الشروط تحرم الآلاف من الترقية في قطاع التربية

شرعت وزارة التربية، في دراسة ملفات المترشحين للترقية إلى المناصب العليا بالمصالح غير الممركزة، عن طريق اعتماد “نظام رقمي” استحدث لهذا الغرض يطلق عليه “ترقية”، إذ سيتم ترتيبهم ترتيبا تفاضليا واستحقاقيا وفق “سلم تنقيط” رقمي وموحد وطنيا، غير أن مديري التربية واجهوا صعوبات في الانتقاء، بسبب عدم توفر شروط الترقية المنصوص عليها قانونا.

باشرت المصالح المعنية، مباشرة عقب غلق أرضية “ترقية” في 4 مارس الجاري، دراسة ملفات المترشحين للترقية، بصفة آلية، حسب درجة الاستحقاق عن طريق سلم تنقيط “رقمي” ابتكر وتم تطويره لوضع حد للتلاعب بالمناصب المالية محليا، ووقف التعيينات عبر “المحاباة”.

وأفادت، مصادر “الشروق”، أن النظام الرقمي “ترقية”، سيفتح المجال واسعا أمام أكبر عدد من المترشحين للتعبير عن رغبتهم في الترقية، غير أن مديري التربية للولايات عقب تدقيق الملفات تفاجأوا بمن لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالمناصب العليا، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-159، المحدد لقائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية وشروط الالتحاق بهذه المناصب والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.

وأوضحت المصادر أن الترشح لمنصب عال كأمين عام أو رئيس مصلحة الموظفين بمديرية التربية، على سبيل المثال، يتطلب تدريبا طويلا على المهارات اللازمة للوظيفة، وخبرة مهنية وكفاءة تقنية، مع ضرورة التدرج في الوظيفة بداخل مديرية التربية، فلا يعقل أن يترشح مدير ابتدائية لمنصب أمين عام، إذ لا بد أن يتدرج في الوظيفة ليكتسب المهارات المطلوبة بالإضافة إلى المؤهل العلمي “الشهادات الجامعية” -تضيف مصادرنا-.

وأكدت المصادر أن معظم الرغبات المعبر عنها من قبل المترشحين عبر الأرضية الرقمية “ترقية”، لا تستجيب لمنصب الترقية المفتوح على مستوى المديريات، خاصة وأن أغلبهم يطمحون إلى ثلاث رتب وهي أمين عام ورئيس مكتب ورئيس مصلحة، في حين قدم البعض منهم معطيات مغلوطة وجب مراجعتها، وهو الأمر الذي قد يؤخر استكمال العملية، إذ ستبقى مناصب الترقية شاغرة إلى حين العثور على مترشحين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

يذكر أن الآلاف من المترشحين أودعوا طلبات ترشح عبر الأرضية الرقمية، للترقية بمديريات التربية للولايات، في ظرف قياسي وهو 51 يوما، وهو “النظام الذكي” الذي فتح في 13 جانفي وأغلق في4 مارس الجاري.