المنظومة القانونية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي جاهزة  

فرغت الحكومة من مناقشة مشروع قانون ترقية الاستثمار، موازاة مع ضبط النص القانوني الذي سيحكم المناطق الحرة مستقبلا، وتضمن تحفيزات بالجملة لاستقطاب الاستثمار، في خطوة تكميلية لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، بعد أن قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تسوية أكبر عائق أمام المستثمرين، والمتمثل في توفير العقار الصناعي من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتحديد تنظيم خاص بها وبكيفيات تسييرها، وذلك استعدادا لمناقشة النصوص في اجتماع مجلس الوزراء القادم.

الحكومة وضعت آخر اللّمسات والفصل في اجتماع مجلس الوزراء القادم  

قبل أسبوع واحد من دخول السنة الجديدة، فرغ الجهاز التنفيذي من ضبط النصوص القانونية الكفيلة بأن تشكل قاعدة أساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، الذي أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خرجاته الأخيرة أنه الملف صاحب الأولوية في الأجندة الرئاسية خلال سنة 2022، بعد أن أنهى ملف الإصلاح السياسي وإعادة البناء المؤسساتي، إذ بحسب جدول أعمال آخر اجتماع للحكومة ترأسه، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الأربعاء، فإن القاعدة القانونية المتعلقة بضمان تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي باتت جاهزة إذ صادقت الحكومة في اجتماعها الأربعاء على ثلاثة مشاريع قوانين ذات العلاقة بالملف، وستكون هذه القوانين حاضرة ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء القادم.

بيان الوزارة الأولى، أشار إلى أن مشروع النص المتعلق بترقية الاستثمار كان حاضرا في الاجتماع الأخير وأشار إلى أن النص يهدف إلى “وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار المنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار”، إذ تهدف “تهدف المراجعة المقترحة أيضا إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة”، وتأتي التعديلات التي تضمنها مشروع ترقية الاستثمار، في أعقاب إسقاط القاعدة التي كانت تحكم الاستثمارات الأجنبية أو ما يعرف بقاعدة 49/51 والتي كانت محط انتقادات وشكاوى أصحاب رؤوس أموال أجنبية، قبل أن يتم العدول على القاعدة إلا فيما يخص القطاعات الإستراتيجية.

حكومة أيمن بن عبد الرحمان التي تكون قد دخلت مرحلة الجد في التعاطي مع الملفات، بعد أن ألزمها الرئيس تبون بتوفير المناخ الملائم لتحقيق معدلات نمو اقتصادي محترمة تعكس إعادة الهيكلة الاقتصادية التي شكلت أحد تعهدات الرئيس، تناولت في اجتماعها كذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، ويهدف مشروع هذا النص إلى “وضع جهاز موحد ذي بعد وطني تكون مهمته تسيير العقار الصناعي”. 

ويرمي أيضا إنشاء الوكالة الجديدة إلى التكفل بمسألة منح وتسيير العقار الصناعي، الذي يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية، يضيف البيان، كما درست الحكومة خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالمناطق الحرة.

وأوضح بيان للوزارة الأولى، أن هذا المشروع التمهيدي الذي قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات، يهدف إلى “جذب المستثمرين من خلال تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية، في شكل بنى تحتية

وضرائب وتسهيل وتبسيط الإجراءات من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني”، وتهدف المناطق الحرة أساسا إلى إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبية مباشرة تكون موجهة بالأخص لعمليات التصدير، هذا النص سيكون كذلك حاضرا ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

النصوص التشريعية التي تناولها اجتماع الحكومة الأخير، تشير إلى أن أولويات الرئيس في سنة 2022 اقتصادية بحتة، كما تبين أنه يريدها فعلا “ثورة صناعية” حقيقية خاصة أن الرئيس تبون يعمل على جميع الجبهات ومع جميع الفواعل لتوفير العوامل الكفيلة بتحقيق وثبة اقتصادية حقيقية، خاصة بعد تحقيق أول رهان والمتمثل في تحقيق عائدات صادرات عند 5 ملايير دولار خارج قطاع المحروقات.