الحكومة تكشف غدا خطة إزالة “مباني الموت” النائمة فوق أنابيب المحروقات

يرد رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، غدا الخميس، في مجلس الأمة على تخوفات برلمانية رفعت إليه من الغرفة العليا في شكل سؤال شفوي عن التدابير الذي اتخذتها حكومته لمعالجة الوضعية الحرجة التي توجد فيها مئات المباني والمنشآت العمومية والخاصة والتجمعات السكنية فوق أنابيب نقل الغاز والبترول مهددة بأخطار كارثية، وتمتد عبر 16 ألف كيلومتر، هي طول شبكة النقل انطلاقا من آبار الضخ في الصحراء إلى نقاط التكرير والعبور والشحن الموجه للتصدير في الشمال.وقدم السؤال الموجه إلى رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الأمة، القيادي في حركة حمس، فريد هباز، لكن مصادر في مجلس الأمة، تستبعد أن ينزل بلخادم بنفسه للإجابة على السؤال، وترجح ان ينوب عنه وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، باعتباره الوزير الوصي مباشرة على الأمن وجهاز الحماية المدنية، وتأكد فعلا انه سيحضر الجلسة المبرمجة للإجابة على الأسئلة الشفوية. وكانت تقارير رسمية سابقة صادرة خاصة عن كل من شركة سوناطراك ووزارة البيئة، قد نبهت الى ما تسميه “الخطر النائم” في إشارة إلى المئات من المباني والمنشآت العمومية والخاصة التي تم تشييدها فوق أنابيب الغاز، عبر عدة شبكات مختلفة الاتجاه، وأهمها الخطين الخارجيين اللذين يضخان الغاز إلى كل من إيطاليا عبر تونس، وإسبانيا عبر المغرب، وايضا الخطين اللذين يصبان المحروقات عند موانئ التكرير والشحن في أرزيو وسكيكدة. وتقدر سوناطراك عدد التجاوزات بنحو 536 حالة تم احصاؤها على كل شبكة الأنابيب تتوزع بدرجات متفاوتة على عدد هام من الولايات منها باتنة، بجاية، مسيلة، وغيرها، وتضم سكنات خاصة معزولة وأخرى في شكل تجمعات ريفية وشبه حضرية أكبر، وأيضا مدارس ومساجد وطرق ومرافق صناعية واجتماعية اخرى مملوكة للدولة، ويعتقد ان مؤسسات الدولة تمثل ما نسبته 10 بالمائة من مجموع المنشآت المبنية فوق أنابيب نقل المحروقات. وكشفت مصادر أخرى، أن جواب رئيس الحكومة أو ممثله، سيستعين بمعطيات طلبها مؤخرا من وزارة الطاقة وشركة سوناطراك، وحمل رد خليل ومسؤولي سوناطراك مقاربة متشددة اتجاه هذه الوضعية حيث حمل “مسؤولية الاعتداء”  للأشخاص المعنيين في حالة المباني والمنشآت الخاصة، وفي حالة المنشآت الحكومية حملت سوناطراك “مسؤولية الاعتداء على منشآت نفطية”، أعوان وممثلي الدولة في أغلب القطاعات المعنية مركزيا ومحليا الذين “وافقوا ورخصوا ومولوا من خزينة الدولة” بناء العديد من المرافق العمومية الاجتماعية والاقتصادية “متجاوزين الحظر القانوني على البناء في محيط الأنابيب والمنشآت النفطية بسبب الأخطار التي يشكلونها“. وقال مسؤولو سوناطراك أن الشركة “خصصت 1.8 مليار دولار أمريكي الى غاية 2010 لمواجهة ظاهرة التعدي على مساحات أنابيب نقل المحروقات والبناء فوقها، ضمن مخطط خاص متوسط المدى يمتد على سنتين للفترة الممتدة بين 2008-2010، تحت باب نشاطات النظافة والأمن والبيئة”، ويعتقد ان السياسة الجديدة التي ستعتمدها سوناطراك للتعاطي مع ملف الأخطار النائمة فوق أنابيب نقل المحروقات، والممولة من هذا الغلاف المالي “الضخم” ستعتمد على أكثر من خيار بحسب الحالات التي تصادفها، فإذا كانت البناية المعنية شخصية، معزولة وحديثة، ولا يملك صاحبها أي سند قانوني بشأن ملكيتها، فإن السلطات ستلجأ ببساطة الى استصدار قرار قضائي عاجل لتسخير القوة العمومية لهدم البناية وتطهير الموقع، وإذا تعلق الأمر بتجمع سكني صغير قديم التأسيس أو منشأة حكومية محدودة الأهمية ويمكن تحويلها إلى مكان آخر، فستساعد سوناطراك ماليا في عملية التحويل إلى موقع يبعد على الأقل بمسافة 15 كيلومترا عن مسار الأنبوب، أو تساهم الشركة بالتنسيق مع السلطات الولائية والبلدية في تعويض المرحلين، أما إذا تعلق الأمر بتجمع سكني من الحجم الأكبر (يبلغ عددها 16 تجمعا) أو مرفق خاص أو عمومي من الأهمية بحيث لا يمكن تحويلها فستضطر سوناطراك في هذه الحالة إلى  تغيير مسار الأنابيب بعيدا عن منطقة الخطر، وتتحمل وحدها التكلفة الباهظة لذلك.