“الوظيف العمومي” يردّ على مراسلة حاملي “باك+3” الموجهة لأويحيى
أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، على أن عملية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية “باك+3” تسير بوتيرة جد عادية وتم الشروع فيها بمجرد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بحاملي الشهادة سبتمبر 2014، وكذا المرسوم التنفيذي الذي تبعه في 2016.
وجاء الردّ على إثر احتجاج الموظفين الحاملين لشهادة “باك+3″، الثلاثاء المنصرم أمام مديرية الوظيف العمومي، وكذا المراسلة التي وجهتها جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية للوزير الأول أحمد أويحيى تطالبه بالتدخل العاجل لحل مشكلة التصنيف الخاص بالموظفين في القطاعات الاقتصادية الحاملين لشهادة “باك+3” وكذا الإسراع في تطبيق بنود المرسوم التنفيذي الذي يصنف حاملي هذه الشهادة في المجموعة “أ” صنف 11.
رد المديرية العامة للوظيف العمومي الموجه لجمعية حاملي الشهادات التطبيقية الجامعية، شدّد على أنه تمت المصادقة ونشر لحد الساعة المرسوم التنفيذي رقم 280-16 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي في يناير 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نوفمبر 2016، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 17-302 المؤرخ في 22 أكتوبر 2017، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في جوان 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، على أن يتم الإفراج لاحقا على باقي القوانين الأساسية الخاصة والتي هي قيد الدراسة والإعداد النهائيين بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية.
وأفادت مديرية الوظيف العمومي، أن عملية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة تسير بوتيرة عادية، نافية أن يكون هناك تماطل مثل ما يؤكده المحتجون حاملو شهادة “باك+3” لتنوه أنها أكدت ذلك خلال استقبالها لممثلي جمعية حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية لدى استقبالهم من قبل مصالحها، وأضافت أن مختلف القطاعات الوزارية باشرت في إعداد مشاريع النصوص المتضمنة تعديل وتتميم القوانين الأساسية المعنية، قصد دراستها والمصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال.
وأكدت المديرية أن مصالحها فصلت في مطلب الأثر الرجعي لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-208 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، وتثمين الخبرة المهنية لحاملي شهادة “باك+3” وفقا للتنظيم الساري المفعول.
ومعلوم، أن حاملي شهادة “باك+3” طالبوا الوزير الأول التدخل، لحل قضيتهم التي لم تعرف أي حل بسبب ما وصفوه “تعنت” المديرية العامة للوظيف العمومي وعدم إفراجها ومنذ إصدار المرسوم التنفيذي سنة 2016، عن القوانين الأساسية الخاصة بـ42 قطاعا من أصل 43 قطاعا يضم الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، باستثناء قطاع واحد وهو القطاع الخاص بالأسلاك المشتركة.