القانون الجديد للجمارك سيقضي على الرشوة
-
-
6282
-
22
أكد مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك العربي الصيد، أن مشروع القانون الجديد للجمارك سيطرح للنقاش في المجلس الوزاري المقبل، مؤكدا أنه تضمن إجراءات جديدة تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الجديد ويفتح آفاقا لتسهيل التعاملات الاقتصادية في مجال الاستثمار والتجارة والتصدير، كاشفا عما وصفه بالمشروع الكبير لتحديث منظومة الإعلام الآلي إضافة إلى التكوين المعمق والاستثمار في العنصر البشري لاجتثاث الأمراض الموجودة بالقطاع على غرار الرشوة.
وقال العربي الصيد إن القانون الجديد الذي تم دراسته والموافقة عليه بعد أن تم إعادة صياغة بعض مواده بطلب من الحكومة، يتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي الجديد في ظل العولمة والتنافسية.
وشدد على ضرورة التنافسية التجارية وتسهيل عمليات التصدير والاستثمار والتجارة، إضافة إلى تبسيط عملية حل النزاعات وإعطاء الحق للمتعاملين الاقتصاديين في الاستعلام عن البضائع والحق في الطعن أمام الجهات المخولة.
كما يحمل عدة امتيازات يتقدمها تسهيل وتقليص آجال عمليات الجمركة ومنح مزايا مهمة للمتعاملين الاقتصاديين مع تشديد العقوبات على المخالفين .
كما أكد المسؤول لدى نزوله للقناة الإذاعية الأولى أن مصالح الجمارك قطعت شوطا كبيرا في تحديث آليات العمل في القطاع، مبشرا بالخروج من المراقبة الكلاسيكية إلى المراقبة الذكية بالشراكة مع المنظمة العالمية للجمارك، كاشفا عما وصفه بالمشروع الكبير والواعد لتحديث منظومة الإعلام الآلي، إضافة إلى التكوين المعمق والاستثمار في العنصر البشري لاجتثاث الأمراض الموجودة بالقطاع.
وفي هذا السياق، قال المتحدث إن ظاهرة الرشوة لم يعد الحديث عنها من الطابوهات، مضيفا أن التكوين الآن يعتمد طرقا حديثة لبحث أسباب الظاهرة بدل الاكتفاء بالردع فقط.
كما كشف المتحدث عن إمضاء عقد مع السجل التجاري لتخفيف الوثائق في التعاملات التجارية ولتفادي التزوير في الوثائق، مؤكدا أنه لن يكون مطلوبا مستقبلا تقديم السجل التجاري، غير مستبعد أن تصل مصالحه قريبا إلى الشباك الموحد.
وفي رده عن السؤال المتعلق بالمراقبة عن طريق استعمال الكاميرات، أكد المتحدث أن جل مناطق العبور مربوطة بشبكة مراقبة تسيرها جهات اقتصادية، مؤكدا أن اشتراطها من قبل الجمارك إجراء ردعي فقط، داعيا إلى تصحيح الخلل في النظام الجبائي والنصوص القانونية.
