امتيازات جديدة للمرقين العقاريين لتحريك قطاع السكن

راجعت الحكومة الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الراغبين في الانتساب لسلك المرقين العقاريين، وذلك من خلال تخفيفها وإسقاط أهم شرطين يتعلقان بالشهادة الجامعية والتأمين على النشاط.

وحسب المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد للممارس المرقي العقاري الصادر في العدد 13 من الجريدة الرسمية، فقد حصرت وزارة السكن والعمران، شروط الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري في إثبات الكفاءات المهنية المرتبطة بالنشاط وتوفير الموارد المالية الكافية لإنجاز المشروع العقاري، مع تقديم ضمانات حسن الأداء والسلوك، فضلا عن أن يكون المرقي من جنسية جزائرية، وأن يتجاوز عمره 25 سنة وأن يتمتع بحقوقه المدنية.  

المرسوم التنفيذي الجديد والرامي لتخفيف الشروط أسقط شرط الحصول على الاعتماد بصفة حصرية للحاصلين على شهادة جامعية، بعد أن كانت وزارة السكن تشترط شهادة عليا في مجال الهندسة المعمارية أو البناء أو القانون أو الاقتصاد أو المالية أو التجارة أو أي مجال تقني آخر يسمح بالقيام بنشاط المرقي العقاري. وعلى نقيض التنظيم السابق أسقط المرسوم التنفيذي عقد التأمين على النشاط، ولم يعد الراغب في الانتساب لمهنة المرقي ملزما باكتتاب عقد تأمين ضد العواقب المالية والمسؤولية المدنية والمهنية لنشاطاته .

وكانت مهنة الترقية العقارية قبل مرسوم فيفري 2012، تمارس بصفة مباشرة دون أن تخضع للحصول على اعتماد. غير أن المرقين العقاريين طالبوا بإلغاء الشروط التي تضمنها المرسوم، والتي جعلت من الحصول على الاعتماد مشكل حرمهم من الاستفادة من رخص البناء والقروض البنكية وبيع السكنات، وهي الوضعية التي رأت وزارة السكن ضرورة إعادة النظر فيها، وشرعت منذ نهاية العام المنصرم في مراجعة مرسوم فيفري 2012.