المتاجرون بالألغام الاستعمارية كانوا يريدون نقلها لسواحل الغزوات

قادت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني بتلمسان في قضية حجز 117 لغم مضاد للأفراد في أواسط شهر مارس المنصرم إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 107 الرابط بين سبدو وسيدي الجيلالي بعد عملية تفتيش للصندوق الخلفي للمركبة.

• *الدرك يستبعد فرضية توجيه هذه المتفجرات لأغراض إرهابية 
• والتي أسفرت على توقيف أحد المتهمين ووضع متهم ثاني تحت الحراسة الأمنية بالمستشفى بعد تعرضه لإصابة جراء انقلاب السيارة فيما لا يزال البحث مستمرا على إثنين آخرين يوجدان في حالة فرار لمعرفة مصدر هذه الألغام والجهة التي كان عناصر العصابة يريدون تصديرها إليها، حيث بينت التحقيقات مع المتهم الموقوف أن المتورطين في القضية كانوا سيعملون على جلبها  من منطقة “ميشاميش” الواقعة بين بلدية العابد والزوية وهي منطقة جبلية تتواجد بها  كميات معتبرة من الألغام التي زرعت على مستوى خط شارل وموريس منذ الاستعمار الفرنسي للجزائر، وكان المتهمون بصدد نقلها إلى سواحل  الغزوات من أجل استعمالها في اصطياد الأسماك، وهو ما صرح به أحد المتهمين الموقوفين أثناء عملية الاستنطاق مما يعني أن الألغام المحجوزة لم تكن موجهة لجماعات إرهابية، وهي الفرضية التي استبعدتها نتائج التحقيقات مع الموقوفين، كما أشار إلى ذلك قائد مجموعة الدرك الوطني في تصريح خص به الشروق اليومي حول ملابسات القضية. هذه الأخيرة التي تكشف من جانب آخر الطريقة  التي أصبحت تعتمدها جماعات سرقة الألغام من أجل تحويلها وتصديرها مقابل مبالغ مالية إلى ممتهني صيد الأسماك من الصيادين بسواحل الغزوات وذلك من أجل توفير مادة  “تي.آن.تي” المتفجرة لاستعمالها في عمليات صيد الأسماك خصوصا بعد تمكن مصالح الدرك من تشديد الرقابة على المتفجرات وأصحابها وتمكنها في الوقت ذاته من إحباط عديد من محاولات تمرير هذه المتفجرات سواء عبر المسالك والممرات بالحدود الغربية أو تلك الواقعة بالجهة الجنوبية للولاية مما دفع بالصيادين لاعتماد مثل هذه الطرق غير الشرعية لجلب مادة “تي.آن .تي” من أجل اصطياد الأسماك واستعمالها  لهذا الغرض دون احترام الشروط القانونية في عملية صيد الأسماك التي أصبحت مهددة بالإنقراض من جراء الصيد العشوائي وعدم احترام المسافة القانونية في عرض مياه البحر المخصصة لمثل هذه العمليات بالرغم من الأصوات المنادية من دخل الجمعيات المهتمة بشؤون البيئة والمحيط بوضع حد لهذه الظواهر التي تعود سلبا على الثروة السمكية والمحيط البيئي على حد سواء.