المطالبة بتوقيف المتابعات القضائية واسترجاع العتاد المحجوز

تجمع العشرات من المهندسين الفلاحيين والشباب المستفيد من قروض فلاحية في إطار آليات التشغيل أمام مقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للمطالبة بتسوية وضعياتهم العالقة منذ سنوات، بعد أن فشلت كل محاولات الحوار مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي شرع في حجز عتادهم الفلاحي.

• ويعود أصل احتجاج المهندسين الفلاحيين المقدر عددهم بـ2000 مستفيد إلى طول معاناتهم مع بنك السلام، الذي منحهم سنة 2001 قروضا فلاحية لشراء عتاد فلاحي بنسبة مساهمة 50 بالمئة ومساهمة وزارة الفلاحة بنسبة 50 بالمائة، إلا أنه وبعد حل البنك تم الشروع في متابعات قضائية ضد المهندسين المستثمرين مع حجز عتادهم الفلاحي الذي استفادوا منه بموجب إجراءات وتسهيلات رسمية وضعتها الدولة.
• وحمّل ممثل المهندسين الفلاحيين المستثمرين وزارة الفلاحة المسؤولية كاملة في محاسبة بنك السلام المحل، بشأن التجاوز الذي ارتكبه لنص المادة 14 من المقرر الوزاري 1444، التي تنص على أنه لا يوجد نسبة فائدة مطبقة على المستفيدين، بل هناك تحديد لكل الطرفين بنسبة 50 بالمائة، ما يعني أن نسبة الفائدة بين الطرفين تقدر بـ0 بالمائة، لكن البنك أخلّ بالاتفاق وفرض على الفلاحين نسبة فائدة تتراوح بين 9.5 و35 بالمئة.
• وجدّد الشباب المستفيد من قروض فلاحية في إطار آليات التشغيل مطالبه الممثلة في مسح ديونهم في إطار قرار مسح الديون الذي أعلن عنه الرئيس خلال ندوة الفلاحة ببسكرة.