“السيناتورات” يتشبثون بصلاحيات إسقاط الحصانة البرلمانية!

تبدأ لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، الأربعاء المقبل، في مناقشة وثيقة النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان، في جلسة مغلقة، يتناول خلالها “السيناتورات” عدة ملفات، أبرزها قضية الحصانة النيابية والإجراءات المتبعة لرفعها عن عضو “السينا”، خاصة بعد الجدل الكبير الذي أثاره الملف مؤخرا.
ومنح معدو وثيقة النظام الداخلي، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان أحقية البت في ملفات سحب الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس، من خلال تبني إجراءات جديدة، في محاولة للتشبث بصلاحيات الحسم في الملف، خاصة وأنه لم يعد من سلطاتهم وفق ما نص عليه دستور2020 اتخاذ القرار بخصوصها.
وجاء في بنود النظام الداخلي، الذي ينتظر عرضه على أعضاء مجلس الأمة قريبا، العديد من المواد التي تحدّد كيفيات رفع الحصانة النيابية عن عضو المجلس، حيث نصت المادة 237 على أنه في حال متابعة عضو مجلس الأمة قضائيا بالنسبة للأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية، يخطر وزير العدل حافظ الأختام مكتب مجلس الأمة بموضوع المتابعة مرفقا بالبيانات والوثائق المتعلقة بالقضية.
وحسب نص المادة 238، فإن رئيس مجلس الأمة يقوم فورها بإحالة ملف الإخطار كاملا على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم، قصد تبليغ العضو المعني بمضمونه ومعرفة موقفه حول ملف رفع الحصانة.
وبناء على ذلك، تستدعي لجنة الشؤون القانونية والإدارية، حسب المادة 239، عضو مجلس الأمة المعني لتبليغه بموضوع الإخطار وتسليمه نسخة عن الملف، ومعرفة موقفه من رفع الحصانة من دون الخوض في القضية المتابع فيها.
كما يمكن، حسب ما تضمنته وثيقة النظام الداخلي للمجلس، للسيناتور المعني برفع الحصانة الإدلاء بموقفه من سحبها أثناء الجلسة، أو طلب مدة زمنية أقصاها 72 ساعة من تاريخ اجتماع اللجنة لإبداء رأيه حول الملف.
ويدلي عضو مجلس الأمة، حسب الوثيقة المقترحة، في كل الحالات بموقفه من رفع الحصانة بموجب رسالة خطية يوقّع عليها ويقدّمها لرئيس اللجنة الدائمة.
وتعد اللجنة الدائمة تقريرا وافيا يتضمن مجرى جلسة الاستماع بدون إثارة المسائل المتعلقة بموضوع الملف، يرفع لاحقا لرئيس مجلس الأمة الذي يبلغه بدوره لوزير العدل حافظ الأختام بعد إعلام مكتب مجلس الأمة بذلك.
من جهة أخرى، يؤكد الخبير الدستوري، رشيد لوراري في تصريح لـ”الشروق”، أن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان يخضع لرقابة المحكمة الدستورية، فهذه الأخيرة في كل الحالات تسقط أي إجراء يتنافى مع بنود الدستور، قائلا: “ملف الحصانة النيابية قد فصل فيها ولا مجال لاستدراكها بأي طريقة كانت، لأن دستور 2020 منح للمحكمة الدستورية صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بدون رضاه، حسب نص المادة 127 من الدستور”.
للإشارة، فإن المادة 129 من الدستور واضحة وتنص على أنه “يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محدّدة في الدستور”، أما المادة 130 الفقرة الأولى، فتنص على أنه “يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية، بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته أو رفعها عنه”.