المغرب: دعوى قضائية لإلغاء اتفاق التطبيع

أعلن محامون في المغرب، الاثنين، أنهم رفعوا دعوى أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، لإلغاء “كل قرارات تطبيع العلاقات التي وقعتها المملكة مع الكيان الصهيوني”، في الوقت التي تتواصل فيه المظاهرات المنددة بالتقارب بين الرباط وتل أبيب.

وقال المحامون، في بيان، إنهم “تقدموا بمقال (دعوى) أمام محكمة النقض، للطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني”.

وأوضح البيان، أن “دفاع خالد السفياني، الذي يضم النقيب عبد الرحمن بن عمرو، والنقيب ذ. عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بن بركة؛ التمس من محكمة النقض إلغاء القرارات المتخذة من قبل المدعي عليهم مع إسرائيل، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي”.

واعتبر البيان، أن “الاتفاقات التي وقعتها السلطات المغربية مع إسرائيل مخالفة أيضاً، لمقتضيات الدستور وميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.

مظاهرات ضد التطبيع

في المقابل، تتواصل المظاهرات والوقفات الاحتجاجية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المدن والمناطق المغربية.

وفي مدينة الدار البيضاء احتشد مئات المحتجين، خلال الأيام الماضية؛ رفضاً للتطبيع الذي أعلنته المملكة مع الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام، في خطوة لاقت رفضاً واسعاً داخل الأوساط المغربية.

ويوم 22 ديسمبر الجاري، وقع المغرب والاحتلال الإسرائيلي، بالعاصمة الرباط، أربع اتفاقيات، على هامش توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين، برعاية أمريكية.

وشملت الاتفاقيات الأربع بين الطرفين، حسب بيان لوزارة الخارجية المغربية، المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في 10 ديسمبر الجاري، عن التوصل إلى “اتفاق تاريخي” لاستئناف العلاقات بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي، مع “اعتراف” واشنطن “بسيادة” الرباط المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة.

والمغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم حالياً علاقات مع الكيان الصهيوني إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010.

كما أصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع الكيان الصهيوني، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

ومن قبل تلك الدول العربية، يرتبط الأردن ومصر باتفاقيتي “سلام” مع “إسرائيل”، منذ 1994 و1979 على الترتيب.

وندد الفلسطينيون بالاتفاقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة في العام الجاري، واعتبروها خيانة لمطلب قديم بأن تنفذ “إسرائيل” أولاً طلبهم المتعلق بإقامة دولة فلسطينية.