الشحّ المائي.. اجتماع الحكومة يقرّ تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين

لمواجهة آثار الشحّ المائي على المساحات الفلاحية، لاسيما تلك المتعلقة بزراعة الحبوب، أقرّت الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء، تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين.

وقد ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اجتماع الحكومة، لدراسة مشاريع تتعلّق بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والرقمنة والإحصائيات والفلاحة والريّ.

واستمعت الحكومة في الاجتماع لعرض مشترك قدّمه وزيرا الفلاحة والتنمية الريفية، والرّي، حول “التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية”.

وتتضمّن هذه التدابير:

• اللجوء إلى الريّ التكميلي،
•  حفر الآبار مع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه، والتي توفّر نسبة تصل إلى 70 بالمئة من هذا المورد المائي وتسمح بالحصول على نتائج أفضل.

وقدّم وزير الريّ في الاجتماع أيضا، عرضا حول البرنامج الاستعجالي للتزويد بمياه الشرب. والتدابير المتخذة لمعالجة آثار الشحّ المائي في الولايات الـ19 المعنية بالبرنامج المعتمد في اجتماع سابق بتاريخ 11 جانفي.

كما تطرق الاجتماع، حسب بيان للوزارة الأولى، إلى التحضيرات الجارية لتنظيم الجلسات الوطنية حول إصلاح وعصرنة التعليم العالي.

وناقشت الحكومة في اجتماعها “الوضعية الراهنة للمنظومة الإحصائية المتعلقة بالحسابات الاقتصادية. ومختلف العوائق التي تواجهها، والحلول الرامية إلى تحسينها”.

بيان اجتماع الحكومة:

ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 26 أفريل 2023، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:

في مجال التعليم العالي:

استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتعلّق بمشروع تنظيم الجلسات الوطنية حول إصلاح وعصرنة التعليم العالي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ التنظيم المقبل لهذه الجلسات يندرج في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 5 فيفري 2023، والرامية إلى مراجعة منظومة التعليم العالي وفق رؤية توافقية للأسرة الجامعية.

وفي مجال الرقمنة والإحصائيات:

استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الرقمنة والإحصائيات حول الإحصائيات المتعلقة بالحسابات الاقتصادية في الجزائر.

وقد أبرز العرض الوضعية الراهنة للمنظومة الإحصائية المتعلقة بالحسابات الاقتصادية الوطنية وتطرق إلى مختلف العوائق التي تواجه هذه الأخيرة، وكذا الحلول الرامية إلى تحسينها.

وبهذا الشأن، تم تسليط الضوء على أهم محاور خارطة الطريق لقطاع الرقمنة والإحصائيات في هذا المجال، بما فيها وضع منصة ديناميكية للإحصائيات ترمي إلى تحسين جمع واستغلال المعلومات والبيانات الخاصة بكافة القطاعات، لاسيما من حيث توفرها وجودتها وشموليتها ودقتها وانتظامها وآجال تبليغها، وذلك طبقا للقواعد والمعايير والمقاييس الدولية.

أما في مجال الريّ:

فقد استمعت الحكومة لعرض مشترك قدمه كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الري حول التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية.

ويندرج هذا العرض في إطار المتابعة الدائمة للزراعات الاستراتيجية التي تساهم في ضمان الأمن الغذائي الوطني قصد اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، لاسيما تلك المتعلقة بحملة الحبوب التي تحظى بمتابعة حثيثة من طرف اللجنة الوطنية المنَصّبة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وفي هذا الصدد، تم إقرار تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين لاسيما عن طريق اللجوء إلى الريّ التكميلي وكذا حفر الآبار مع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه والتي توفّر نسبة تصل إلى 70 بالمئة من هذا المورد المائي وتسمح بالحصول على نتائج أفضل.

وفي نفس الإطار، قدّم وزير الري عرضا حول البرنامج الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وكذا التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على مستوى الولايات المعنية.

وتطرّق العرض إلى مدى تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي تم اعتماده خلال اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2023، والذي يخص 19 ولاية، من أجل ضمان التزويد المنتظم للساكنة بالماء الشروب خلال السنة الجارية.

كما مكّن العرض من دراسة مدى تقدم المشاريع الجاري تنفيذها قصد ضمان الأمن المائي على المديَيْن القصير والمتوسط.