الحكومة تعلن عن قانون مالي تكميلي ثان قبل جويلية

أعلنت الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء، وضع قانون مالية تكميلي ثان مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، سيخصص للتعديلات المالية المطلوبة.
وجاء في بيان للحكومة توج اجتماعها الأسبوعي أنه “سيتم الإعلان، قبل نهاية السداسي الأول، عن إعداد قانون مالية تكميلي ثانٍ، سيخصّص للعمليات التحكيم والتعديلات الـمالية، مع الإشارة أخيرًا، إلى أن قانون الـمالية التكميلي الثاني من شأنه أيضا أن يسمح إلى جانب مشروع قانون الـمالية لسنة 2021، بالتكفل بجميع الـتدابير التحفيزية الـمرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية المفصلة في مخطط عمل الحكومة”.
وأوضح أن الإجتماع إلى عرض قدمه وزير الـمالية يتعلق بالـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي (الأول) لسنة 2020.
وأضاف ” يأتي مشروع قانون الـمالية التكميلي لسنة 2020 لتصحيح عددًا من أحكام قانون الـمالية الأصلي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تؤطر الاستثمار الـمنتج. وبهذا الصدّد، فإن مقترحات التعديل الـمعبّر عنها تتعلق بالعديد من القطاعات وترمي إلى إضفاء الـمرونة الـتي يطلبها الـمتعاملون الاقتصاديون، لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية، وبالأخص في مجال الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة”.
ونقل البيان عن جراد تأكيده أنه خلال مجلس وزاري مشترك خصّص لـمشروع قانون الـمالية التكميلي، كان قد تم القيام بمطابقة النص مع توجيهات رئيس الجمهورية، و لاسيما بالنسبة للتدابير الـموجهة لتخفيف الضغط الجبائي سواء على الـمتعاملين الاقتصاديين أو على الأسر.
وأوضح أنه وبحكم طبيعة التعديلات الـمدرجة، فإن الـمسعى الـمنتهج يعبر عن إرادة الدولة في وضع طريقة جديدة في أسرع وقت لحوكمة الاستثمار تقوم على الشفافية والفعالية والنجاعة والتي من شأنها أن تثري البلاد بالـموارد الـمتولدة عنها وبمساهماتها التكنولوجية.