السيارات المستوردة من طرف الأفراد تحت مجهر الجمارك

على خلاف السنوات السابقة، شددت مصالح الجمارك عبر الموانئ من إجراءات جمركة السيارات المستوردة عبر الأفراد، من خلال التدقيق في فواتير الشراء والاستناد على الدليل الدولي المرجعي لأسعار السيارات “ARGUS”، والذي يحدد قيم السيارات وأسعارها في السوق الدولي، حسب النوعية والطراز وقوة المحرك، مع التطبيق السليم لأحكام المادة 16 من قانون الجمارك.
وفي السياق، كشفت مصادر “الشروق” أن المديرية العامة للجمارك أسدت تعليمات صارمة إلى رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك، ومن ثم إلى المفتشين والأعوان العاملين بكل من موانئ العاصمة، مستغانم وجن جن بجيجل، بضرورة تشديد إجراءات جمركة السيارات المستوردة من طرف الأفراد والتدقيق في الوثائق والفواتير، واحترام جميع البنود التي تضمنتها المادة 16 من قانون الجمارك.
كما ألزمت تعليمات ذات الهيئة المكلفين بجمركة المركبات بالرجوع إلى الدليل الدولي المرجعي لأسعار السيارات “ARGUS”والذي يحدد قيم وأسعار السيارات في السوق الدولي، حسب النوعية والطراز وقوة المحرك، كما يتضمن جميع نماذج السيارات المصنعة والمسوقة في الخارج، ويتم اعتماد هذه الأسعار كمرجعية لتسيير المخاطر من طرف الدولة، من خلال مقارنتها بتلك التي يتم التصريح بها من طرف الأفراد، ورصد أي ملف كاذب أو مزور، وهذا لتفادي التهرب الضريبي، بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية.
وإذا ما تم تسجيل أي مخالفات أو “وضعية شك”، يتم تطبيق المادة 16 من قانون الجمارك على المستورد صاحب السيارة، وفي حال لم يقدم المستورد التبريرات القانونية اللازمة، تعتمد مصلحة الجمارك المعنية مناهج أخرى لتقييم السيارة تم النص عليها في قانون الجمارك.
كما أن القيمة المعلن عنها في هذا الإطار تشكل أرضية لحساب حقوق الرسوم الإلزامية وهي حصيلة السعر المعتمد في قاعدة البيانات، يتم خصم منها قيمة الرسم على القيمة المضافة المعتمدة بالبلدان الأوروبية والتي تعادل 20 بالمائة، ويضاف إليه سعر الشحن البحري.
وبالمقابل، أوضحت مصادرنا أنه بعد عملية الجمركة، فإن مصالح الرقابة اللاحقة أو البعدية للقطاع تقوم بمراجعة التصريحات الجمركية لهذه السيارات التي تم جمركتها وتم رفعها من مساحات الإيداع الجمركي إن كانت مطابقة للنصوص التنظيمية وكذا نوعها وقيمها ومدى مطابقتها للتصريحات المقدمة أم لا، لتكون بذلك كل الإجراءات صحيحة وسليمة.
وتأتي هذه الإجراءات تفاديا للفضائح التي هزت قطاع الجمارك صائفة 2023، والتي جرّت 13 إطارا جمركيا إلى الحبس بعد الاشتباه في تورطهم بالتلاعب في جمركة سيارات مستوردة منها الفخمة على شاكلة “لومبرغيني، بورش، مرسيديس” وغيرها، من خلال الاعتماد على فواتير غير صحيحة عبر “تخفيض رهيب” للفواتير، وصل إلى نصف السعر الحقيقي للسيارة، دون الرجوع إلى الدليل الدولي المرجعي لأسعار السيارات “ARGUS”، مما كبّد خزينة الدولة الملايير من الدينارات، وهي المبالغ التي حددها تقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف محققي المفتشية العامة للمالية.