المفرقعات تهزم قانونا عمره 55 سنة!

أطلقت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حملة وطنية تحسيسية حول أخطار الألعاب النارية، تحسبا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي بقي له أيام معدودات، حيث يكثر في هذه المناسبة استخدام كل أنواع المفرقعات والألعاب النارية التي تتسبب في كل موسم في إصابات خطيرة وحوادث عديدة. وأفادت الوزارة بأنّ هذا النوع من الممارسات قد يودي بحياة الأفراد ويحّول الاحتفال إلى مأساة، حيث وجهت في البيان نفسه العديد من النصائح حول المواد النارية كالمفرقعات والصواريخ والقذائف وغيرها.
ورغم الحملات المتكررة التي تطلقها وزارة الصحة إلاّ أن المفرقعات تنتشر بقوة في كل ذكرى للمولد النبوي الشريف، كما تظهر منها أنواع جديدة للمفرقعات، والغريب في الأمر أنها تدخل بطريقة محظورة، على الرغم من التحذيرات والمراقبات الأمنية التي تقوم بها الجهات المعنية، وللاستفسار أكثر عن الظاهرة اتصلنا برئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، الذي أكد لـ”الشروق”، أنّ المفرقات والألعاب النارية من المستحيل أن تدخل بطريقة قانونية، حيث ذكر أنّ الضغط الذي يقع في الموانئ يجعل التفتيش غير دقيق لجميع الأمتعة، كما أن هناك من يقوم بتغليط أجهزة المراقبة حسب ما صرّح به زبدي، الذي دعا في سياق ذي صلة إلى تشديد الرقابة لمنع إدخال مثل هذه المواد التي تعتبر حسبه خطرا كبيرا على المجتمع، فضلا عن الكوارث الجسيمة التي تتسبب فيها من انفجارات وعاهات مستديمة وغيرها، مضيفا أن بعض المستوردين يتحايلون على القانون ويقومون بإدخال المفرقعات، مشيرا في السياق ذاته إلى وجود قانون منذ سنة 1963 ينص على منع تسويقها ومنع استيرادها والمتاجرة بها.
من جهته، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار، صرّح في اتصال مع “الشروق”، بأن العامل الرئيس الذي يدفع إلى تسويق هذه المفرقعات والألعاب النارية، هو وجود نقاط البيع السوداء بالإضافة إلى الأسواق الفوضوية وكذا غياب ثقافة المستهلك لدى المواطن، فرغم أن هذه المواد تشكل خطرا على حياته إلا أنه يقوم باقتنائها في كل مناسبة للمولد النبوي الشريف. وأضاف بولنوار أنّ عدم استعمالها بالطريقة الصحيحة أيضا يؤدي إلى كوارث وخيمة وإصابات جسيمة، كما دعا في سياق ذي صلة إلى تقنين تجارة المفرقعات، مضيفا أن هذا التقنين يعتمد على أمرين وهما تحديد الألعاب والمفرقعات التي لا تشكل خطورة والسماح باقتنائها، وأيضا تحديد النشاطات التجارية التي يسمح لها ببيع المفرقعات، كالنشاط التجاري المتعلق بتسويق لعب الأطفال، شرط منع تسويق المنتجات التي يمكن أن تشكل خطورة.