الفصل في القوانين الأساسية لموظفي عدّة قطاعات بداية من فيفري

ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء لدراسة مشاريع ونصوص تخصّ عدّة قطاعات.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع، حسب ما أوضحه بيان للرئاسة، دراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بـ:

• قطاع التربية الوطنية،
• والباحث الاستشفائي الجامعي،
• والأستاذ الباحث،
• والباحث الدائم،
• والأسلاك الطبية وشبه الطبية،
• والإمام.

وسيتم الفصل في هذه القوانين بداية من شهر فيفري المقبل. مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024، يقول بيان الاجتماع.

كما تناول اجتماع مجلس الوزراء عروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، حيث أمر رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمّقة، حول إنشاء منطقة تبادل حر على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق اجتماع مجلس الوزراء إلى موضوع متابعة مدى تقدم رقمنة مصالح الدولة والضرائب والجمارك.

وهنا شدّد الرئيس تبون على أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية. وبشكل موحّد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:

ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك.

بعد افتتاح أشغال المجلس من قبل السيد رئيس الجمهورية والاستماع إلى جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

بخصوص البرنامج التكميلي لولاية تندوف:

بعد موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف الذي يشمل 18 عملية، تخص 07 قطاعات (الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر بــ 29،5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه، أمر السيد رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمّقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.

ـ بخصوص مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك:

ـ ثمّن السيد الرئيس التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.

ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية، وبشكل موحّد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة.

ـ أمر السيد الرئيس بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المُحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لِمَا لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.

بخصوص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام:

ـ أمر السيد الرئيس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا، وبشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها، بداية من شهر فيفري المقبل، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024.

ـ جدّد السيد الرئيس التزامه، إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرّت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة.

– أكد السيد رئيس الجمهورية أن مِهَنًا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذاتُ أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية.

ليختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام، في مناصب ووظائف عليا في الدولة.