المحاكم الإدارية تخلط أوراق المترشحين لمحليات 27 نوفمبر!

اصطدمت الأحزاب السياسية والمترشحون لمحليات 27 نوفمبر المقبل، بتأخر فصل المحاكم الإدارية في الطعون المودعة بخصوص القوائم المسقطة بفعل المادة 184 من قانون الانتخابات، بسبب الصيغ المجهولة التي أعدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي ردت من خلالها سلبا على الراغبين في الترشح بعبارتي “تقرير أمني إيجابي”، و”تقرير إداري إيجابي”، دون منح أية تفاصيل أخرى.

ويجد أصحاب القوائم اليوم، أنفسهم أمام تحدي تبرئة المرشّحين في ظل التقارير الأمنية الرافضة لملفاتهم، وهاجس الزمن، نتيجة الخوف من انتهاء فترة استخلاف الأسماء المسقطة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات ـ وفقا للأحزاب ـ حول مغزى التعامل مع الراغبين في الترشح لمنصب “المير” والمجالس الولائية بهذه الطريقة، خاصة وأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات – حسبهم – لم توضح التهم الموجهة للمرشحين المرفوضين، واعتمدت فقط على الصيغ التالية “تقرير أمني ايجابي” وفي بعض الأحيان على “تقرير إداري ايجابي”، ما أخلط أوراق المعنيين بالاستحقاق السياسي المقبل، خاصة وأن السلطة المستقلة لم ترد بعد – يضيف المتحدث – على استفسارات المحاكم الإدارية، وفي هذا الإطار يؤكد القيادي في جبهة المستقبل فاتح بوطبيق، أن مرشحي حزبه المقصيين أغلبهم ينتظر رد المحاكم الإدارية بشأن الطعون المودعة لديها، ما تسبب في تعطيل العملية الانتخابية ولجوئهم إلى استخلاف هؤلاء خوفا من سقوط القائمة الانتخابية بأكملها.

وحسب رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، فإن حزبه سبق وان حذر مما وصفه بالغموض الذي يكتنف المادة 184 من قانون الانتخابات، خاصة في ظل غياب الآليات القانونية التي تحدد نوعية الأفعال المرتكبة والمنافية للقانون، قائلا: “على الرغم من أن المرشحين المقصين من أصحاب الكفاءات النزيهة بناء على ورقة سوابقهم العدلية، إلا أننا تفاجأنا من حجم الإقصاءات، والتي يبدو من الصعب استدراكها لاسيما وأن أغلب ردود المحاكم الإدارية سلبية، والأمر نفسه بالنسبة لمجلس الدولة الذي لا يخرج عن قرار المحكمة الإدارية في أغلب الأحيان”.

من جانبها، اشتكت جبهة القوى الاشتراكية في بيان وقعه السكرتير الأول للافافاس يوسف أوشيش، من تأخر الردود الصادرة عن المحاكم الإدارية بخصوص ملفات المرشحين المقصيين، بسبب محاضر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي وصفها الحزب بـ”المبهمة”، إضافة إلى أنها لا تملك أي سند قانوني – حسبهم – وتفتقد إلى المعالجة الموضوعية، حيث شبه الحزب في بيان له قانون الانتخابات بأنه حرب معلنة على الأحزاب والسياسة بصفة عامة، ما ينذر بدخول البلاد إلى عهد جديد عنوانه العريض “صفر سياسة” يقول الأفافاس.

من جهته، اعتبر حزب صوت الشعب الذي يرأسه لمين عصماني، التقارير الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في حق المرشحين للمحليات المقبلة بـ”الرسائل المجهولة” الموقعة من طرف المكلفين بدراسة قوائم المترشحين، معتبرين أن أغلب التقارير السلبية التي تسببت – حسبهم في فقدان مرشحين كان الحزب يعول عليهم للفوز بمقاعد مهمة في المجالس البلدية والولائية كانت بدون أي سند أو دليل قانوني قاطع.