النواب يؤكدون على مراقبة الإدارة الجبائية والجمركية ورقمنة قطاع المالية

عرض وزير المالية، لعزيز فايد، الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، والذي سجل إيرادات تجاوزت المبلغ المتوقع بأكثر من 10 بالمائة.
وخلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح فايد أن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، الذي تم إعداده من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية على المدى المتوسط، أظهر ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 10.67 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي لنفس السنة.
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، بلغت إيرادات الميزانية 5900.63 مليار دج بنهاية ديسمبر 2021، منها 3973.58 مليار دج متعلقة بالموارد العادية و1927.05مليار دج للجباية البترولية. أما نفقات الميزانية، فقد بلغت 7925.23 مليار دج، منها 5450.44 مليار دج لنفقات التسيير، و2474.78 مليار دج لنفقات التجهيز، وهو ما يمثل نسبة استهلاك قدرها 91.71 بالمائة، مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي للسنة نفسها.
وهنا، ذكر الوزير بأن نفقات الميزانية لسنة 2021 عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2020 بهدف التكفل بالنفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19، والطلب الاستثماري للقطاعات وإعادة التنظيم الإقليمي، وكذا البرنامج الاستدراكي الخاص لفائدة بعض الولايات، بالإضافة إلى الدعم المالي للانتخابات التشريعية.
من ناحية أخرى، لفت فايد إلى أنه بدون الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الجباية البترولية واقتطاعات الضمان الاجتماعي، بلغت نسبة الضغط الجبائي 23.15 بالمائة في2021، مقابل 23.82 بالمائة في 2020، أي بانخفاض طفيف قدره 0.67 نقطة.
وفي تقريرها التمهيدي، أكدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس “صحة مجمل الوضعيات المحاسباتية المقدمة من قبل مصالح وزارة المالية بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2021، سواء ما تعلق بإيرادات الميزانية ونفقاتها أو ما ارتبط بوضعية الحسابات الخاصة للخزينة وأرصدتها المالية وعمليات الخزينة، وهو ما أكده أيضا مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي”.
ومن بين أهم التوصيات التي قدمتها اللجنة، وضع نظام خاص للتنبؤ بإيرادات الميزانية، والاعتماد على معطيات “واقعية” وعلى سياسة “فعالة” للتقدير، تسمح بإجراء دراسات تقنية واقتصادية من خلال نظرة استشرافية لتحديد تقديرات الميزانية وفق الاحتياجات الفعلية، وكذا ترتيب برامج التجهيز حسب الأولويات، مع الحرص على فعالية مخططات تنمية البلدية بهدف تحقيق تنمية مستدامة على المستوى المحلي.
كما أوصت اللجنة بإيلاء العناية اللازمة للإحصاء الجبائي، مع تفعيل آليات الرقابة على مستوى الإدارة الجبائية والجمركية، وكذا مواصلة مساعي رقمنة قطاع المالية، واعتماد التسيير القائم على نجاعة الأداء حسب القطاع، عن طريق إرساء نظام معلومات “أكثر مصداقية” على مستوى المصالح العمومية.
وتطرق النواب في مداخلاتهم لدى مناقشتهم مشروع القانون، إلى أهمية الأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة، وكذا تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي عبر الإسراع في تجسيد برنامج الرقمنة، لافتين من جانب آخر إلى ضرورة مراجعة إجراءات إعادة تقييم المشاريع.
وأبرز النواب كذلك أهمية تسريع عمليات التجهيز، لاسيما التي تكتسي أهمية بالغة، وكذا الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للبلديات عند توزيع الاعتمادات والإعانات بين البلديات.