الكلاب.. خطر حقيقي على المصطافين في البحر والمنتزهات

تحوّلت الكلاب إلى مصدر خطر حقيقي على المصطافين في شواطئ البحر والغابات والأماكن العمومية والمنتزهات، إذ أصبح امتلاك الكلاب المدربة بريستيجا اجتماعيا وموضة دارجة لدى كثير من الشباب الذين يصطحبونها معهم في صولاتهم وجولاتهم، وهو ما يفزع المواطنين خاصة مع عدم تكميم أفواهها وتركها أحيانا طليقة دون رباط..
“الشروق” وقفت خلال جولة لها بالواجهة البحرية لمدينة برج الكيفان بالعاصمة على حجم الخوف والرعب الذي يعيشه المواطنون في هذه الصائفة، أين يصطحب شباب ومراهقون كلابهم “المفترسة” ويقتربون بها نحو الشواطئ والكورنيش، إذ عبر بعض المواطنين عن الذين تحدثنا إليهم عن انزعاجهم من هذه السلوكات المتكررة التي تستوجب بحسبهم وضع حد لها.
وأوضحت “ل. ي” التي كانت في جولة رفقة أبنائها الصغار، وهي تتلفت يمينا وشمالا، أنها لم تعد تأمن على أولادها في المكان وأفادت بأن الحل يكمن في قرار إداري يمنح دخول الكلاب إلى هذه الأماكن.

مواطنون يشتكون ويطالبون بحلول ردعية
بدورها، قالت سيّدة أخرى إن “خطر الكلاب في الشواطئ والأماكن العمومية يتعاظم وأحيانا يفقد أصحابها القدرة على السيطرة عليها وهو ما يرعبنا.. الوضع أصبح مخيفا جدا وعلى السلطات التحرك”.
وخلّفت قضية الطفلة رحاب بولاية بومرداس التي هاجمها كلب شرس “بيتبول” منذ أيام، وهي تتواجد في المستشفى لتلقي العلاج، جدلا وتعاطفا كبيرا في المجتمع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث راحت ضحية هجوم شرس لكلب شوّه وجهها، وهي تتلقى العلاج في مستشفى مصطفى باشا الجامعي.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي نداءات عاجلة وصرخات للسلطات المحلية من أجل وضع حل لهذه الكلاب المفترسة التي تتكرر حوادثها عبر مختلف المدن الجزائرية، آملين من السلطات أخذ العبرة من حادث رحاب والتحرك السريع لتفادي تكراره.

عقوبات قانونية وضرورة التبليغ
وفي هذا السياق، أكّد المحامي إبراهيم بهلولي أنّ القانون المدني هو الذي ينظم مسألة امتلاك الأشخاص حيوانا، مهما كان، بما فيها الكلاب، ومنه تحدد المسؤولية التي تترتب على الفعل الذي يقوم به الحيوان على غرار المسؤولية المدنية والجزائية يتحملها مالك الحيوان، ونظمها المشرع الجزائري تحت خانة متولي الرقابة.. فالقانون يحمله مسؤولية التقصير وعدم التحكم في ذلك الحيوان.
وأوضح بهلولي أنّه لا يوجد نص قانوني خاص ومستقل بالكلاب، بمعنى أنّ الشخص يجب أن يحسن إدارة حيوانه وقيادته والسيطرة عليه، فمن الناحية القانونية، يتعين على متولي الرقابة أنّ يوفّر جميع طرق الوقاية والحماية وأخذ الاحتياطات اللازمة التي يتمكن بموجبها من حسن إدارة الحيوان.
وأضاف بهلولي: “يجب ألا يتجول به في الأماكن العمومية بلا كمامة ورباط خاص به.. فعليه اتخاذ جميع الوسائل لكبح أي هجوم قد يحدث ويخرج عن السيطرة.”
وأردف: “ويمكن للمتضرر من حوادث هجوم الكلاب تقييد شكوى أمام النيابة المختصة إقليميا لمتابعة الشخص الذي يقود كلبا، الذي قد يكون مالكه أو شخصا آخر، وتترتب عليه المسؤولية الجزائية وفقا لقانون العقوبات، لأن الكلب قد يتسبب في إلحاق ضرر جسيم، وقد يؤدي إلى الوفاة، وقد يكون سببا في جناية”.
ودعا المحامي بهلولي السلطات الولائية إلى التدخل بنصوص وتعليمات لمنع وحظر تام لأصحاب الكلاب والتجول بها سواء في البحر أم الغابات والأماكن العمومية وأن تكون الكلاب مرخصا بها وبوثائق رسمية، لأن عدم امتلاك الوثائق يجعل صاحب الكلب يتنصل من مسؤوليته ويحملها للغير.. يجب ضبط الأمور إداريا لمعرفة هوية الكلب وملكيته وتحديد سياق المسؤولية المدنية والجزائية.
ويرى المحامي بهلولي بأنّ الظاهرة في تنام خطير وكبير، وهي مصحوبة باقتناء كلاب من النوعية الخطيرة التي تتطلب أخذ تدابير واحترازات خاصة، فنحن لم نعد نتعامل مع كلاب عادية أو كلاب صيد، بل نحن أمام كلاب مدربة ومفترسة من أجل تحقيق الجريمة، لأنّ الكلب يعتبر أيضا وسيلة من وسائل التهديد والابتزاز ويستطيع الشخص القيام بتحريض الكلب على أشخاص معينين ويهدّدهم ويبتزهم.. وهنا ندخل في باب الجريمة واستغلالها في أغراض غير مشروعة وأفعال مجرمة قانونا.
وقال أيضا: “يجب على السلطات اتخاذ التدابير والأخذ بعين الاعتبار لما يتعرض له الضحايا باستمرار وتفادي هذه الأحداث.. لا بد من نصوص وقوانين صارمة تنظم الملكية ونسب الحيوان لصاحبه ونصوص أخرى لتنظيم إدارة وتسيير من حيث الزمان والمكان.”
وتتفاوت العقوبة، بحسب نوع المسؤولية، إذا كانت مدنية أو جزائية، إذ تتراوح بين التعويض والسجن بحسب الضرر الحاصل إن كان جروحا أو جناية، فلابد أيضا أن نعرف، يقول بهلولي، نوع الجرم لأن البعض يستعمل الكلاب في السرقة أو الابتزاز أو التهديد، فكل هذه الجوانب يجب أخذها بعين الاعتبار، وقد تصل إلى العقوبة السالبة للحرية والسجن من سنة إلى ما فوق.