العنصرية في فرنسا تحت عدسة الأمم المتحدة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنصرية، أشويني كيه بي، إنها ستركز على التمييز في فرنسا هذا العام، نظرا لتأثير الجماعات اليمينية المتطرفة هناك، وحوادث مثل قتل الشرطة الفرنسية العام الماضي للمراهق من أصل جزائري، نائل، والذي أدى إلى أعمال شغب في جميع أنحاء فرنسا، كذلك التمييز ضد النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب.
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنصرية، قالت كذلك في حديث مع وكالة “رويترز” أن مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا والذي يدعمه اليمينيون المتطرفون ينتهك التزام فرنسا الدستوري بالمساواة والحرية.
وهو القانون الذي يعرف رفضا شعبيا حيث تم تنظيم عديد الاحتجاجات في فرنسا ضد هذا القانون. ويتضمن مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا حصص الهجرة، والعقبات التي تحول دون لم شمل الأسرة، والتأخير في حصول المهاجرين على مزايا الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى مواد تلغي حق المواطنة التلقائي بالولادة وتسهل ترحيل المواطنين غير الفرنسيين.
وفي حديثها مع رويترز قالت المقررة الأممية “عندما ننظر إلى الدستور الفرنسي أو الطريقة التي يتحدث بها رئيس الدولة أو كثيرون في مناصب السلطة، فإن الأمر [يتعلق] بالمساواة، لكن هذا يتناقض بشدة مع هذه السياسات“.
