان المحالين على التقاعد شابتها عملية تفرقة غير مقبولة، حيث كانت أجور الأعوان الذين احتسب أجرهم على أساس الستين شهرا الأخيرة بدءا من جانفي 2008، أعلى من الأعوان الذين احتسب راتب تقاعدهم على أساس راتب 2007، وهي اختلافات وصلت إلى حدود 3 آلاف دينار، ووجد الأعوان الذين لهم أقدمية أكثر رواتب تقاعدهم أقل من الأعوان الذين توظفوا في سلك الحرس البلدي بعدهم.

وطالب لخضاري الوزير الأول عبد المالك سلال، بالتدخل وتوحيد طريقة احتساب أجور المتقاعدين على أساس مرجعي واحد وهو راتب جانفي 2008، والذي ورد ضمن القانون الأساسي الجديد للسلك وتضمن زيادات، مشيرا إلى أن حالة من التذمر والقلق تسيطر على صفوف الأعوان بعد أن لاحظوا هذه الاختلافات في الأجور.

وأوضح المتحدث أن مسألة أخرى تهدد بنسف الاستقرار النسبي الذي عرفه قطاع الحرس البلدي وإخراج الأعوان مجددا إلى الشارع، موضحا بأن المشكل يتعلق بالأعوان المحالين على المؤسسات العمومية، حيث طلب منهم إتمام 32 سنة خدمة كشرط لحصولهم على التقاعد، وهو الأمر الذي رفضه الأعوان مطالبين بالحصول على التقاعد مثل البقية، أي بعد 15 سنة خدمة على شاكلة الأعوان الذين أحيلوا على الجيش الوطني الشعبي.

وفضلا عن هذا فالأعوان المحالون على المؤسسات العمومية لم يتحصلوا بعد على وثيقة رسمية مكتوبة من وزارة الداخلية، تفيد بمحافظتهم على نفس الرواتب عند إحالتهم على التقاعد. وفي سياق متصل اعتصم أمس، أعوان ولاية تيبازة أمام مقر الولاية، احتجاجا على تأخر صرف عدد من المنح المتأخرة والغموض الذي يلف صرفها.

وأوضح عضو التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، عليوات لحلو، لـ”الشروق” أن كل مندوبية ولائية للحرس البلدي صارت تسير السلك على هواها، فولاية تيبازة مثلا لم تصرف منح الأقدمية والتغذية والخدمات الاجتماعية والمردودية للأعوان، في حين استفادت باقي الولايات منها.