الرئيس انتهى وأضحى من الماضي، ولا شماتة في مرضه
-
-
47322
-
188
أكد عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، نيته في الانسحاب من سياق رئاسيات 2014 في حالة بروز مؤشرات خيار مرشح السلطة، باعتباره عاملا يقوض المنافسة النزيهة، انطلاقا من التجارب السابقة. واعتبر مرض الرئيس أمرا عاديا، يجب أن تتعامل السلطة ومؤسسات الدولة كذلك، ولا تدحرج مسألة تعديل الدستور، أو تؤجل تطبيق المادة 88 من الدستور المؤطرة لحالة استحالة مواصلة الرئيس لمسؤولياته، لأن تجدد مرض الرئيس يؤكد استحالة مواصلة مهامه، ولأن مصلحة الأمة تقتضي ذلك. ورد تعامل الحكومة المتحفظ مع حالة الرئيس تجاه الرأي العام إلى طبيعة النظام الشمولية، وأوضح في حوار لـ “الشروق” بأن الكشف عن حقيقة ميلاد الحركة الإسلامية ومسارها سيصدم أبناءها، خاصة الذين التحقوا بها فيما بعد، محملا العلمانيين مسؤولية فشل الإسلاميين في تسيير شؤون الحكم وإبراز الوجه المشرق للإسلام السياسي. كما أرجع انتشار فضائح الفساد إلى المنظومة القانونية الحالية التي تحرص على الإبقاء على وصايتها على مؤسسات وهيئات مراقبة المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله، بما في ذلك جهاز العدالة ومجلس المحاسبة.
أعلنت الأسبوع الماضي أنك قد تنسحب من سياق الرئاسيات المقبلة، رغم أنه لا أحد دخل مضمار الرئاسيات، حيث ما زال الترقب سيد الموقف، فما هي مبرراتك؟
الانتخابات في الدول التي تحترم نفسها وتعلي من قدر شعوبها تكون هي أداة الشعب في اختيار حكامه ومحاسبتهم، ولكن في بلادنا الوضع ليس كذلك، فهي مجرد مسرحية كبرى يكثر فيها الكذب على الشعب وتتنوع فيها خطابات الدجل والتدليس، ثم توظف في محاولة إضفاء المصداقية على الرجل الذي اختارته المؤسسة العسكرية والأمنية لأن يكون رئيسا.
إن كل الانتخابات التي جرت باستثناء تشريعيات 1991 لا مصداقية لها، وقد حاولنا في العديد من المرات إقناع السلطات بأن الانتخابات مسؤولية تاريخية وشرعية كبيرة، وهي مصدر الشرعية للحاكم، وعامل رئيس في الاستقرار السياسي، لكن شريطة أن تسهر السلطة على توفير كافة الشروط القانونية السياسية الإدارية القضائية والمادية، التي تجعل من الانتخابات عملية قانونية وحرة ونزيهة.
غير أن السلطة لم تسمع لمثل هذا القول ولم تف بما قطعته من وعود في احترام وعود الشعب. ولا تزال السلطة التي زورت الانتخابات السابقة قائمة ولذلك لم تصبح الانتخابات حلا للواقع السياسي ولأزمة الشرعية وما انجر عنها من مفاسد.
وهذا الذي جعلني أقول إن الانتخابات، وفي ظل استمرار نفس السلطة وبنفس العقلية والممارسات، لا جدوى من تنظيمها والمشاركة فيها.
ولو كان لي رأي يسمع لنصحت جميع الأحزاب بمقاطعتها إلى أن تستجيب السلطة للمطالب التي تجعل الانتخابات حرة ونزيهة. وإذا تغيرت الظروف وجدت معطيات إيجابية تقوي الأمل في أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة فسنأخذها بعين الاعتبار ونترك مجلس الشورى لتقدير الأمر.
العلمنة لا تلتقي مع الإسلام، لا في أصل أو في فرع
يبدو أن الأمر مختلف هذه المرة، وما يشير إلى ذلك هو أن لا أحد إلى حد الآن أعلن عن ترشحه، باستثناء أحمد بن بيتور، ما يعني أن اللعبة لم تحسم بعد، لا في دفة المعارضة ولا في المولاة.
ما الذي جد في هذا الطرح ويتصل بالشروط التي تجعل الانتخابات قانونية ونزيهة، الشيء الوحيد الذي جد سياسيا هو مرض الرئيس، والرئيس في رأيي قد أضحى في حالة لا تسمح له مطلقا بتحمل مسؤوليته الحالية، فما بالك بمسؤولية المستقبل، فالرئيس انتهى وأضحى من الماضي، له ما له وعليه ما عليه، وكان الأجدر بأصحاب الشأن أن ينظروا إلى مصلحة الشعب ويقدموها على مصلحة الأشخاص ولو علت مناصبهم، ولو فعلوا ذلك لكان الحال غير الحال منذ زمان.
ولكن مرض الرئيس يسوده الكثير من التفاؤل حسب بيانات الرئاسة والوزارة الأولى.
المرض ابتلاء يمر به كل إنسان، فلا شماتة فيه، ولكن مصلحة الأمة مقدمة، وأعتقد أن أصحاب الشأن قد فرطوا في مصلحة الأمة لأن مرض الرئيس ليس جديدا، فهو مريض منذ سنوات واشتد مرضه في الأسابيع الأخيرة ومن الشروط المتعارف عليها لدى علماء المسلمين وغيرهم في تولي المسؤولية الكبرى في البلاد هو شرط سلامة الحواس والبدن، ومن اختلت سلامته البدنية اختلالا يمنعه من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته بصورة كاملة وجبت عليه الاستقالة، وإن لم يفعل وجب على المعنيين بأمر السلطة تفعيل الآليات التي لديهم، ومباشرة عملية التغيير.
ما هي هذه الآليات؟
في الجزائر ينص الدستور في المادة 88 على الآليات التي تعالج بها مثل هذه الحالة ولكنها لم تستعمل إلى حد الآن، وأعتقد أن السلطة ليست صريحة وواضحة مع الشعب مع مرض الرئيس.
من يحرك الآلية، خاصة وأن مدة مرض الرئيس غير محددة؟
الرئيس في مستشفى فال دو غراس الفرنسي، والجهة المخولة دستوريا للتعامل مع الوضع هي الحكومة، وعليه فالأصل هو أن الحكومة تكلف وزير الخارجية بطلب الملف الصحي من المستشفى، وبعد الاطلاع عليه تحيله إلى المجلس الدستوري الذي يجتمع وجوبا لدراسته وإذا وجد الحالة الصحية لا تسمح بمزاولة الرئيس لمسؤولياته فعلت إجراءات المادة 88.
ألا تعتبرون عدم المشاركة في الرئاسيات إقصاء غير مبرر للتيار الإسلامي؟ وهو حجة واتهام يرفع في كل مرة في وجه السلطة، في وقت اقتحم الإسلاميون منظومات الحكم في دول الربيع العربي ويخوضون معارك تغيير ووجود؟
لا يوجد عندنا رجال دولة وإنما مجموعات تسير بعقلية العصب و”الكامبلوات”
المشاركة لها العديد من الفوائد، منها ترقية الخطاب السياسي، التعريف ببرنامج الحزب، والانتشار وسط المناضلين وعامة الشعب، وهي أهداف ذات قيمة بالمنطق الحزبي، وبحكم التجارب السابقة يمكن لهذه الأهداف أن تتحقق بغير الانتخابات، ويبقى القرار النهائي بين أيدي مجلس الشورى، كما أنه من حقي أن أعبر عما أراه بما أشاء.
كيف تقدر طبيعة تعامل الحكومة مع الرأي العام في مسألة متابعة مرض الرئيس وإعلامه بكل جديد؟
الأنظمة الشمولية لا تعطي قيمة لشعوبها، بل ترى نفسها أعلى منه وأقوى، وكأنها الأصل والشعب هو الفرع، ولا يحق للفرع أن يحاسب الأصل، ولذلك فهي تتعامل معه بعدم الوضوح والصراحة، في هذا الملف وغيره.
الكثير من المهتمين يرون أن مطلب مراجعة الدستور لم يعد أولوية أمام مرض الرئيس، وأن الكثير من الأفكار المطروحة ستتغير في حالة عدم ترشح الرئيس وانسحابه من الساحة السياسية؟
يبدو أن التعديل الدستوري لم يصبح الآن أولوية، وكأن الكل ينتظر ما ينتهي إليه مرض الرئيس، ثم بعد ذلك ينظر ويقرر ما يفعل، ولكن هذا لا يمنعني من القول بأن الدستور في حاجة إلى مراجعة شاملة وعميقة، من الديباجة إلى الأحكام الختامية، وأن تتم هذه المراجعة من خلال لجنة وطنية تضم نخبة من أصحاب الاختصاص والخبرة موزعة على التيارات السياسية المعروفة في الساحة الوطنية، حيث يعطى لهم الوقت الكافي لوضع دستور توافقي يجسد الدولة التي ضحى من أجلها الشهداء والمبينة في بيان أول نوفمبر، ويلبي طموحات الشعب في أن يكون له دستور يقيم دولة تحترم ثوابته وتصون حقوقه وحرياته، ويحميها من التعسفات والتجاوزات ويقيم سلطة على مبدإ الفصل الحقيقي بين السلطات بصلاحيات متوازنة، فيكون التشريع والرقابة السياسية من صميم صلاحيات السلطة التشريعية، ويكون القضاء من صميم السلطة القضائية، والتنفيذ من صميم صلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة. كما أنه يجب أن تؤسس لمؤسسات دستورية في الرقابة المالية والإدارية منعا لسوء التصرف في المال العام ومنعا لاستمرار ظاهرة البيروقراطية في الإدارة.
مجلس المحاسبة ومؤسسات محاربة الفساد موجودة في الدستور والقوانين السارية، ويبدو أن المشكلة في الذهنيات التي لا تتغير بالقوانين بالضرورة، بل هي قناعة وثقافة.
مجلس المحاسبة الموجود حاليا هو اسم على غير مسمى، فلا دور له مطلقا في حماية المال العام ومنع سوء التصرّف فيه أو استغلاله.
كيف؟
لعدة أسباب:
أولا، أن رئيسه معين من طرف رئيس الجمهورية، ومن يملك سلطة التعيين يملك التحكم في شأن من عيّنهم، وهذا يضعف من فعالية ودور قضاة مجلس المحاسبة.
ثانيا، إن المجلس يمارس الرقابة البعدية أو اللاحقة، بمعنى أنه لا يراقب مثلا المشاريع إلا بعد الانتهاء منها، وهذا يضعف دوره لأن الرقابة الفاعلة هي رقابة الأداء أي الرقابة على المشاريع منذ اعتمادها.
دستور 1996 لم يؤسس لسلطة قضائية مستقلة وإنما لوظيفة قضائية تابعة
ثالثا، أن التقارير التي ينتهي إليها المجلس تسلم إلى رئيس الجمهورية، والرئيس حر في التصرف فيها، وغالبا ما يرمى بها إلى سلة المهملات التاريخية. لهذه العوامل كلها، ليس لمجلس المحاسبة أي دور في منع استغلال الثروة وسوء التصرف في المال العام، لذلك قلت لا توجد مؤسسات دستورية رقابية ذات قيمة.
حمس عقدت مؤتمرها الخامس بنجاح وفي أجواء ديمقراطية، كما أنها شرعت في لم شمل فصائلها، في محاولة جادة لاستدراك أخطائها والعودة إلى الواجهة والتأثير في الأحداث.
ليس من عادتي التدخل في شؤون الغير، ولكن أدعو الله بالنجاح لأي مسعى من مساعي الخير.
زكمت رائحة فضائح الفساد أنوف الجزائريين في المدة الأخيرة، بل وامتدت إلى ما وراء البحر، كيف السبيل إلى تصحيح وتطهير الوضع؟
الفساد في الجزائر تشجعه جملة من العوامل منها:
أولا، عامل دستوري، فلا توجد في دستور البلاد مؤسسات تحارب الفساد وتمنعه
ثانيا، عامل قانوني، فلا توجد القوانين المناسبة الكفيلة بمحاربة الفساد وفق ما تقتضيه الكلمة من معنى.
ثالثا، عامل تربوي، فلا يتمتع كثير من ذوي النفوذ في أي مستوى بالتربية الإيمانية والأخلاقية العاصمة لهم بعد توفيق الله من الوقوع في الفساد.
رابعا، لا يوجد عندنا رجال دولة تنطبق عليهم أوصاف رجال الدولة المتعارف عليها بين أهل الاختصاص، والخبرة في الشؤون الدستورية والقانونية والسياسية، وإنما توجد مجموعات تسير البلد بعقلية العصب وسياسية “الكامبلوات”، وهذا لأن الكفاءات الموجودة مهمشة أو محجر عليها أو واقعة تحت ممارسة الترغيب والترهيب.
في تصريحات سابقة، قلت إن القضاء له مسؤولية كبيرة وأساسية في انتشار ظاهرة الفساد، كيف؟
من أسباب انتشار الفساد أيضا هو عدم وجود قضاء مستقل، وهذا السبب له علاقة بالعامل الدستوري الذي ذكرته من قبل، فدستور 1996 لم يؤسس لسلطة قضائية مستقلة وإنما لوظيفة قضائية تابعة للسلطة التنفيذية، وهذا أحد أهم أسباب شيوع البيروقراطية والرشوة في جهاز القضاء نفسه، فمن كان هذا حاله فمن أين له أن يكون أداة علاج.
ما رأيك في الشهادات التي يقدمها فاعلون في الحياة السياسية، وخاصة الإسلاميون منهم، حول مسارهم في النضال السياسي والفكري والجمعوي، عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، ولماذا تتحفّظون عن الخوض في الأمر رغم الالحاح؟
أنا لست متحمسا للحديث المفصل عن الحركة الإسلامية حاليا لعدة أسباب.
أولا، إن الحركة الإسلامية لازالت في حالة فاعلة في الساحة ولم تصل بعد إلى أهدافها الكبرى، كما أنها لم تتوقف عن النضال، ومن كان هذا حاله لا يجدر به الحديث المفصل عن مساره التاريخي، وخاصة عبر مذكرات يلجأ إليها أناس في مرحلة التقاعد.
ثانيا، إن الحركة الإسلامية خضعت لأنواع شتى من التآمر، وكم كبير من التشويه المبني على الافتراء وسوء الظن والتأويل السيئ للعديد من المواقف والخيارات، وقد كان للنظام ولا يزال دور مميز في إنشاء تلك المؤامرات وتغذية حملات التشويه والتزييف، مستغلا نزعة الطمع المغروسة في نفوس الناس عبر سياسة الترغيب والترهيب، والتي أفلحت معه في دفع البعض لقول أشياء هم أول من يعلم بطلانها، ولكن الطمع أعماهم ودفعهم للقول بها إيثارا لمصالح مادية محدودة أو موهومة.
الحديث عن حقيقة ميلاد ومسار الحركة الإسلامية يصدم الكثير من رجالاتها
ثالثا، إن الحديث عن التاريخ كما هو يصدم الكثير من رجال التيار الإسلامي الذين لم يشهدوا تأسيس الصحوة وبناء التيار، وتلقوا ما تلقوه من معلومات على أفواه مشايخهم وقادتهم وافترضوا فيهم العصمة وقول الحقيقة المطلقة، والأمر في الغالب ليس كذلك، ومصادمة هؤلاء بالحقائق سيقوي من عصبيتهم ويعتبرونه من قبيل إملاءات المنطق الحزبي الضيّق والمذموم.
ومثل هذا الحال قد يضع حوائل كبيرة تحول دون إمكانية البحث عن أي صيغة من صيغ التنسيق والتعاون، وليس في هذا مصلحة للتيار الإسلامي، لهذه الاعتبارات الأساسية اعتذرت.
وصول الإسلاميين إلى السلطة في دول الربيع العربي، مسؤولية كبيرة وتاريخية في إنجاح الإسلام السياسي وإبراز وجهه المضيء، وتأكيد أهليته لاحتواء كل هموم وأفكار الأمة، رغم كل الصعوبات العادية والمفتعلة، ما رأيك؟
ما هو جار في مصر وتونس على سبيل المثال قد جرى في الجزائر ما هو أسوأ منه في التسعينيات، وهذا يؤشر على أن التغيير في أوطاننا بالغ الصعوبة والتعقيد، ويعود ذلك لأسباب جوهرية، أهمها وأخطرها الاختلاف العميق بين نخب مجتمعاتنا العربية بسبب الأنظمة وتاريخها، حيث تبنّت مفاهيم العلمنة والتغريب في منظوماتها الدستورية، والقانونية والفكرية، واستمر الحال عقودا من الزمن بلغت في الجزائر قرابة قرنين، لم تعرف النخب النافذة خلالها إلا مفاهيم العلمنة والتغريب، ولم تمكن إلا هذه المفاهيم في برامجها التربوية والإعلامية، فنشأت نخب متشبّعة بمفاهيم العلمنة والتغريب، والعلمنة لا تلتقي مع الإسلام لا في أصل أو في فرع، ولذلك لما وصلت فصائل من التيار الإسلامي إلى الحكم بعد “ثورات الربيع” وتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة برز الخلاف على أشدّه، ويتحمّل التيار العلماني المسؤولية الكبرى فيما هو جار، لأنه قدم الدليل على لأنه لا يرى إلا نفسه، ولا يؤمن إلا بأفكاره وأن السلطة عنده كل شيء، لأنه من خلالها يمكّن لرؤاه ويطبّق برامجه ويحقق مصالحه، وهو كاذب في ادعائه الديمقراطية، لأن الديمقراطية بالنسبة له كما يشهد على ذلك في الجزائر من قبل ثم مصر وتونس اليوم، هي الديمقراطية التي توصله هو إلى السلطة، أما الديمقراطية التي توصل غيره فهو لا يؤمن بها ويحارب أصحابها بكل الوسائل ما خفي منها وما ظهر، ويستعين في ذلك بكل شياطين الأنس والجن هذا أحد أهم أسباب ما هو جار عندنا، ولا شك أن هناك أسباب أخرى يطول الحديث عنها.
