“الرخى يدهش”.. يغري الجزائريين للتزاحم بالأسواق الموازية

تشهد الأسواق الموازية في الجزائر انتشارا كبيرا، حيث قدرت مصالح وزارة التجارة عددها بأكثر من ألف سوق منتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، ولم تفلح إجراءات الوزارة الوصية من الحد من هذه الأسواق التي يسترزق منها أغلب الجزائريين وتستقطب هذه الأسواق حوالي 100 ألف تاجر غير مقيدين في السجل التجاري، حسب تقديرات المصالح المعنية.

• * الأسعار الرخيصة للسلع والبضائع مقابل الفوضى ونقص النظافة
• مع اقتراب شهر المناسبات والأعياد الدينية كرمضان تعرف أسعار المواد الغذائية والأساسية والسلع التهابا في الأسعار، خاصة عبر الأسواق المنظمة، أي تلك المقيدة في السجل التجاري والذين يقدرون بمليون و200 ألف تاجر، ما يدفع بالآلاف من البطالين إلى اللجوء لإنشاء أسواق موازية أو غير شرعية عبر نقاط عديدة من البلديات، وبالرغم من المطاردة البوليسية لهؤلاء من طرف أعوان الأمن أو مصالح البلديات، إلا أنهم غالبا ما يعودون لممارسة نشاطهم بمجرد ذهاب هؤلاء.
• ويختار المواطنون في أغلبهم هذه الأسواق نظرا للأسعار الزهيدة التي تعرض بها سلعهم، حيث يعرض التجار غير الشرعيين مختلف أنواع اللحوم البيضاء والحمراء والبقول الجافة وحتى العجائن بأسعار في متناول الجميع، نفس الأمر بالنسبة للخضر والفواكه، خاصة الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين، خصوصا في رمضان كالجزر والبطاطا والكوسة.
•  مشروع المائة محل تجاري في مواجهة الأسواق الموازية
• على الرغم من سعي السلطات العمومية من خلال طرحها مشروع المائة محل تجاري في كل بلدية، إلا أن تأخر إتمام المشروع أدى إلى تفشي الأسواق الفوضوية أو الموازية واستمرارها في مواصلة نشاطها واستقطابها لالاف المواطنين وتستقطب هذه الأسواق آلاف البطالين.
• ويمكن للمتجول في مدننا، خاصة عبر الأحياء الشعبية في العاصمة الجزائرية مرورًا بولايات داخلية، وصولاً إلى مدن الجنوب الكبير، أن يلحظ عشرات التجمعات الاقتصادية المتناثرة هنا وهناك، هذه الأخيرة تسيرها مجموعة من التجار، وفق قوانينها الخاصة بعيدًا عن أي سيطرة أو وصاية من طرف الدولة. ويقدر خبراء في الاقتصاد رقم أعمال السوق الموازية بحدود عشر ملايير دولار، دون أن يدفع أصحابها سنتيما واحدا لمصالح الضرائب.
• وتعرف الأيام الأولى لشهر رمضان إقبالاً كبيرًا من طرف المواطنين على الخضر واللحوم ذات الاستهلاك الواسع، مقصدهم الأول هي الأسواق الموازية التي تعرض عليهم السلع بأسعار زهيدة وتنافسية، خاصة وان السلع والمواد الاستهلاكية خلال هذا الشهر تعرف ارتفاعا ملحوظا للأسعار، علما أن أسعار الخضر والفواكه وحتى البقول الجافة والعجائن عرفت زيادة لم تكن متوقعة، وهي العنوان الكبير الذي يرتسم في رؤوس المتجولين في أسواق الجملة أو محلات البيع بالتجزئة هذه الأيام.
• من جهتها، عززت الحكومة تدابيرها، من خلال استحداث جهاز خاص بالتحكم في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، مستندة في ذلك إلى تخزينها كميات ضخمة من المواد الغذائية الأساسية، وكانت من أهم تلك العمليات تخزين 150 ألف طن من مادة البطاطا، وأطنان أخرى من الطماطم ومواد أخرى، حتى تتحكم باستقرار الأسعار وتكون هي صاحبة القرار في توقيت طرح الكميات المخزنة في السوق.
• وقد شكلت الأسواق الشعبية هاجس التجار عبر الأسواق المنظمة، إذ غالبا ما يحتجون أمام مديريات التجارة ضد الانتشار الفوضوي لهؤلاء، ويدخلون أحيانا في مواجهات معهم، كما تشكل عربات بيع السلع المتجولة عبر المدن هاجس هؤلاء أيضا، وبالرغم من إقدام السلطات على منع تلك العربات من عرض السلع بهذا الشكل، إلا أن المواطنين ألفوا هذه العربات التي تعرض عليهم السلع من خضر وفواكه بأسعار زهيدة وفي متناول كثير من العائلات المعوزة.