الرئاسة: استقالة الحكومة غير واردة

كشف مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية، الخميس، أن استقالة الحكومة أمر “غير وارد” حاليا بالنظر إلى أن أي حكم من الدستور المعدل أخيرا لا ينص على ذلك.

وأكد المصدر الذي اتصلت به وكالة الأنباء الجزائرية، بخصوص استمرار تضارب الأنباء والتعليقات حول استقالة مرتقبة للحكومة، أن “لا شي في الدستور المعدل يستدعي استقالة الحكومة وبالتالي فإنه أمر غير وارد”.

ويأتي تأكيد رئاسة الجمهورية، ليضع حدا لما تم تداوله مؤخرا بشأن تقديم الوزير الأول عبد المالك سلال استقالة حكومته بعد التعديل الدستوري الأخير المصادق عليه في 7 فيفري الجاري من طرف غرفتي البرلمان.

واشتدت حدة الصراع في الفترة الأخيرة بين حزبي السلطة حول منصب الوزير الأول، رغم أن الوزير الأول وطاقمه الحكومي غير ملزم دستوريا بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية، غير أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية إنهاء مهام الوزير الأول طبقا للمادة 77 من الدستور الجديد، الذي لم يصدر في الجريدة الرسمية لحد الآن.

ويصبح الدستور الجديد نافذا في غضون الثلاثين يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليه في البرلمان ووفقا للمادة الـ116 من الدستور. وهو ما يعني أن التعديل الحكومي المرتقب، إن كان موجودا فعلا، فسوف لن يكون قبل الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

وتعمّد المشرّع ترك الكثير من الغموض في المادة 77 من الدستور الجديد، التي تتحدث عن حيثيات اختيار الوزير الأول من قبل رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تركيزها على “استشارة الأغلبية البرلمانية” في تعيين الوزير الأول، وليس من الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية.

وكانت هذه المادة قد خلفت جدلا سياسيا بين زعيمي حزبي السلطة، سعداني بصفته أمينا عاما للحزب العتيد، من جهة، وأحمد أويحيى، بصفته أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي. فأويحيى عندما عرض مسودة الدستور الجديد بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، حرص على تأكيد أن الوزير الأول ليس بالضرورة أن يكون من الحزب الفائز بالأغلبية في غرفتي البرلمان.

وفتحت المادة التي تحدثت صراحة عن عملية تنصيب الوزير الأول وقالت إن الرئيس يجب عليه استشارة الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول، الشهية لزعيم حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني للتصريح بأن الوزير الأول القادم سيكون من حزب الأفلان.

وذهب حزب جبهة التحرير الوطني، إلى تسريب أخبار عن لقاء جمع رئيس الجمهورية، بأمينه العام عمار سعداني، وفي جدول أعمال اللقاء مسألة تشكيل الحكومة من الأغلبية.

ورد على حزب الأفلان غريمه حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي قال ناطقه الرسمي، صديق شهاب، في تصريح سابق إن “صلاحيات تعيين الوزير الأول بيد رئيس الجمهورية وحد ولا يجوز التدخل فيها”، مضيفا بأن “تنصيب وزير أول أفلاني أو أرنداوي يدخل في صلاحيات الرئيس، ولا يمكن التعليق عليه، شأنه في ذلك شأن كافة أعضاء الحكومة، من أكبر وزير لأصغر وزير، وأن الأمر لا يتعلق بالأغلبية البرلمانية أو غيرها”.

ويبدو أن طموح سعداني وأويحي في قيادة الحكومة الجديدة قد أحرجت الرئاسة وبين الانتصار لسعداني أو القفز على انشغاله، وإعادة أويحيى إلى قيادة الحكومة، آثرت رئاسة الجمهورية الاحتفاظ بالطاقم الحكومي الحالي.