المقاول الذاتي.. بطاقة الهجرة إلى الجزائر!

بداية من هذا السبت، 20 جانفي 2024، سيكون بإمكان “فريلانسرز” الجزائر، الحصول على بطاقة المقاول الذاتي، لممارسة نشاطاتهم بشكل قانوني. واللافت في الموضوع، أن هذه الإمكانية تشمل المقيمين الأجانب كذلك.

ففي نوفمبر 2022، صادق نواب البرلمان على مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي. بعد إدراج 7 تعديلات على نص المشروع، لعلّ أبرزها السماح للأجانب بامتلاك بطاقة المقاول الذاتي في الجزائر.

وهذا يعني أنه سيكون بإمكان أي رعية أجنبي يقيم هنا “وفقا للتشريع والتنظيم ساري المفعول”، أن يمارس نشاطا مربحا بشكل فردي، من دون الحاجة للحصول على وظيفة أو فتح شركة خاصة داخل البلاد.

وقد يعني هذا أيضا، في وقت لاحق، أنه سيكون بمقدور “الفريلانسرز” الأجانب من الناحية القانونية، أن ينتقلوا إلى الجزائر لتصبح مقرا لأعمالهم. باعتبار أن معظمهم ”رحّالة رقميون” يمكنهم العمل في أي مكان من العالم.

دول كثيرة مثل إسبانيا، وألمانيا، وليتوانيا أصبحت تمنح اهتماما خاصا لجذب هؤلاء الرحّالة الأجانب. من خلال إصدار تأشيرات إقامة (Digital Nomad Visa) تسمح لهم بالانتقال إليها لممارسة الأعمال التي يمكنهم ممارستها رقميا من أي مكان على الأرض، مقابل ضرائب يدفعونها لمالية هذه الدول بطبيعة الحال.

وبما أنه قد أصبح بإمكان مصدّري الخدمات الرقمية في الجزائر، أن يحصلوا على عوائد خدماتهم كاملة بالعمل الصعبة. فمن شأن ذلك أن يكون حافزا للرحّالة الرقميين للقدوم إلى الجزائر، بالنظر إلى تكلفة العيش المنخفضة بها مقارنة بالدول سابقة الذكر، إلى جانب الشمس المشرقة طيلة السنة. ولو أن هذا غير كاف بطبيعة الحال.

فهناك شروط أخرى من شأنها تشجيع الأجانب على الهجرة للعمل المستقلّ والمقاولة الذاتية في الجزائر. وهي نفسها الشروط التي تسهّل على المستقلّين الجزائريين ممارسة نشاطاتهم أولا. وعادة ما يعدّدها الخبراء في تطوير النظام البنكي بشكل عام، وتوفير خيارات أكثر للدفع الإلكتروني، مع تحسين جودة الاتصال بالانترنت. وهو ما يجري العمل عليه على ما يبدو لحسن الحظ.