الوزراء والأميار المترشحون يدخول في “عطلة مؤقتة” ولن يستقيلوا!
-
-
6817
-
4
قال مصدر مطلع من داخل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إنه لا يوجد نص قانوني واضح يلزم المسؤولين المترشحين للانتخابات التشريعية بالاستقالة من مناصبهم، سواء كانوا وزراء أم منتخبين محليين، ولفت إلى أن هؤلاء سيدخلون بعد 11 يوما أي تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية وإلى غاية انتهائها في عطلة مؤقتة، وأنه في حال فشلهم في الانتخابات التشريعية بإمكانهم العودة إلى مناصبهم بصفة عادية.
علت في الآونة الأخيرة أصوات الأحزاب السياسية المطالبة باستقالة الوزراء المترشحين للانتخابات القادمة، في مقدمتهم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التي سجّلت ما وصفته استغلالا مفضوحا لوسائل الدولة في حملة انتخابية مسبقة أطلقها أعضاء الحكومة المترشّحون، لكن هذه المطالب لن تلقى الاستجابة، على اعتبار أنه لا وجود لنص قانوني يلزم المسؤولين بالاستقالة من مناصبهم.
واستفسرت “الشروق” عضوا من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عن آجال تقديم الوزراء المترشحين استقالتهم من الحكومة، ليؤكد أنه لم يقم أي مسؤول إلى حد الساعة بتقديم طلب إعفائه من مهامه، لافتا إلى أن هؤلاء سيدخلون في عطلة مؤقتة بغرض تفرغهم للحملة الانتخابية التي ستنطلق بصفة رسمية يوم 9 أفريل القادم، وسيخلفهم في مهامهم الأمناء العامون بالنسبة إلى القطاعات الوزارية، والنواب بالنسبة إلى المنتخبين المحليين الذين قرروا الدخول في غمار الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن هؤلاء بإمكانهم العودة إلى مناصبهم بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية وإن لم يتمكنوا من ولوج البرلمان فالقانون لا يمنعهم من العودة إلى مناصبهم كوزراء في الحكومة، في حال لم يتم إجراء تعديل وزاري بعد التشريعيات.
وقال المصدر إن عمل هيئة دربال، يقتصر على التدخل في الحالات التي تسجل فيها تجاوزات باستغلال وسائل الدولة، أثناء الحملة الانتخابية، حيث يتعين على الهيئة التعامل مع كافة المترشحين بمسافة واحدة.
