الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية العالمية ليس قريبا

يرى السيد مراد بن أشنهو، وزير الاقتصاد الجزائري السابق، وأحد الخبراء الاقتصاديين المعروفين، أنه من السابق لأوانه الحديث عن بداية العد التنازلي للأزمة الاقتصادية العالمية.

•  
• ويقدم بن أشنهو لقراء “الشروق” تحليلا معمقا لهذه الأزمة والمقاربات التي اعتمدت لمواجهتها في الولايات المتحدة أساسا، مشيرا إلى أن النتائج الأولية لبرنامج الإنعاش الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة الأمريكية ستبدأ في الظهور “بداية من السداسي الأول من السنة الجارية”، وأن “المتفائلون جدا يتحدثون، دون اقتناع، عن انطلاقة جديدة في سنة 2010؛ لكن الأمر يتعلق أكثر بتصريحات موجهة لرفع معنويات المستثمرين والمستهلكين وليس بتوقعات مبنية على معطيات مؤكدة“.
•  
• * هناك تحول إيجابي مفاجئ في الأسواق المالية الأمريكية، حيث سجلت نتائج جيدة في الأسبوع الأخير هي الأحسن منذ نوفمبر الماضي (مؤشر داو جونز ارتفع بنحو 10 نقاط)، ونفس الشيء في أسواق آسيا؟ هل يمكن قراءة ذلك بداية النهاية بالنسبة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بأمريكا والعالم، أم نتوقع الأسوأ؟
• – المعطيات المتوفرة حول الوضعية الاقتصادية في العالم تبدو أنها تتجه نحو الفرضية الثانية بدلا من الأولى. فلحد الآن ليس هناك مؤشر واحد يفيد أن الاقتصاديات الكبرى قد بدأت، أخيرا، في استعادة النمو. مثلا، الصادرات الصينية، التي تمثل مؤشرا جيدا لتطور الاستهلاك في العالم عامة وفي الولايات المتحدة بصفة خاصة، والتي تمثل بقيمتها المقدرة بـ 14 ألف مليار دولار 20 بالمائة من الإنتاج، وبالتالي من الاستهلاك العالمي، تراجعت بنسبة 25,7 في المائة خلال شهر فيفري.
• في الولايات المتحدة نفسها تم تفسير نمو البيع بالتجزئة، عدا السيارات، خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، ليس على أساس أنه مؤشر على استعادة ثقة المستهلكين بل كنتيجة لخفض الأسعار الذي أرغم عليه الموزعون الكبار للتخلص من مخزوناتهم، إما لأنهم كانوا مدفوعين للإفلاس أو لتفادي هذه الوضعية الكارثية وغيرها. ففي فترات انعدام “اليقين الاقتصادي”، مثلما عليه الحال اليوم، تكون البورصات شديدة التقلب، لكون المؤشرات الاقتصادية التي على أساسها نبني توقعات تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بأخذ تعهدات استثمارية وإنتاجية بعيدة المدى، تدفع نحو التشاؤم، وعليه نحو الحذر الشديد، في حين أن بعض المعلومات الاقتصادية ذات طبيعة ظرفية صرفة تعطي الأمل في تحسن سريع للوضع.
• إذن، من جهة هناك تراجع في المنحنى الشامل للبورصة، وفي الجهة الأخرى، هناك استرجاع سريع للثقة الذي يدفع مؤقتا المؤشرات نحو الأعلى، وهذا، على ما يبدو، ما هو حاصل الآن. ينبغي، أيضا، انتظار أسابيع أخرى، سيما الإعلان عن نتائج الثلاثي الأول من السنة من حيث الاقتصاد العالمي، نمو الناتج الداخلي الخام، تطور الطلب على الشغل، الميزان التجاري، تطور الإنتاج الصناعي… إلخ، ما دامت هي مؤسسات مدرجة في البورصة، لمعرفة فيما إذا كنا حقيقة في تحول. في حين، وإذا ما صدقنا السلطات الاقتصادية والمالية للقوى الكبرى العالمية مثلهم مثل مسؤولي صندوق النقل الدولي والبنك الدولي، فإن حظوظ حدوث تحسن في الوضعية الاقتصادية في الأشهر القادمة، أو خلال هذه السنة، تبدو ضعيفة جدا. المتفائلون جدا يتحدثون، دون اقتناع، عن انطلاقة جديدة في سنة 2010؛ لكن الأمر يتعلق أكثر بتصريحات موجهة لرفع معنويات المستثمرين والمستهلكين وليس بتوقعات مبنية على معطيات مؤكدة.
• كون سعر الذهب قد حقق قرابة 200 دولار للصفيحة في ظرف شهرين، وأن أسعار المواد الأولية، بما فيها البترول، لا يبدو أنها ستتقوى وتحقق استقرارا، فإن ذلك لا يمكن إلا أن ينتج تشاؤما كبيرا حيال نهاية سريعة للركود العميق الذي يعرفه العالم (الاقتصاد العالمي). ألم يصرح تيموتي غايثنر، كاتب الدولة الأمريكي للخزينة، يوم 11 مارس الجاري، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بأن “الركود الشامل بصدد التعمق”؟ علاوة على ذلك، فإن البنك الدولي نفسه حذر من أن العالم يتجه نحو أول ركود شامل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كما أن صندوق النقد الدولي، الذي يكاد يحتضر،  قبل تسعة أشهر فقط دعا إلى النجدة، ويتوقع مضاعفة تمويله من 250 إلى 500 مليار دولار لتلبية حاجيات تمويل ميزان المدفوعات حتى لدى الدول الأوروبية العضوة في الاتحاد الأوروبي.
• كخلاصة، فإن مؤشر داو جونز قد تراجع بنسبة 48 في المائة خلال 9 أشهر (من سبتمبر 2008 إلى نهاية فيفري 2009)، وقد عكس لحد الآن، في اتجاهه العام، تطور الاقتصاد العالمي وانزلاقه نحو الركود. إنه عبارة عن مؤشر يستخدم كدلالة (أو كمؤشر أيضا) من قبل البورصات العالمية الأخرى. فارتفاعه أدى، عن طريق نقل العدوى، إلى ارتفاع مؤشرات البورصات العالمية الأخرى، لكن سبب هذا الارتفاع يعود إلى بعض الأخبار الاقتصادية الحسنة التي سبقته، والتي لا تفيد بوجود أي تحسن ملموس في وضعية الاقتصاد أو الاقتصاد العالمي إيذانا بنهاية الركود الاقتصادي العميق الذي يعرفه هذا الأخير. المسؤولون الاقتصاديون في العالم يتقاسمون، على ما يبدو، هذا التحليل، وبناء عليه، يدعون إلى مزيد من الإجراءات على مستوى الدولة كما على مستوى المؤسسات المالية الدولية لإخراج العالم من هذه الأزمة. كما يعترفون، في ذات الوقت، أن مؤشرات الخروج منها ليست بائنة بعد، وأن تحديد مرحلة يمكن خلالها للنور أن يضيء نهاية النفق ليست إلا افتراض.   
•  
• * رغم إعداد خطة أولى لتحفيز الاقتصاد الأمريكي في عهد بوش بـ 700 مليار دولار، وخطة لأوباما بأكثر من 787 مليار دولار، لم تحدث ردة فعل إيجابية في السوق وفي الاقتصاد عموما، والآن يجري الحديث عن مخطط ثالث.. كيف تفسرون ذلك؟   
• – الأزمة الاقتصادية الحالية، في العالم كما في الولايات المتحدة الأمريكية، معقدة من حيث أسبابها مثلما هي متنوعة في تداعياتها. ويجري التعاطي مع هذه الأزمة باستخلاص الدروس من الأزمة الاقتصادية الكبرى التي عرفها العالم ما بين سنة 1929 وإلى غاية بداية الحرب العالمية الثانية. وبالمناسبة، وهذا لا ندري ألحسن الحظ أو لاختيار سعيد، فإن بان برناكي، محافظ البنك الفدرالي الأمريكي، أي البنك المركزي الأمريكي، المنظر مثلما هو أحد الفاعلين الرئيسيين في السياسة الأمريكية لإنعاش الاقتصاد الهام جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي، هو رجل بحث كثيرا في أزمة القرن الماضي وكتب حولها، كما يعد شخصية ذات سمعة عالية في تحليل هذه الفترة المؤلمة من القرن الماضي.
• الدرس الأول الذي يمكن أن نستخلصه من تلك الأزمة هو أنه عندما تتسبب ميكانزمات السوق، المتروكة لحالها، في أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فليس من الحكمة أن نتركها (أي ميكانزمات السوق) كي تجد حلا لهذه الأزمة. فالحكومات لا يمكنها أن تبقى ببساطة محايدة في هذا النوع من الوضعيات وتضع الثقة في السوق كي ينظم اقتصادا يعاني من تجاوزاته. إذن، يجب أن تلعب الدولة دورا نشطا في إعداد الحلول للأزمة.
• الدرس الثاني هو أن البنك المركزي لا يمكنه أن يقوم ببساطة بخفض نسبته لفائدة الخصم لتشجيع البنوك على الإقبال عليه قصد تمويل عمليات الحصول على قروض للاقتصاد. هذا النوع من العمليات يكون مقبولا في وضعيات اقتصادية عادية، لكن عندما يكون القطاع المالي على حافة الانهيار بسبب تجاوزاته الذاتية، ينبغي أن نسارع لنجدته باستعمال طرق ذات قطيعة مع الأورثوذوكسية المالية العادية، والتي تقتضي بالنسبة للبنك المركزي اشتراط أن تكون مناقصات الحصول على أموال من قبل المؤسسات البنكية وغيرها مفتوحة بواسطة سندات تضمن تسديد التسبيقات المخصصة من قبل السلطة المالية المركزية.
• واضح أنه كي تكون تدخلات البنك المركزي ذات فعالية ينبغي أن تندرج في إطار برنامج شامل لإنقاذ المؤسسات البنكية، للحكومة وحدها السلطة الضرورية لبلورته وتطبيقه، لأنه يتطلب إجراءات ذات طبيعة تشريعية التي تتجاوز صلاحيات البنك المركزي. ينبغي أن نضع في سياق هذا التحليل مختلف المتدخلين سواء من الاحتياطي الفدرالي أو من الحكومة الأمريكية. ففي البداية يتعلق الأمر بالتدخل بسرعة لتجنب انهيار النظام المصرفي المقيد بـ 4 آلاف مليار دولار من القروض الرهنية ذات المخاطر، وبـ 60 مليار دولار على الأقل من العمليات المالية المضارباتية، هي عبارة عن قروض رهنية تنضوي على مخاطرة، أو ضمانات لقروض ذات مخاطر عليا محسوبة خارج الحصيلة، قصد السماح للبنوك بالقيام بتعهدات تفوق بكثير معايير الحذر المحددة من قبل البنك للتصفيات الدولية (Banque des Règlements Internationaux) وفقا للقواعد الدولية.
• فالـ 700 مليار دولار التي سمح بها الكونغرس الأمريكي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2008 كان هدفها الأساسي تفادي انهيار البنوك التجارية وبنوك الأعمال وشركات التأمين الأمريكية الكبرى، وتفادي بالتالي التداعيات الكارثية التي كانت ستصيب النظام المصرفي العالمي. وبالمناسبة، العنوان الرسمي لهذا التدخل يدل على هدفه: “برنامج إنقاذ الأصول ذات المخاطر” .(Troubled Assets Relief Program) فيجب إعطاء الأولوية لتمتين أو تقوية مختلف المؤسسات المالية بالنظر لدورها المركزي في الاقتصاد قبل أي شكل من أشكال التدخل الحكومي، لأن أي تأخر في هذه العملية سيؤدي بالضرورة إلى تعقيد الأزمة الاقتصادية، وعدا ذلك فإن أي إجراء يرمي لإنعاش الاقتصاد، مهما كان حجمه، سيكون عديم الجدوى وسيؤدي إلى مضاعفة الفوضى الاقتصادية.
• وريثما يتم وضع عملية التقوية هذه على السكة، يمكن للحكومة أن تمر إلى سياسة أخرى يكون هدفها إنعاش الاقتصاد بواسطة استثمارات في البنى التحتية، أي سياسة لـ “الأشغال الكبرى” مثلما هو معمول به في الدول التي تعاني من أزمة اقتصادية، حيث يتطلب من الدولة أن تحل محل المقاولين الخواص لإعطاء دفع للاقتصاد وتفادي أن تتحول الأزمة الاجتماعية التي ترافق بصفة آلية تباطؤ النمو وضياع مناصب الشغل إلى أزمة سياسية عميقة.
• هكذا كان هدف مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي وصدر في 17 فيفري من هذه السنة، والذي حددت قيمته بـ 787 مليار دولار. هذا البرنامج، الذي جاء في إطار منطق التدخل ذي المستويين الذي تطرقنا إليه آنفا، يهدف إلى دعم خلق مناصب الشغل لتعويض الخسارة في مناصب العمل الناجمة عن عمليات التقليص التي قامت بها المؤسسات الخاصة كرد فعل على تراجع الطلب الإجمالي بسبب الأزمة. فالأمر يتعلق بخلق 3,5 مليون منصب شغل خلال فترة سنتين بواسطة إطلاق مشاريع واسعة لتحديث المنشآت المرورية ومنشآت السكة الحديدية والموانئ وغيرها، والتي سيكون لها مفعول شبه مؤكد بداية بالنسبة لمنتجي المواد الخاصة بالمشاريع الكبرى، وفي المحصلة، بالنسبة لكل أصناف الصناعات الاستهلاكية، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي فقد 4,4 مليون منصب شغل منذ ديسمبر 2007.  
• منطقيا، هذا النوع من البرامج لن يكون له مفعول فوري؛ ينبغي إعطاء الوقت قصد إعداد القروض العمومية والتمويلات الخاصة، إنعاش أداة الإنتاج الموجهة لإعداد الآلات الكبرى ومختلف المواد الأخرى المستعملة في بناء الهياكل، إعداد وتوقيع العقود، التخطيط للمشاريع المناسبة، توظيف المستخدمين المؤطرين والمنفذين إلخ… فالبرنامج سيأخذ وقتا حتى في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمتلك مزايا أكيدة في ما يخص الإنتاج الصناعي وقدرات التسيير.
• يمكن للنتائج الأولية لهذا البرنامج أن تبدأ في الظهور بداية من السداسي الأول من السنة الجارية. ونجاح هذا المخطط سيجلب الشيء الكثير للولايات المتحدة وللعالم، لأنه يمكن أن يؤدي إلى انتعاش الإنتاج الصناعي العالمي، أساسا في قطاع الصناعات الحديدية، الذي يعاني من تراجع الطلب على المنتجات الصناعية التي يزودها بمواد نصف مصنعة أساسية.
• هل سيكون هذا المبلغ كافيا، ليس فقط للقضاء على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة وتفادي انخفاض حاد للإنتاج والاستهلاك، ولكن أيضا لإنعاش النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي؟ أم هل ينبغي توقع تدخل ثانٍ للميزانية الأمريكية لتعزيز الوضعية الاقتصادية وإنعاش النمو؟ لا أحد بإمكانه أن يتوقع ذلك، لكن السؤال جدير بأن يطرح.
• انطلاقا من الطريقة المعتمدة لإخراج الاقتصاد الأمريكي من الأزمة، ومن خلاله إنعاش الاقتصاد العالمي، يمكن اعتبار أن هناك عناصر تم استخلاصها من تجربة أزمة 1929، غير أن اقتصاد سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي يختلف بصفة كلية عن اقتصاد العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، سواء من حيث حجمه ومستواه التكنولوجي أو فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والمالية الدولية أو حتى النظام المصرفي العالمي. كما أن هناك أيضا طرقا جديدة، تجريبية، أملتها الخصوصية الحالية للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، وهذا ما تمت الإشارة إليه عدة مرات من قبل السلطات الأمريكية مثل نظيراتها في الدول المتقدمة الأخرى.
• كخلاصة، وبغرض إعطاء نتيجة ملموسة لهذا العرض التجريدي نوعا ما، فالأمر يتعلق بمعرفة ما إذا يجب فقط صاروخا مركبا من طابقين، طابق مالي، وطابق آخر من النفقات العمومية على الهياكل القاعدية لإنعاش النمو، أم يجب إضافة طابق ثالث لتثبيت أو تقوية هذا النمو والسماح للاقتصاد الأمريكي بتفادي الانجذاب الحتمي من طرف الأزمة الاقتصادية العالمية.
• إن نتائج تطبيق الشق الثاني من هذا البرنامج وحدها هي التي ستسمح لنا بمعرفة ذلك. في انتظار ذلك، الكل يأمل في الأحسن، سيما بلدنا (الجزائر) الذي شهد تراجعا مثيرا في صادراته من المحروقات نحو الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة. فنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي الأمريكي في شقه الأول المتقدم جدا، كما في الشق الثاني الذي تم الشروع في إعداد ترتيبات تطبيقه، سيكون له أيضا أثر حيال الطلب على المحروقات، وبالتالي على أسعار البترول والتوازنات المالية لسوناطراك كما هو الحال بالنسبة للميزانية وميزان المدفوعات الجزائرية.