المؤبد لأفراد عصابة حاولت إغراق العاصمة بالمخدرات!

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، توقيع عقوبات تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والمؤبد في حق 13 شخصا، مثلوا بتهمة تنظيم جماعة إجرامية منظمة تنشط عبر الحدود الوطنية في عمليات استيراد المواد المخدرة بمختلف أصنافها وتحويلها للاستهلاك الشخصي بأحياء العاصمة يتزعمها بارون يتواجد خارج الوطن.
تفاصيل الملف حسب ما ناقشته المحكمة، الأحد، انطلقت من معلومة أمنية تلقتها مصالح أمن ولاية الجزائر بخصوص نشاط جماعي لعدة أشخاص في عمليات نقل وتهريب المخدرات وترويجها بإقليم الولاية، بعد استيرادها من دول أجنبية وإدخالها إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وبعد عملية ترصد وتتبع دامت أربعة أشهر قامت بها عناصر الأمن في إطار مراقبة شخص مشبوه تم تحديد هويته.
ويتعلق الأمر بالمدعو “ل.ع” شرطي سابق، حيث تمكنت الشرطة من ضبطه متلبسا بإخفاء كميات معتبرة من المخدرات وتخزينها في مسكن مستأجر بضواحي منطقة السحاولة، وحراستها مقابل مبلغ مالي يتحصل عليه، كما كان يتولى مهمة استقبال الشحنات التي يتم تهريبها داخل مسكنه قبل إبرام صفقات بيعها لاحقاً.
وأظهرت التحريات الأولية في الملف أن الجاني كان ينشط ضمن منظمة إجرامية خطيرة تمتد إلى خارج الوطن تضم 14 شخصا يتزعمها بارون يدعى “ش.ش” يتواجد في حالة فرار بدولة أوروبية، ويقوم بعملية تسيير مخططات الشبكة من خلال الاتصال بأعضائها عبر تطبيق “الواتساب”.
واسفرت التحقيقات الأمنية على أن المتهمين استخدموا أثناء نشاطهم الإجرامي وثائق مزورة صادرة عن عدة هيئات رسمية، منها مصالح ولاية الجزائر و مصلحة الضرائب “الجزائر شرق”، وكذا مصلحة السجل التجاري التي تأسست كأطراف مدنية بالقضية بعد استغلال سجلات تجارية لمواطنين، وتزويرها لإدارة نشاط مشبوه تحت غطاء التجارة.
بالمقابل أدت عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الضبطية القضائية إلى حجز ما يقارب قنطارا من المخدرات بمسكن المتهم “ل.ع”، إلى جانب مبالغ مالية معتبرة بمنازل باقي المتهمين، وحجز سيارات فاخرة وعدة وثائق مزورة، إضافة إلى رصد مكالمات هاتفية دولية ومحلية بين أفراد العصابة الذين كانوا على تواصل فيما بينهم عبر الهاتف وتطبيق الواتساب.
وأجمع المتهمون خلال استجوابهم من قبل قاضي محكمة الجنايات على إنكار ضلوعهم أو وساطتهم في عمليات نقل وتهريب المخدرات وتخزينها، فيما اعترف المدعو “ل.ع” أنه تكفل فعلا بمهمة إخفاء المخدرات داخل مسكنه، مؤكدا تواصله مع شخص واحد فقط يكنى “علي الطاكسي”، حيث كان يقوم باستقباله والسماح له باستعمال مستودعه من أجل تفريغ شحنات المخدرات، وتخزينها لاسترجاعها لاحقاً بعد عقد إبرام صفقات بيعها.