وصفت القرارات الأخيرة بالمسكّنات
النهضة: اهتمام الحكومة بالجانب الإجتماعي على حساب السياسي فشل ذريع
انتقدت حركة النهضة القرارات الأخيرة التي أفضى إليها مجلس الوزراء، واصفة إياها بالمسكّنات، داعية رئيس الجمهورية إلى إجراء تغييرات جذرية ترقى لمطالب الشعب وعلى رأسها التغيير الحكومي.
- قال فاتح ربيعي في لقاء رؤساء المكاتب الولائية أمس في مقر الحركة أن اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي على حساب الجانب السياسي فاشل، واصفا التغييرات التي حملها المجلس الوزاري بالمسكّنات التي لا ترقى لأن تكون الحلول الجذرية التي يتطلع إليها الشعب.
- وأكد ربيعي أن الإعلان عن رفع حالة الطوارئ يؤكد أن الأزمة لها بعد سياسي وليست أزمة اجتماعية فقط، كما روج لها من قبل بعض المسؤولين، مضيفا أن مجلس الوزراء تجاهل مطلب الشعب الجزائري في الإصلاح السياسي وإقالة الحكومة التي فشلت على كل المستويات، مما يؤكد استمرارية الاحتقان في ظل هذه الحكومة.
- وطالبت الحركة بعدم استبدال حالة الطوارئ بقانون آخر من شأنه تقييد الحريات، أو باستغلاله ليكون ذريعة أخرى لديمقراطية شكلية.
- واقترحت الحركة المبادرة إلى إصلاح سياسي يشمل تعديل الدستور والقانون العضوي للانتخابات من خلال فتح نقاش جدي مع الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع حتى يكون الدستور الجديد والقوانين العضوية مستجيبة لكافة تطلعات المجتمع. وكذا التعجيل بتغيير حكومي شامل يفرز حكومة محايدة ونزيهة قادرة على تحقيق مطالب مختلف شرائح المجتمع.
- ورأت الحركة أنه من الضروري فتح وسائل الإعلام الثقيلة، خاصة مؤسسة التلفزة، واستحداث آليات رقابية جديدة لمراقبة صرف المال العام ووضع روادع قانونية تحول بين ممتلكات وقدرات الأمة وبين ناهبي المال العام، من خلال إعادة بناء المؤسسات الرقابية وعلى رأسها البرلمان.
- ودعت الحركة إلى التكفل الفعلي بمطالب الفئات الشبانية تشغيلا وإدماجا وترقية، خاصة الجامعيين، ووضع التسهيلات اللازمة لتوظيفهم ورفع جميع العراقيل التي تصطنعها بعض الإدارات المحلية. وقال ربيعي “إن بلادنا مقبلة لا محالة على تغيرات، وأن السير المتدرج لتحقيق الديمقراطية هو الأنسب لبلادنا، ويجب أن تكون في مستوى التحديات التي تواجهنا، وقد آن الأوان لتكون النهضة وعاء لكافة أبناء الجزائر وبناتها، ممن يرغبون في التغير السلمي الرسمي والعلني”. آمرا ربيعي رؤساء المكاتب الولائية بفتح أبواب الحركة مشرعة أمام الشباب.