“المحقورون” في القطاعات الحساسة ينزلون إلى الشارع
-
-
7941
-
56
اعتصم صباح أمس أكثر من 150 من أفراد الشرطة المفصولين من عملهم أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني، للمطالبة بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم “دون شرط ودون استثناء”.
-
ورفضت المديرية العامة للأمن الوطني استقبال ممثلين عن أفراد الشرطة المفصولين في بداية اعتصامهم، وأعلمتهم بضرورة التوجه إلى المديرات الولائية للأمن للنظر في حالات فصلهم، وهو الأمر الذي رفضه المحتجون بشدة، معتبرين أن المديريات الولائية للأمن كانت السبب المباشر والرئيسي في فصلهم “تعسفيا” من مناصب عملهم على حد تعبيرهم، كما تم منعهم من التوجه إلى المدخل الرئيسي للمديرية العامة، حيث ضربت قوات الأمن طوقا أمنيا دون استعمال الدروع والهراوات، ما تسبب في وقوع مناوشات خفيفة بين زملاء الأمس.
-
وهتف المحتجون بشعارات منددة بـ”التعسف والحڤرة” التي كانت وراء فصلهم على حد قولهم، وطالبوا بلقاء المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، قصد عرض قضيتهم، وهدد المفصولون باعتصام ضخم وعائلاتهم أمام مقر المديرية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم في فترة أقصاها أسبوعين، وجلب كافة المفصولين على المستوى الوطني المقدر عددهم بأكثر من 5 آلاف مفصول. وحسب ما علمته الشروق من مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني فإن اللواء عبد الغني هامل طالب باستقبال ممثلين عن المفصولين بعد ظهر أمس وضرورة التكفل بهم والسماع لانشغالاتهم، حيث وعدهم بدراسة ملفاتهم حالة بحالة حسب ما يمليه القانون.
- في سابقة في قطاع الإعلام بالجزائر
عمال وزارة الاتصال ووكالة الأنباء يحتجون لرفع أجورهم
أضرب عمال وكالة الأنباء الجزائرية وعمال وزارة الاتصال، صبيحة أمس، واعتصم ما يزيد عن 100 عامل أمام مقر الوزارة، مطالبين بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.وأكد ممثلو العمال لـ”الشروق” أن التهميش يطال العمال الإداريين والتقنيين بوكالة الأنباء، وأن الأجور “تمنح بطريقة فوضوية وبنوع من المحسوبية”، مشيرين إلى وجود حالة تخص تقاضي مهندس راتب 3 ملايين سنتيم، وتلقي مهندس آخر بنفس التصنيف 8 ملايين سنتيم، مؤكدين أن منحة المردودية معلقة، منذ جانفي 2008.
وقال المحتجون أن منحة الجهد المبذول تصرف سنويا بقيمة 35 مليونا و40 مليونا سنتيم للإطارات ويحرم منها العمال بحجة ضعف الميزانية، وأفادوا أن الزيادات الأخيرة لم تشملهم وأن هناك تمييزا بين الصحفيين والعمال.
وأوضح عمال وكالة الأنباء أن الجمعية العامة لم تعقد، منذ أزيد من 10 سنوات، وهو سبب تراكم المشاكل، مشيرين إلى حرمانهم من العديد من الامتيازات بباقي المؤسسات الإعلامية العمومية، على غرار تراجع علاوة الأقدمية من 2 بالمائة إلى واحد بالمائة، وطالبوا برحيل مكتب النقابة باعتبار أن عهدته منتهية، منذ سنة.
من جهة ثانية، لخص عمال الوزارة مشاكلهم في الخصم من الراتب بسبب التأخر “المرخص”، وغياب النقل وطرد 8 موظفين كانوا متعاقدين، وقد تعهد الوزير بالنظر في تجديد عقود المتعاقدين، مع توفير 4 خطوط للنقل، وإرجاع حق العطل السنوية المتراكمة، وحساب المردودية التي يؤشر عليها المسؤول المباشر مستقبلا، مع الترخيص لإنشاء الفرع النقابي الغائب بالوزارة، منذ 2004، ووعد بإلغاء الإجراء الخاص بالخصم في الأجر في بعض حالات التأخر، وإعطاء الأولوية لعمال الوزارة في الترقية لمنصب إطار مع تعديل التنظيم الداخلي.
بلقاسم عجاج
تنديدا بالفتنة التي خلقتها الحكومة في صفوف عمال القطاع
موظفو الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة يعتصمون أمام مقر وزارة
اعتصم أمس، نحو ألف موظف من الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة، تنديدا بما وصفوه بالفتنة التي خلقتها الحكومة في صفوف موظفي القطاع، من خلال تقسيمها لهؤلاء إلى ثلاث طبقات، طبقة غنية تضم القضاة والإطارات السامية، وثانية متوسطة تضم أمناء وكتاب الضبط، وطبقة كادحة تضم موظفي الأسلاك المشتركة، مهددين بمواصلة الإضراب والاعتصام في حال تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم.ورفع المحتجون الذين يمثلون 36 مجلس قضاء، و192محكمة، والإدارات المركزية التابعة لوزارة العدل، ومجلس الدولة والمحكمة العليا، شعارات تندد بـ”اللاعدالة في العدالة”، أين أنت يا وزير العدل؟، مطالبين بتكريس مبدأ العدل والمساواة بين موظفي قطاع العدالة، وإعطائهم نفس الحقوق والواجبات، من خلال إعادة النظر في الأجور، والتصنيف الخاص بالأسلاك المشتركة، بأخذ المستوى الجامعي والتكويني بعين الاعتبار، وإعادة النظر في النظام التعويضي لهم، وجعله يتماشى والنظام التعويضي لموظفي أمناء الضبط، المصادق عليه، حيث أوضح موظفو الأسلاك المشتركة بأن أمناء الضبط يتلقون أجورا أكبر بكثير من أجورهم رغم التباين في المستوى الدراسي بين الفئتين، وبالتالي عدم احترام الشهادة العلمية في سلم الأجور.
وشدد المعتصمون، على ضرورة إدماجهم رفقة أمناء الضبط في سلك العدالة، عوض الإبقاء عليهم في قطاع الوظيف العمومي، وضرورة استفادتهم من التعويضات التي يستفيد منها عمال القطاع، كما طالبوا بتعديل القانون المتعلق بتعويض التبعية والمسؤولية الشخصية، للعامل الإداري بنسبة 40 ٪، وتعديل المادة 04 من المرسوم التنفيذي 10 – 134، بصرف تعويض العلاوات بنسبة واحدة مقدرة بـ 40 ٪ من كل تعويض وإلغاء نسبة 25 ٪، وتعديل المرسومين الخاصين بالنظام التعويضي للعمال المهنيين، وسائقي السيارات والحجاب، والخاص بالنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين بجعل صرف تعويض مجموع العلاوات بنسبة إجمالية مقدرة بـ 80 ٪ عوض 25 ٪.
لخضر رزاويمطالب برفع الأجور بنسبة 70 % و إدماجهم في سلك شبه العسكريين
عمال مصنع الذخيرة الحربية بباتنة في إضراب مفتوح
دخل، أمس، عمال مؤسسة الإنجازات الصناعية في سريانة بباتنة المختصة في صناعة الذخيرة الحربية والرصاص في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية، خاصة ما تعلق بشبكة الأجور المتدنية.
وحسب ما أفاد به العمال في اتصال مع الشروق، أكدوا أن سقف الأجور يعد متدن قياسا بمؤسسات أخرى، كما أن بعض العمال يتقاضون مرتبات هشة وضعيفة، وتمحورت مطالب عمال مؤسسة صناعة الذخيرة الحربية والعسكرية البالغ عددهم 2500 عامل، استجاب عدد كبير منهم للحركة الاحتجاجية، حول زيادة الأجور بنسبة 70٪ وتحديد هويتهم المهنية وإدماجهم في سلك الأفراد المدنيين الملحقين بشبه العسكريين أسوة بكافة المدنيين العاملين في القطاعات والمؤسسة العسكرية، كما طالبوا بالحصول على منحة المردودية، منذ شهر جانفي 2008، وكان العمال قد شرعوا قبل أسبوع في شبه حركة احتجاجية تمثلت في الامتناع عن تناول وجبة الغداء، في مطعم المؤسسة للفت أنظار المسؤولين إلى مطالبهم الإستعجالية، علما أن إدارة المؤسسة عرضت عليهم زيادة بنسبة 30٪.
طاهر حليسي
