الخزينة العمومية مموّل رئيسي لقروض السكن والعقار

أكد أمس رئيس جمعية المؤسسات المالية جمال بسعة أنه بإمكان الخزينة العمومية أن تتدخل لتضمن تسيير منح القروض العقارية بفائدة مخفضة حسب ما تقرر إدراجه في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، متوقعا أن تشكل الخزينة العمومية ممولا لهذه القروض التي ستخص فئة الموظفين دون غيرهم من الفئات الأخرى، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية للسنة القادمة.

• وقال بسعة، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على أمواج الإذاعة الوطنية أن النصوص التطبيقية التي هي قيد الإعداد ستحدد إمكانية تدخل البنوك في منح القروض بفائدة مخفضة، وحسب الشروحات التي أدلى بها رئيس الجمعية فإن النصوص التطبيقية الخاصة بهذا الإجراء بإمكانها أن تعين الخزينة العمومية كمموّل رئيسي لهذه العملية باعتبار أن هذه التمويلات قد تؤخذ من موارد مالية، وفي هذه الحالة بالذات لن يستوجب على البنوك أن تتدخل لتسيير هذا النوع من القروض، على اعتبار أن الخزينة العمومية ستلعب دور الضامن.
• وبخصوص الفرق في نسبة هذا القرض المقدر بنسبة 1 بالمائة وبين النسبة المعتمدة من قبل المؤسسات المالية فقال أن الدولة ستتكفل بذلك في حالة تعيين النصوص التطبيقية للبنوك العمومية كمسير لهذه القروض، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي من السنة المقبلة على اعتبار لا وجود لمعوقات تعرقل تطبيقه من الناحية التقنية.
• وردا على سؤال يخص الفئة التي يحق لها الاستفادة من هذا الامتياز، أم أن الإجراء سيقتصر على الموظفين فقط دون غيرهم من الفئات المتبقية من المجتمع، أوضح بسعة أن النصوص التطبيقية ستأتي بمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع، في وقت كانت قد كشف العديد من وزراء الطاقم الحكومي الذين ترتبط قطاعاتهم بالإجراء كوزير السكن والمالية أن هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي تقتصر على الموظفين دون غيرهم من باقي الفئات.
• وعمّا إذا كان هذا التخفيض سينتج تخفيض في نسبة الفائدة المطبقة على الساحة البنكية، فقال المتحدث أن “الربط بين الأمرين ليس بالأكيد بحيث يتعلق الأمر بتخفيض وبالتالي فإن النسبة الحقيقية لا تقدر بـ 1 بالمائة”، موضحا أن “البنوك تعمل على أساس تكلفة جمع الموارد مع ضمان حصة للتسيير الجيد، وأضاف أن تحسين دخل الأسر يشجعها على تسديد الديون من خلال تخفيض نسبة القروض، كما يفترض أن يسمح للأسر بالحصول على سكنات خاصة إذا تحسن عرض السكنات.
• ومن جهة أخرى، قال رئيس الجمعية أن قيمة القروض العقارية التي خصصتها  مختلف البنوك في السنوات الأخيرة تجاوزت في مجموعها قيمة 150 مليار دينار لصيغة السكنات الترقوية منها 100 مليار منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبلغ تمويل الخواص حوالي 200 مليار والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط هو الذي منح أكبر حصة.