القضاء نهائيّا على اضطرابات تموين السوق قبل نهاية 2023

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، سهرة السبت، أنه سيتم القضاء على اضطرابات تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك “قبل نهاية السنة”، مؤكدا اتخاذ جميع التدابير الرامية لكبح التضخم المستورد والحد من ارتفاع الأسعار الذي اعتبره “ظرفيا”.
وأوضح الوزير الأول، في رده على الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور أعضاء الحكومة أنه تم اتخاذ إجراءات ميدانية تهدف للتحكم في شبكة توزيع المواد واسعة الاستهلاك والتي تشمل 12 منتجا غذائيا أساسيا، مؤكدا أنه “سيتم القضاء على كل اضطرابات تموين السوق قبل 31 ديسمبر المقبل”.
وتابع بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح القصوى للبقول الجافة والأرز وكذا المواد الغذائية واسعة الاستهلاك الأخرى، موضحا أن الهدف من هذا النص هو وضع الآليات القانونية التي تحمي المستهلك وأخلقة الممارسات التجارية قصد الحفاظ على التموين المنتظم للسوق.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، ذكر بن عبد الرحمان أنه جرى اتخاذ تدابير خاصة لإعادة بعث شعبة البقول الجافة من خلال توسيع المساحة المخصصة لها إلى 150 ألف هكتار وكذا توجيه 34 مزرعة نموذجية مساحتها 37.700 هكتار، لإنتاج البقول الجافة حصريا، موازاة مع قرار الحكومة “تكوين مخزون أمني بما يوافق 12 شهرا من الاستهلاك الوطني من البقول الجافة”.
وبخصوص الرفع من قدرات تخزين الحبوب -يتابع بن عبد الرحمان- تم تخصيص مبلغ 331.5 مليار دج لإنجاز 30 صومعة و350 مركز جواري للتخزين في إطار مسعى رفع قدرات التخزين إلى 9 مليون طن ورفع المخزون الأمني للحبوب إلى 9 أشهر من الاستهلاك الوطني.
وبخصوص ضبط وتأطير السوق من أجل ضمان استقرار الأسعار، أكد الوزير الأول أن الغلاء المسجل في الأسعار “ظرفي”، منوها بالمجهودات التي تقوم بها الدولة حاليا في هذا الصدد والمتعلقة بإيجاد حلول لاستيعاب التجار الناشطين في الفضاءات الموازية ودمجهم في الأسواق غير المستغلة والبالغ عددها 622 سوق من أصل 1.502 سوق تجزئة على المستوى الوطني.
من جهة أخرى، ومن أجل القضاء على التضخم المستورد الذي يعد من بين الأسباب الرئيسية للتضخم في الجزائر، اتخذ بنك الجزائر جملة من الإجراءات ومنها سعر الصرف الاسمي “حيث ساهم ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي بنسبة 8.1 بالمائة على أساس سنوي في جويلية 2023 في التخفيف من التضخم المستورد”، يؤكد الوزير الأول، موضحا أن هذا الارتفاع في قيمة الدينار تم تحقيقه بفضل الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للجزائر خصوصا الرصيد الإيجابي المستمر الذي يشهده ميزان المدفوعات.
وفي تطرقه إلى مناخ الأعمال والاستثمار، أفاد الوزير الأول بأنه تم تسجيل على مستوى شبابيك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 3734 مشروع إلى غاية 30 سبتمبر الفارط بمبلغ مصرح به يتجاوز 1.951 مليار دينار أي ما يعادل 12 مليار دولار مع الالتزام بخلق ما يقارب 94.000 منصب شغل دائم ومباشر، مضيفا أنه جرى تسجيل 103 مشروع على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
كما أكد في ذات الشأن أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد المشاريع التي ستدخل فعليا حيز الإنجاز، قائلا: “نتطلع مستقبلا إلى إطلاق أكثر من 10 آلاف مشروع استثماري في السنة. وستظهر النتائج في الميدان مطلع سنة 2024”.
وبخصوص سؤال متعلق بعدم صدور المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالصفقات العمومية، أكد الوزير الأول أنه “تم استكمال إعداد هذه النصوص وهي حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة”.

90 ألف فلاح متضرر من الجفاف على مستوى 34 ولاية
وبخصوص القطاع الفلاحي، ولدى تطرقه إلى شعبة اللحوم الحمراء، أوضح الوزير الأول أنه فيما يخص تربية المواشي فإن نتائج الإحصاء الذي أجري 2022-2023، الذي قامت به الدولة لأول مرة، خلص إلى تراجع هذه الثروة الحيوانية إلى 21.7 مليون رأس منها 17.3 مليون رأس غنم.
ولضمان استقرار شعبة اللحوم الحمراء وتنميتها، ذكر بالإجراءات المتخذة كفتح استيراد لحوم الأبقار والأغنام مع خفض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة قصد توفير هذه اللحوم وضبط أسعارها.
أما بخصوص ضمان استقرار شعبة اللحوم البيضاء وتنميتها، فأكد الوزير الأول أن الدولة اتخذت إجراءات لتدعيم وفرة المنتوج عبر “فتح ظرفي لاستيراد كمية محدودة” من اللحوم البيضاء وبيض التفقيس، إلى جانب “تكوين مخزون أمني تحسبا لشهر رمضان المقبل”.
من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتعويض الفلاحين المتضررين جراء تداعيات الجفاف وكذا التقلبات الجوية التي شهدتها بعض الولايات خلال شهر ماي.
وأضاف أنه “تضامنا مع الفلاحين قصد الحفاظ على مداخيلهم وتفادي تردي أوضاعهم الاجتماعية التي قد تحول دون تمكينهم من إنجاح عملية إطلاق الموسم الفلاحي 2023-2024، اتخذت الحكومة إجراءات عملية لإحصاء المتضررين والتي أسفرت نتائجها الأولية عن إحصاء 90 ألف فلاح على مستوى 34 ولاية ومساحة متضررة تقدر بـ1.2 مليون هكتار مع تسجيل عجز مائي قدره 90 بالمائة في معظم الولايات الشمالية للبلاد.
وفي مجال التجارة، وبخصوص إجراءات تنظيم الاستيراد وتطهيره، فأوضح أن عدد المتدخلين في استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة تقلص إلى 14.858 متدخل بعدما كان عددهم قبل سنة 2022 يتعدى 43000 متعامل “دون المساس باحتياجات السوق الوطنية والمستهلك”.
وأضاف بن عبد الرحمن أنه، وكدليل على “عدم تقييد الواردات”، فإن إحصائيات التجارة الخارجية للأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة تشير إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات بنسبة 10.38 بالمائة، بينما سجلت زيادات معتبرة لواردات المدخلات من السلع الموجهة لقطاعات النشاط كسلع التجهيزات الزراعية (29.77+ بالمائة) والصناعية (37.3+ بالمائة)، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية غير الغذائية (24.85+ بالمائة).