الفاف تبحث عن حلول لتفادي صدام جديد مع الوزارة الوصية

يبحث المكتب الفدرالي لاتحادية كرة القدم، عن حلول لتفادي مخالفة قرارات وزارة الشباب والرياضة، والتي أمرت كل الاتحاديات الرياضية بعدم المساس بقوانينها الأساسية في السنة الأولمبية.

وكشف مصدر عليم، أن مكتب زطشي، برمج عدة اجتماعات هذا الأسبوع ابتداء من مساء أمس، قصد إيجاد سبل تجبنه الاصطدام مرة أخرى مع الوزارة الوصية، وتسيير الرابطات الرياضية بطريقة سلسة إلى أن يحين الموعد القانوني الذي يسمح بوضع “روتوشات” على القوانين الأساسية للرابطات بما فيها الرابطتين الأولى التي تقلص عدد أعضائها من 32 عضوا إلى 20 عضوا، والرابطة الثانية التي تحولت إلى قسم هواة، بـ36 فريقا موزعين على مجموعتين.

وحسب مصدرنا، فإن الفاف تسير نحو تشكيلة لجنة خاصة تعمل من مقر دالي إبراهيم، لتسيير شؤون الرابطة المحترفة، تحسبا للموسم الكروي 2020/2021، إلى غاية بداية العام المقبل، بحيث يتم تعديل القوانين الأساسية بعدما تغيّر نظام المنافسة، وتشكل بعدها لجنتي الترشيحات والطعون، وتحديد موعد عقد الجمعية العامة الانتخابية، وهو ما ينطبق على مختلف الرابطات الجهوية والولائية، مع التذكير بأن مهام تسيير الرابطة الثانية التي تحولت إلى بطولة هواة، سيشرف عليها مؤقتا علي مالك، رئيس القسم الوطني الهاوي سابقا.

هذا، ويتواجد عبد الكريم مدوار، في موقف حرج أمام زطشي، وبقية أعضاء المكتب الفدرالي، بسبب قضية “الداربي” بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، التي فصلت فيها المحكمة الرياضية الدولية لصالح ” سوسطارة”، بحيث ألغي قرار برمجة المباراة في 12 أكتوبر 2019 الصادر عن الرابطة المحترفة، لتواجد هذا التاريخ ضمن أيام الراحة الدولية ما يعني رفع العقوبات التي انجرت عن مقاطعة رفقاء لمين زماموش للمواجهة.

وأكد مدوار، أمام أعضاء المكتب الفدرالي تحمله للمسؤولية ببرمجة أربعة مباريات متأخرة من الرابطة الأولى في التاريخ المذكور سالفا، إذ لعبت ثلاث مباريات في ذلك اليوم، ما عدا لقاء الجارين الاتحاد والعميد، الذي قاطعه الأول بحجة برمجته ضمن تواريخ الاتحاد الدولي، إضافة إلى تنقل الليبي مؤيد اللافي، لتمثيل منتخب بلاده.

وتكلف خسارة القضية لدى المحكمة الرياضية، 52 ألف أورو، 8 آلاف منها مستحقات هيئة الدفاع و44 ألف تكاليف المحاكمة، بحيث سيكون على الفاف والرابطة دفع كل هذه المبلغ مناصفة لإدارة اتحاد الجزائر.

ب.و