“الكناباست”: التشاركيّة والحوار شرطان لتصحيح قانون الأستاذ

جددت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مطالبة القائمين على وزارة التربية الوطنية، باعتماد “التشاركية الفعلية” والحوار الجاد، باعتبارهما الأسلوب الأنجع لدعم الاستقرار في القطاع، ودعت إلى أهمية إشراك نقابات الأساتذة، في مراجعة وإثراء وتصحيح القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، مع تسليمهم نسخة عن المشروع محل العرض على مستوى مجلس الوزراء.
وتوجت أشغال الجمعية الوطنية للنقابة، المنعقدة أيام 22 و23 و24 فيفري الفارط، بولاية بسكرة في دورتها العادية، حضرها ممثلو 46 ولاية، لتدارس الوضع العام ومتابعة المستجدات المتصلة بملف القانون الأساسي الجديد، برفع عدة انشغالات على غرار تجديد المطالبة بتسوية عديد الملفات القديمة الجديدة، خاصة ما تعلق بملف تحسين القدرة الشرائية، تحيين منحة المنطقة، جرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية العقارية والمنقولة، ملف السكن، طب العمل وملف التقاعد، إلى جانب التكفل بانشغالات الأساتذة المرفوعة في البيانات الولائية للنقابة، منها تصحيح تواريخ قرارات الترقية.
وبناء على مخرجات الجمعيات العامة المنعقدة بالمؤسسات التربوية والجمعيات العامة الولائية، أوضحت النقابة بأن الأساتذة قد أكدوا على ضرورة فتح “النظام التعويضي”، وضرورة إشراك “الكناباست”، في إعداده وإثرائه وتوسيع دائرته من أجل الرفع من المكانة المادية والمعنوية والاجتماعية للأستاذ، ودعت أيضا إلى اعتماد “التشاركية الفعلية”، والحوار الجاد باعتبارهما الأسلوب الأنجع لدعم الاستقرار في القطاع، مع ضرورة إشراك نقابات الأساتذة في مراجعة وإثراء وتصحيح القانون الأساسي الخاص بالأستاذ.
واستناد لما سبق، فقد عبرت “الكناباست”، عن ارتياحها لمخرجات مجلس الوزراء المؤرخ في 18 فيفري 2024، والمتضمن إرجاء عرض القانون الأساسي الخاص وتعميق الدراسة، بهدف تحسين مضمونه أكثر مع الأخذ بعين الاعتبار فلسفة “مهنة الأستاذية”، كون المعلم مربّيًا قبل أن يكون موظفا، إضافة الى تحديد الأولويات وفق نظرة حديثة، تجعل التكوين النوعي للأجيال القادمة في صلب الاهتمام، وكذا دراسة المزيد من العروض والمقترحات التي تخدم قطاع التربية، بعيدا عن كل أشكال الحسابات الخارجة عن المجال التربوي.
كما ثمّنت الجمعية العامة الوطنية للنقابة القرارات الرامية إلى عصرنة مختلف القطاعات ورقمنتها، معتبرة أن الهدف المنشود منها هو تبسيط العمليات، من خلال اعتماد أمثل وأنجع الأساليب لضمان خدمة عمومية فعلية.
مقابل ذلك، لفتت “الكناباست” إلى أن الواقع الميداني بالقطاع يشير إلى تحول الرقمنة إلى “تضييق مبرمج” على تقدير التمثيلية وحرية ممارسة العمل النقابي المكفول دستوريا، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن مختلف العمليات المرتبطة بالرقمنة في قطاع التربية الوطنية، قد تحولت إلى عوائق وإشكالات ميدانية، تسببت ولا تزال في بؤر توتر واحتقان تهدد الاستقرار في مؤسسات التربية والتعليم، وفق تعبير المصدر.
وأكدت النقابة أن الأساتذة قد اتفقوا على اعتماد كل السبل، في إطار التنسيق بين نقابات سلك التدريس، وذلك لأجل تحقيق المطالب وحماية المكاسب، لاسيما ما تعلق بحماية مبدأ التوازي والتساوي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري.