المطالبة بالإفراج عن المرسوم الخاص بالساعات الإضافية للأساتذة المتعاقدين

طالب الأساتذة المتعاقدون عبر مختلف الجامعات الجزائرية بالإسراع في الإفراج عن المرسوم الخاص بالساعات الإضافية والذي لا يزال حبيس أدراج الحكومة منذ أكثر من سنة، وانتقدوا في السياق تصريحات وزير التعليم العالي وبالبحث العلمي بخصوص ضمان التأطير الجيد بالجامعة ومجابهة الاكتظاظ، نظير تشغيل أساتذة بنظام الساعات الإضافية مقابل مبالغ مالية زهيدة.

وأكد المعنيون في اتصال بالشروق على أن قيمة الساعة الإضافية بالجامعة والتي تتراوح مابين 250 و500دج لم تتغير منذ سنوات، ولم ترفع هذه الأجرة منذ سنة 2001، مطالبين الوزير حجار بمناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين خلال جلسات الحوار التي ستجمعه بالشركاء الاجتماعيين، كما استهجن هؤلاء تصريحات الوزير بخصوص ضمان التأطير الجيد للجامعة وكذا مجابهة مشكل الاكتظاظ بسب ارتفاع عدد الناجحين في الباكالوريا هذا العام، وهذا بالاستعانة بالأساتذة في إطار نظام الساعات الإضافية، حيث يعملون مقابل أجر زهيد يتقاضونه كل سنة، متساءلين عن سبب عدم زيادة سعر الساعات الإضافية منذ سنوات، ليبقى الأستاذ الجامعي يعاني الأمرين قبل أن يحصل على وظيفة، وطالبوا في السياق بالتعجيل بإصدار المرسوم الخاص بالساعات الإضافية الذي كان من المفترض أن يرى النور شهر جانفي المنصرم بعد أكثر من ثلاث سنوات من التأخير.

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وبالبحث العلمي عبد المالك رحماني، على أنه لا توجد تحفيزات للأساتذة للتكفل بالجانب البيداغوجي، مشيرا إلى أن المشكل يطرح أكثر عند الأساتذة الموظفين الذين بقيت أجورهم على حالها منذ سنوات ولا تتعدى 46 ألف دينار، فيما قال بأن مشكل الأساتذة المتعاقدين غير مطروح بالنسبة للجميع، حيث يعمل البعض منهم في الإدارات العمومية بالإضافة لساعات التدريس في الجامعة، كما اعتبر ذات المتحدث بأن الساعات الإضافية تحتسب كسنوات عمل وخبرة في مسابقات التوظيف، غير أنه شدد على ضرورة إعادة النظر في ثمن الساعات الإضافية والتي لم تتغير  – حسبه – منذ آخر تعديل في 1999، وجدد في السياق تخوف نقابة “الكناس” من تداعيات الاكتظاظ وعدم القدرة على تأطير الكم الهائل للطلبة مقابل انعدام التحفيزات المهنية للأستاذ الجامعي.