العلامة 18 لأطروحات النسخ واللصق!

لا يختلف متابعان منصفان لشؤون التعليم العالي ببلادنا، ي كونه يشهد منذ أزيد من عقدين على الأقلّ، تدهورا كبيرا ومتواصلا في المستوى العلمي والمعرفي، بالتوازي مع تدهور مستوى المنظومة التربوية برمّتها، ما دفع بالسلطات منذ أيام إلى اتخاذ قرار بـ”إجراءِ إصلاحات هيكلية عميقة للتعليم العالي”.

الجامعة الجزائرية التي كانت إلى غاية نهاية القرن الماضي ذات مستوى رفيع وسمعةٍ مرموقة، والمتخرِّجون فيها يجدون الأبواب مفتوحة على مصراعيها للعمل في شتى بلدان العالم، تراجع مستواها بشكل لافت في العقدين الأخيرين، وتراجعت سمعتُها ومكانتها عالميا، ولم يعُد المتخرِّجون فيها، إلا القليل منهم، يحظون بالترحيب للعمل في الكثير من البلدان، كما أضحت لا تظهر في التصنيفات العالمية للجامعات، وإن ظهرت، فتقبع عادةً في ذيل الترتيب، وخلف جامعاتٍ إفريقية كثيرة!

أسباب تراجع مستوى الجامعة الجزائرية كثيرة، ومنها سياسة رفع نسبة النجاح في البكالوريا منذ منتصف التسعينيات لأسبابٍ شعبوية، ما أدّى إلى غزو الرداءة– من دون تعميم- للجامعات سنواتٍ متعاقبة أفضت في النهاية إلى تدهورٍ كبير في المستوى، حتى بتنا نرى متخرِّجين في الجامعة غير قادرين على كتابة طلب عمل بكيفيةٍ صحيحة وخالية من الأخطاء اللغوية والنحوية وحتى الإملائية، ومع ذلك واصل بعضُهم دراساته العليا وأضحى يدرِّس في الجامعة، ولكم أن تتصوَّروا ما الذي يمكن أن تقدّمه نماذج مثل هذه إلى الجامعة والبحث العلمي ببلادنا؟!

ومن بين الأسباب أيضاً استغلال لصوص العلم والكسالى والمستهترين الإنترنت لـ”إنجاز” بحوثهم، بتقنية “النسخ واللصق” وقراءتها حرفيا في الأعمال الموجّهة من دون أن يفقه أصحابُها مضمونها في بعض الأحيان، كما أكّده لنا أساتذة جامعيون، وامتدّت هذه الآفة إلى أطروحات الماستر والدكتوراه. وهنا نودّ أن نفتح قوسا لنقول إنّ اعتماد هذا النظام يُعدُّ بدوره أحد الأسباب الرئيسة لانحطاط مستوى التعليم العالي ببلادنا، ومع ذلك لا تزال السلطاتُ تتشبّث به وترفض العودة إلى النظام الكلاسيكي الذي أثبت جدّيته وفعاليته، وبعد ذلك تتحدّث عن إصلاح التعليم العالي. أليست هذه مفارقة؟!

المفارقة الأخرى، أنّ إنجاز الكثير من أطروحات الماستر والدكتوراه بتقنية النسخ واللصق؛ لم يمنع الدكاترة المناقِشين من منح مرتكبي هذه السرقات العلمية الحرْفية لجهود الآخرين معدّلاتٍ عالية تصل إلى 18 من 20 في الكثير من الأحيان، مع توصياتٍ بالنشر، بدل أن تُرفض ويعاقَب أصحابُها بإقصائهم من الحياة العلمية ما بين 5 إلى 10 سنوات، كما تفعل الدول التي تحترم نفسها وقواعدَ البحث العلمي، وهي آفةٌ غزت شتى الجامعات الجزائرية حتى أضحت “تتنافس” في ما بينها: أيّ جامعةٍ تمنح أعلى المعدّلات لطلبتها الذين يناقشون أطروحات الماستر لتعزيز حظوظهم في الترشّح للدكتوراه، وهي خيانة للأمانة العلمية، وتواطؤٌ مقيت مع الغشّاشين، وجرائم ضدّ العلم، وضربٌ في الصميم لمعايير البحث الصارمة.

لذلك، إذا كان هناك إصلاحٌ حقيقيّ يعيد عهد جامعة النُّخبة، فيجب أن يبدأ أولاً من الإصلاح الجذري للمنظومة التربوية من الابتدائي إلى الثانوي لتكوين طلبة مؤهَّلين للتعليم الجامعي والبحث العلمي، ثم العودة إلى النظام الكلاسيكي مع مواكبة المستجدّات، والتشدّد في التكوين والبحث وتقييم المذكّرات والأطروحات، فضلا عن تفعيل مكانة الإنجليزية في مجال التدريس الجامعي والبحث العلمي، وبعدها تأتي بقيّة محاور الإصلاح تِباعاً… ولكنْ، في ظلّ تشبُّث السلطات بنظام “أل أم دي”، وقرارها “فتحَ التكوين في الماستر والدكتوراه لكلّ الطلبة الراغبين في ذلك، من دون أيّ انتقاءٍ مسبق”، كما ورد في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، فإننا نخشى أن تضيع فرصةٌ أخرى لإصلاح التعليم العالي، ويميّعَ تماماً، ويغرق في الرداءة، ويوصلَ إلى الحضيض.. ولن نجد بعدها بلدا واحدا يعترف بالدكتوراه الجزائرية.