المدارس الخاصة تحت مجهر الوزارة مجددا

سيشرع مفتشو التربية الوطنية في برمجة زيارات لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، للوقوف على مدى التزامها بتدريس البرنامج الدراسي الوطني لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك على خلفية قيام بعض المدارس بتدريس البرنامج الفرنسي للتلاميذ، فيما تقرر إنزال عقوبات رادعة ضد المخالفين تصل إلى حد الغلق النهائي للمؤسسة التعليمية.

عقوبات تصل إلى الغلق النهائي للمؤسسة ضد المخالفين

أفادت مصادر “الشروق” أن مصالح وزارة التربية الوطنية قد كلفت مفتشيها ومفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط، بمهمة مراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة وطنيا، عن طريق البدء في برمجة زيارات ميدانية للوقوف على مدى التزامها بتطبيق البرنامج الدراسي الجزائري دون غيره، خاصة أن التحقيقات المنجزة مسبقا وقفت على قيام مدارس منها بتدريس البرنامج المزدوج الجزائري والفرنسي، دون أدنى التزام بقوانين الجمهورية سارية المفعول.

المدارس الخاصة تقرر الاحتجاج ضد “العقد النموذجي”

واتضح أيضا بأن هناك بعض الأولياء هم من يفرضون على المدارس في بداية كل موسم دراسي ضرورة تقديم الدروس لأبنائهم باللغة الفرنسية خاصة في المواد العلمية، وهو الأمر الذي يعد مخالفا للقوانين.

فيما شددت مصادرنا على أن المدارس الخاصة تخضع لنفس النصوص التنظيمية والتشريعية التي تنظم مؤسسات التربية والتعليم العمومية، وأن أي تجاوز للقوانين سيجعلها تحت مقصلة العقوبات.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مفتشي التربية الوطنية مطالبون بإنجاز تقارير مفصلة ودورية عن وضعية هذه المدارس الخاصة المعتمدة خاصة في الجانب التربوي البيداغوجي، ليتم رفعها للمسؤول الأول عن القطاع للبت فيها، في حين تقرر إنزال عقوبات رادعة ضد المخالفين تصل إلى حد السحب الفوري للاعتماد والغلق النهائي للمؤسسة التربوية، لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي اختفت في وقت سابق وعادت للظهور مجددا.

وفي نفس السياق، أشارت ذات المصادر إلى أن مسيري مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، يحضرون لرفع طلب مقابلة وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، لمناقشة عديد الملفات العالقة، إذ قرروا عرض الاختلالات الواردة في العقد النموذجي المبرم بين وزارتي التربية الوطنية والتجارة في أكتوبر 2020، والمتضمن شروط وكيفيات التمدرس في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، إذ من المرتقب المطالبة بإلغاء البند الذي يعفي الأولياء من دفع مستحقات التمدرس الخاصة بالفصل الدراسي الثالث والأخير “جويلية وأوت” من كل سنة، على اعتبار أن هذه المادة قد ألحقت ضررا ماديا بهم إلى درجة أنهم أصبحوا عاجزين عن دفع رواتب أساتذتها على حد تعبيرهم.

ويذكر أن الوزارة الوصية وبالتنسيق المباشر مع وزارة التجارة، قد وضعت حدا للخلاف الذي كان قائما بين المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ بسبب مستحقات التمدرس الخاصة بالعطلة الصيفية، خاصة حين اشتد الخلاف بين الطرفين، إلى درجة رفض بعض المدارس تسليم الملفات المدرسية للأولياء الذين قروا سحب أبنائهم، إذ تم الإفراج آنذاك عن “العقد النموذجي” الذي يربط المدارس الخاصة بالأولياء.