العدالة تفصل في شرعية تمثيل منظمة أرباب العمل والمقاولين

أغلق مجلس قضاء تيبازة، والقسم الإجتماعي لمحكمة الشراقة، ملف قضية التمثيل الشرعي للمنظمة الوطنية لأرباب العمل، لصالح سامية المخلوفي، التي تحمل صفة الرئيس الشرعي للهيئة النقابية، وأمينها العام، فلاح مسعود، ضد كل من “ك . س” و”الو. ج “، المنتحلين -حسب القرار القضائي – صفة “غير شرعية” لتمثيل المنظمة، وتغريم الأول 100 ألف دينار غرامة نافذة، وحبس عام غير نافذ، مع نزع صفة التمثيل الشرعي لهما.

ودعت المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين، الأحد، في بيان لها، تحصل موقع “الشروق اون لاين” على نسخة منه، كل المتعاملين والمقاولين وأرباب العمل، التي وصفهم البيان بـ”المغرر بهم” من طرف الإسمين المنتحلين صفة الرئيس والأمين العام للمنظمة، بعد فصل القضاء في ملفهما، وغلق القضية نهائيا، للتقرب من مقر المنظمة، للإطلاع على الوثائق والأحكام القضائية النهائية التي تمت من خلالها التسوية النهائية للوضعية القانونية للمنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين.

من جهتها أبرقت رئيس الهيئة النقابية المسماة “المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين”، المخلوفي سامية، بمضمون القرار القضائي في حق المنتحلين لصفة الرئيس والأمين العام، لكل من وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، وكل الدوائر الوزارية الأخرى وولاة الجمهورية، والادارات العمومية، والسلطات القضائية، والأجهزة الأمنية بكل أسلاكها والمؤسسات المالية، وجميع المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين الصناعيين.

وذكرت فيها، أن النزاعات التي كانت موجودة داخل هيئة قيادة المنظمة حول من له حق الشرعية لممارسة الحق النقابي باسمها، وتمثيلها أمام السلطات، والإدارات العمومية، قد تم الفصل فيها بصفة نهائية من طرف الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة بموجب قرار جزائي نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية، بمعية قرار القسم الإجتماعي لمحكمة الشراقة بموجب حكم اجتماعي نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية لفائدة المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين، الممثلة من طرف أمينها العام فلاح مسعود، ضد “ك س” الرئيس السابق للمنظمة المنتهية عهدته وعهدة من معه بتاريخ 1 جويلية 2010، بصفة غير شرعية ودون سند قانوني بعد هذا التاريخ.