المخزن يهدد منتقدي التطبيع ويلجأ للإعلام الأمريكي لتبرير خيانته

تسبب نجاح الوساطة الصينية في إعادة مد الجسور بين المملكة العربية السعودية وإيران، في حرج كبير للدول الراعية للتطبيع، ولكن بدرجة أشد الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسها مملكة المخزن المغربي التي باتت في حرج كبير أمام شعبها، الذي أصبح على قناعة بأن مواقف بلاده غير مؤسسة ولا تشرفه أمام جيرانه ولدى الرأي العام في العالمين العربي والإسلامي.
ومنذ الإعلان عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، خرجت صحف غربية، مثل “نيويورك تايمز” الأمريكية ومواطنتها “وول ستريث جورنال”، لتتحدث عن شروط وضعتها المملكة العربية السعودية من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي يتنافى وتأكيدات الرياض على لسان أكثر من مسؤول فيها، ومن بينهم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، الذي تحدث عن شرط واحد مقابل التطبيع، وهو اعتراف الكيان بحق الفلسطينيين في إقامة دولة على أراضيهم.
ما كتبته الصحف الأمريكية يعتبر في نظر المراقبين امتصاصا لصدمة مدوية، تسببت فيها دولة كانت تعتبر في نظر الأمريكان حليفا لهم في منطقة الشرق الأوسط، وهي المملكة العربية السعودية بتطبيع علاقاتها مع إيران، في وقت كانت فيه واشنطن تسعى إلى عزل طهران وحرمانها من الوصول إلى التكنولوجية النووية، خدمة لربيبتها تل أبيب، التي تتوفر على الآلاف من القنابل النووية، ولا تراعي أبسط الأعراف في قمع الشعب الفلسطيني.
لكن الأهم من كل ذلك، هي الكيفية التي تعاطى بها الإعلام التابع لنظام المخزن المغربي، مع ما كتبه الإعلام الأمريكي عن موقف المملكة العربية السعودية من التطبيع، حيث راح يروج لما كتبته الصحيفتان الأمريكيتان، بنوع من التبريرية لتطبيع نظام المخزن، من قبيل أن المملكة العربية السعودية لا تعارض التطبيع من حيث المبدأ، وإنما وضعت شروطا من بينها مساعدة الولايات المتحدة لها في إقامة برنامج نووي سلمي وضمانات أمنية من الرئيس الأميركي جو بايدن، إذا تحققت يمكن بعدها أن تربط الرياض علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، متجاهلة تأكيدات وزير الخارجية السعودية، التي سبقت الإشارة إليها.
ويمر نظام المخزن المغربي هذه الأيام بواحدة من أصعب مراحل عمره، فعلاوة على العقوبات الأوروبية المتتالية بسبب فضائح الفساد والتجسس التي تورط فيها بحق حلفائه الأوروبيين وعلى رأسهم الفرنسيون، جاء استئناف المملكة العربية السعودية لعلاقاتها مع إيران، ليضع نظام المخزن في حرج كبير أمام شعبه، حيث أصبح يزايد بشكل فج، كونه أقدم على قطع علاقاته مع إيران تزلفا للمملكة العربية السعودية، فماذا يقول اليوم لشعبه بعد أن تجاوزت الرياض خلافاتها مع طهران.. حقا، إنه في مأزق كبير!
عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية، سوف لن يمر برأي المراقبين، بردا وسلاما على نظام المخزن، الذي بدأ يشعر بأنه يسبح عكس التيار، ويجسد هذا، البيان شديد اللهجة الذي عممه القصر الملكي في الرباط، والموجه لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي وقع زعيمه السابق، سعد الدين العثماني، على وثيقة الخيانة (التطبيع) في ديسمبر 2020، وذلك على خلفية بيان سابق للحزب، انتقد فيه بشدة، وزير خارجية المخزن، ناصر بوريطة، متهما إياه بالدفاع عن الكيان الصهيوني في المحافل الدولية، على غرار الدفاع عن عضويته بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وكذا السكوت عن ممارسات جيش الاحتلال الوحشية بحق الفلسطينيين.
وتحدث بيان منسوب للملك محمد السادس، الذي يوجد خارج التراب المغربي منذ أشهر عديدة، عما وصفها “بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وذلك ردا على حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة في عهدتين متتاليتين، وتورط في التطبيع مع الكيان الغاصب.
وتزامن البيان المنسوب لعاهل المخزن مع حالة من الغضب وسط الشعب المغربي، الذي تلقى إحياء العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية، بتذمر كبير لأنه وقف على حقيقة مفادها أن قطع العلاقات بين الرباط وطهران، لم يكن قرارا مغربيا، وإنما جاء في سياق التضامن مع السعودية في نزاعها مع إيران، الأمر الذي أبطل كل المبررات التي سوقتها الرباط لتبرير موقفها المجاني المعادي لدولة مسلمة.
وإن كان البيان المنسوب للعاهل المختفي عن الأنظار منذ أشهر، موجها في الظاهر لحزب العدالة والتنمية، فإنه في الواقع رسالة لكل الأحزاب السياسية والشعب المغربي عموما، مفادها أن النظام القائم سوف لن يتسامح مع من يثيرون مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكذا وجاهة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، أما الرسالة الأخرى فهي موجهة للمغربيين الذين يتظاهرون يوميا ضد الغلاء والبطالة، مفادها أن العصا هي الرد على من يريد الاحتجاج للمطالبة بحقوقه مستقبلا.