.. الرئيس تبون يتوعد!

لا أحد أقوى من الدولة ولا فوق العدالة
“بشرى” استرجاع الأموال المنهوبة هذا الشهر
6 آلاف مليار قروض بددتها العصابة
سندات مالية لاستقطاب الأموال النائمة
عهد “الكوطات” الانتخابية انتهى.. ولن أميل لأحد
لا معجزة منتظرة من زيارة الوزير الأول الفرنسي

توعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المضاربين والمحتكرين بالضرب بيد من حديد، مؤكدا خلال اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية، الذي حضرته “الشروق” أن لا أحد فوق العدالة، ولا هناك من هو أقوى من الدولة ليتلاعب بقوت الجزائريين ويستهدف استقرار البلاد، وفيما جدد التزامه باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج، اعتبر أن لا جدوى من تغيير الدينار لاستقطاب أموال السوق الموازية، معلنا عن إطلاق سندات مالية لعلاج هذه المشكلة، كما طمأن المهتمين بالتشريعيات القادمة، أن لا جبهة له ولن يميل لأحد إلا من زكاه الصندوق، ذلك لأن عهد “الكوطات” لتشكيل مجلس شعبي على المقاس انتهى.

كما خاض الرئيس في موضوع تعديل قانون الجنسية ومسألة سحبها ممن يشكلون خطرا على أمن الدولة والجدل الذي أثارته التأويلات وملف الذاكرة والعلاقات الجزائرية الفرنسية والأدوار الدبلوماسية للجزائر في المنطقة.

لا أحد أقوى من الدولة ولا أحد فوق القانون

أكد الرئيس، وفرة المخزونات من المواد الغذائية ووجود الإمكانات المالية التي تسمح بتغطية حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية، داعيا الى الابتعاد عن الاستهلاك المفرط مع حلول رمضان.
وأضاف الرئيس تبون، أن مخزون مادة الزيت، على سبيل المثال، يكفي لأكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى مخزونات الدولة الاستراتيجية والكفيلة بتغطية جميع الاحتياجات الغذائية للمواطنين.
وأضاف الرئيس، مؤكدا “الدولة ملتزمة وإمكاناتها المالية تسمح، في ظرف 48 ساعة، باستقدام بواخر إلى موانئ وهران، الجزائر، عنابة، وبخصوص “الندرة” التي عرفتها مادة الزيت، رغم وفرتها بالمصانع، ذكر الرئيس بالتعليمات التي وجهها لوزير التجارة لمواجهة الوضعية بـ”صرامة قصوى”، مؤكدا “لا يمكن لأي احد أن يزعزع استقرار الدولة”، ليرفع الرئيس من اللهجة ويوجه إنذارا للمضاربين، مؤكدا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أصحاب اللعبة القذرة، وقال “لا يوجد أحد مهما كان وزنه أو حجمه بإمكانه أن يكون فوق الدولة والعدالة”.

سنسترجع الأموال المهربة الى الخارج.. والقضية إجرائية

وفي رده على سؤال حول الأموال المنهوبة، جدد الرئيس تعهده باسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، مشيرا إلى أن المسألة إجرائية ومرتبطة بصدور الأحكام النهائية في القضايا المتابع فيها المتورطون، مؤكدا أن هؤلاء “سيكون عليهم، في يوم ما، البوح بالأماكن السرية لهذه الأموال”.
وشدد على “أن هذه المسألة تظل أحد أهم الأهداف المسطرة، غير أنها تبقى مرهونة بصدور الأحكام النهائية”.
وذكر أن أغلب الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار ليست نهائية، وتم تقديم الطعن بالنقض فيها بالمحكمة العليا، وأكد الرئيس أن دولا أعطت موافقتها للتعاون في الملف مع الجزائر، خاصة ما تعلق بدول الاتحاد الأوروبي، وهي دول قال عنها أنها “تتعامل بالقانون وليس بالعاطفة أو الإرادة السياسية”.
وأضاف “بعد جس نبض هذه الدول، لمسنا أنها مستعدة لمساعدتنا في هذا المسعى”، ليضيف “تلاحظون أن ما حدث تورطت فيه شركات أوروبية، والأموال التي تم نهبها استثمرت في أوروبا وليس هنا”.

“بشرى” بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة قريبا

وبشر الرئيس الجزائريين، بمعلومات “مفرحة” تخص ملف استرجاع الأموال المنهوبة، سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري، مذكرا بأن سفراء الجزائر ببلدان أوروبية شرعوا في استرجاع العقار المحول، وضرب مثلا بسفير الجزائر بباريس، الذي استرجع حوالي “44 عقارا تملكه الجزائر، من بينها شقق وقصور”.
وفي ملف الأموال المنهوبة دائما، “أنا متمسك بتعهدي، غير أن الظرف الصحي وجائحة كورونا حالت دون استكمال الإجراءات القانونية”، ليتابع “نحن لن نغامر بإطاراتنا لإرسالهم إلى أوروبا، أين لا يزال معدل الإصابات بها جد مرتفع” في إشارة إلى الإنابات القضائية التي يجب أن ترافق إجراءات استرجاع الأموال.

6 آلاف مليار قروض “نهبها” المتابعون قضائيا

وحول ما إذا كان هناك جرد لهذه الممتلكات داخل الجزائر، أوضح الرئيس أنها تمثل “شيئا ضئيلا جدا بالمقارنة مع ما أخذوه من البنوك على شكل قروض قدرت قيمتها بنحو 6000 مليار دينار، لم يسترجع منها إلى غاية اليوم سوى نسبة 10 إلى 15 بالمائة”، يضاف اليها تحويلات غير شرعية قاموا بها عبر البنوك.
وفي سياق آخر، أكد الرئيس أن المال الفاسد لا يزال يسري في المجتمع لعرقلة التغيير وتغذية الاحتجاجات الاجتماعية أحيانا أخرى، وضرب مثلا عن سحب من أرصدة أحد المسجونين، 10 ملايين دولار ودفعها للوبي أمريكي، مؤكدا أن هذا النوع من الفاسدين يعتقدون أنهم سيفلحون في تنفيذ مخططاتهم ولكنهم يتعبون أنفسهم فقط.

لا تغيير للدينار.. وسندات مالية لاستقطاب الأموال النائمة

وعن الأموال التي تدور في السوق الموازية، يرفض الرئيس الذهاب إلى تغيير العملة لامتصاص هذه الأموال، ويعتبر أن تغيير العملة لن يكشف رجال المال الحقيقيين ممن يكدسون النقود، وسنرى طوابير طويلة أمام البنوك لمواطنين تم الاختباء وراءهم لإخفاء هوية أصحاب المال الحقيقيين.
ويؤكد الرئيس أن ضعف الدولة في مرحلة ما سبب تقوية الاقتصاد الموازي، مشيرا إلى حجم الكتلة المالية الحقيقية التي تدور في السوق الموازية، تبقى غير محددة، حتى وإن كانت هناك تقديرات تقول بأن أموال السوق الموازية تتراوح ما بين 6 و10 آلاف مليار دينار.
وقال الرئيس أن الموضوع ليس جديدا، ومعدل عمر الأموال المكدسة خارج الدوائر الرسمية يتراوح ما بين 15 و20 سنة، وإن تمكنت الصيرفة الإسلامية من امتصاص 100 مليار سنتيم من الأموال المكدّسة خلال شهر واحد فقط فهناك أمل لإدماج المزيد في العجلة الاقتصادية الرسمية، وأعلن الرئيس في نفس الوقت الذهاب إلى سندات مالية لامتصاص السيولة المكدسة خارج الأرصدة البنكية، مؤكدا أن هذه الأموال سبب مباشر في التهاب سعر العقار في الجزائر.

لا عودة لتركيب السيارات دون إدماج محلي

وفي ملف السيارات التي غابت عن السوق الجزائرية كلية لمدة تجاوزت السنة، أشار الرئيس إلى تسوية قريبة للملف، مرجحا عودة السيارات خلال السداسي الجاري، إلا أن الرئيس وضع النقاط على الحروف بخصوص هذا الملف الذي سبب في وقت سابق نزيفا للخزينة العمومية، مشيرا إلى ان الجزائر ستمر إلى تجربة جديدة تقوم على “التركيب الحقيقي” للسيارات، بعيدا عن التجربة الماضية التي “لم تعط أي نتيجة”، و”استغرب سعر سيارة مركبة محليا أكبر من سعر سيارة مستوردة”، وحمل المتعاملين المسؤولية، إذ قال “التزموا أن تكون هناك نسبة إدماج، لكنهم لم يحترموا هذا الالتزام”.
وأضاف الرئيس “من المفروض عندما نتكلم عن تركيب السيارات، فنحن نتحدث عن عشرات الآلاف من مناصب الشغل، لكن في الجزائر عملية التركيب لم تنتج سوى 400 منصب شغل فقط من قبل مستثمر استهلك ثلاثة ملايير دولار”، وأضاف حتى مصنع “رونو”، “بدأ الآن فقط في ادماج بعض القطع المصنعة محليا”.
وتابع الرئيس “إن لم يقدنا التركيب في ظل 3 او 4 سنوات، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، إلى إدماج 40 بالمائة على الاقل وخلق مناصب شغل وصناعة قطع جزائرية، فلن يكون هناك تركيب للسيارات”.
وبخصوص السيارات التي يتم استيرادها من قبل بعض الخواص، ذكر الرئيس ان “استيراد السيارات من قبل الخواص بأموالهم الخاصة غير ممنوع قانونا بشرط دفع حقوقها الجمركية والضرائب المرتبطة بالمجال”.
وأشار الرئيس إلى استمرار العمل بدفتر الشروط الخاص بالسيارات الأخير، إلا أن “المشكل لا يكمن في الجهات الموردة التي حددها الوزير المبعد”، مشيرا إلى ان “اقتناء 300 ألف سيارة من دولة معينة يغذي انتاجها ويحافظ على مناصب عملها دون اي مقابل للجزائر”، موضحا أن “الاقتصاد أخذ وعطاء بين الدول وإن كان التعامل مع الأشخاص، فيجب أن تكون الدولة الجزائرية هي المستفيدة”.

5 ملايير دولار صادرات.. وتقليص الاستيراد بـ10 ملايير دولار

ولإعطاء صورة عن الوضع الإقتصادي، الذي أكد الرئيس أن بوادر إنعاشه بدأت تتضح، استنطق الرئيس تبون الأرقام، فأكد أن الجزائر قلصت فاتورة الاستيراد بـ10 ملايير دولار عام 2020، من خلال صرامة المراقبة وإنهاء عهد تضخيم الفواتير الذي تورطت فيه شركات أوروبية بالإضافة إلى نسبة من الزيادة في الإنتاج، وهذا مؤشر حقيقي لبدء التحكم في الاقتصاد، كما جدد التزامه بتحقيق عائدات عند حوالي 5 ملايير دولار خارج المحروقات عند نهاية السنة الجارية، مستبشرا أن القطاع الفلاحي سيحقق هذا العام ما يفوق قيمته 25 مليار دولار، وسنمرّ إلى تصدير منتجاتها هذا العام، كما تحمل أجندة وزير الصناعات الصيدلانية هدف تصدير 400 مليون دولار من الأدوية في 2021، مشيرا إلى قطاعات أخرى ستمكن من تحقيق هدف بلوغ صادرات خارج المحروقات عند 5 ملايير دولار.

عهد “الكوطات” انتهى.. ولن أميل لأحد

في ملف التشريعيات، سلط الرئيس الضوء على عدد من نقاط الظل، وأجاب عن بعض الانشغالات المعبر عنها من أحزاب سياسية بخصوص التشريعيات القادمة، إذ قالها الرئيس صراحة عهد “الكوطات” انتهى، والانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل يجب أن تكون “نزيهة” و”شفافة”، مهما كانت نسبة المشاركة وكان من كان المشارك فيها، أي أن الرئيس أوصد الباب وقال أن الانتخابات ستنظم بمن حضر.
وقال الرئيس أنه “مهما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات، نطلب ان تكون نزيهة وشفافة وتفرز من يستحق ثقة الشعب”، متأملا إدراك الشعب الجزائري “أن بناء دولة جديدة يستدعي أن يكون هو أساسها من خلال اختياراته”، معربا عن أمله في ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية “عالية” قياسا بتلك المسجلة على المستوى العالمي، والتي تتراوح “بين 40 و50 بالمائة”.
وفي رده على سؤال حول مخاوف البعض بخصوص هذا الموعد الانتخابي، وسط توقع بعض المعارضة الذهاب الى تشكيلة مجلس شعبي وطني على المقاس، طمأن الرئيس الجميع بالقول أنه “لن يميل لأي طرف كان”، لافتا إلى أن “الجميع سواسية، وأن عهد الكوطات قد انتهى”.

المجتمع المدني يحقق التوازن مع المجتمع السياسي

وعن تحمسه لفئة الشباب، وحرصه على تشجيع المجتمع المدني على التواجد في المشهد السياسي، قال الرئيس أن هذه الفئة تستحق العناية، لأنه العنصر المنقذ للأوطان، وأوضح أن تشكيلة المجلس ستكون “على المقاس السياسي”، نافيا نيته في التدخل وقال “لو أردنا مجلسا شعبيا على المقاس لاخترنا حزبا معينا”، وجدد التأكيد على أن هناك احتمالين في الاستحقاقات المقبلة “إما أغلبية توافق على برنامج الرئيس وبالتالي يتم تعيين وزير أول، أو أغلبية من المعارضة ترشح رئيسا لحكومتها”، موضحا “أن المجتمع المدني هو من يخلق التوازن مع المجتمع السياسي، وحين يكون المجتمع المدني حيا وإيجابيا فهو يحفظ الجزائر”.

جدل عقيم أثير حول الولايات الجديدة

وعن استحداث ولايات جديدة بجنوب البلاد، اعتبر الرئيس تبون أن هذه الولايات هي “مرآة تعكس حقيقة مدى قوة الدولة الجزائرية وقدرتها على تنمية مناطق الجنوب”، مشيرا إلى ان كل ولايات الوطن اليوم “تعتمد على مقاييس تنمية لا بد من بلوغها، إضافة إلى تحقيق عدد من مؤشرات التنمية”، وشدد على أن الجدل الذي أثير حولها مؤخرا “عقيم” وأن البلاد “ليست في حاجة الى هذا النقاش”.

زيارة الوزير الأول الفرنسي لن تحقق المعجزة

وفي الشق المتعلق بالعلاقات الخارجية وملف الذاكرة الذي يكاد يكون حاضرا في اللقاءات الإعلامية للرئيس تبون، وصف الزيارة المنتظرة للوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، بالزيارة التقنية والعادية التي تندرج ضمن لقاءات اللجان الحكومية المشتركة، وقال أنها لن تفضي إلى معجزة.
فيما يتعلق بملف الذاكرة، جدد الرئيس، تأكيده بعدم التنازل للدفاع عن هذا الملف الذي لن تتم المتاجرة به في إطار العلاقات الثنائية بين الشعبين الجزائري والفرنسي، مؤكدا ثقته في نزاهة الرئيس الفرنسي بهذا الخصوص.

من دون حقد.. قضية الصحراء الغربية هي تصفية استعمار

وعن الدور الجزائري لحلحلة الوضع في ليبيا، أكد الرئيس استعداد الجزائر الكامل لتقديم المساعدة الضرورية ومرافقة الليبيين في المرحلة المقبلة من التسوية السياسية والبناء، معتبرا التطورات السياسية والأمنية الأخيرة “ايجابية جدا”، وبخصوص النزاع في الصحراء الغربية، نوه الرئيس تبون ببروز “نوع من النزاهة في الطرح”، وجدد التأكيد على أن أزمة الصحراء الغربية هي أزمة “تصفية استعمار وكل الأطراف قبلت هذا الطرح والأمم المتحدة هي التي تفصل في الموضوع”، مشيرا إلى أنه يقول ذلك “بدون ضغينة أو حقد لأي طرف، فالمغربيون أشقاء والصحراويون أشقاء”.
وفي الشأن الرياضي، أكد الرئيس لقاءه مع الناخب الوطني جمال بلماضي الذي وصفه بأنه “إنسان طيب وقام بعمل جبار رفع به معنويات المواطنين، وهو مدرب جاء بنتيجة إيجابية”.

تجميد تعديل قانون الجنسية

وردا عن سؤال بخصوص مقترح تعديل قانون الجنسية الذي أثار الكثير من الجدل ببرمجته في اجتماع الحكومة، والقاضي بسحب الجنسية عن المقيمين بالخارج ممن يهددون أمن الدولة، أعلن الرئيس تجميد مسار التعديل، مرده في ذلك التأويلات وسوء الفهم الذي لف المقترح، مشيرا إلى أن هدف التعديل أكبر من أن يستهدف أقلية.