-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
لا استشارة دون منافسة إلا في حالات استثنائية و"الشروق" تنشر مضمون مشروع القانون:

.. انتهى زمن الصفقات بالتراضي!

إيمان كيموش
  • 13203
  • 0
.. انتهى زمن الصفقات بالتراضي!
أرشيف

تُحضّر السلطات العليا لإقرار إجراءات جديدة على الصفقات العمومية عبر مشروع قانون جديد يحدّد القواعد العامة المرتبطة بها، يضمن الشفافية ويطوّق الفساد، ويجسّد النزاهة في منح الصفقات ويُقصي الفاسدين والمتماطلين، مع التخلي عن مصطلح “منح الصفقات بالتراضي” واستبداله بمصطلح “استشارة بدون منافسة”، ويكون في حالات استثنائية جدا، وتستحدث الحكومة عبر النص الجديد مجلس وطني للصفقات العمومية تمنح له صلاحيات هامة في هذا المجال.
وحسب ما يتضمّنه مشروع قانون يحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالصفقات العمومية تلقت “الشروق” نسخة منه، يهدف هذا القانون إلى إنشاء نظام يصادق عليه البرلمان يمتاز بالسهولة والوضوح والاستقرار القانوني، وتعزيز الإنتاج المحلي والمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا والمؤسسات الناشئة وتعزيز الوصول إلى الطاقات المتجددة، عبر حرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة في المعاملة بين المرشّحين والشفافية في الإجراءات.
وحسب مشروع القانون، فإن الدعوة للمنافسة يمكن إجراؤها وفق إجراءات الاستشارة من دون دعوة شكلية للمنافسة، في حالات استثنائية ويحل الإجراء التفاوضي المباشر والإجراء التفاوضي بعد الاستشارة محل التسميات الحالية وهي التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة على التوالي، ويتوافق هذا التغيير مع الأهمية الكبرى للتفاوض في هذين الإجراءين، ويمكن أن تتعلق المفاوضات بأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية.

المشاركون في الصفقات ملزمون بتوقيع تصريح النزاهة
وفي إطار مكافحة الفساد ودون المساس بالعقوبات الجزائية أو التدابير القسرية، تم النص على إعداد مدونة للأخلاقيات والسلوك المهني من قبل الوزير المكلف بالمالية موجهة للأعوان والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها ويطلعون على محتواها ويتعهدون باحترامها كما يتعيّن على المتعامل المتعاقد توقيع التصريح بالنزاهة.
وفي إطار رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، تنشأ بوابة إلكترونية للصفقات العمومية الذي يندرج ضمن إطار الإرادة الرامية لرقمنة الحكومة والإدارة من جهة وشفافية الإجراءات من جهة أخرى، وإنشاء هيئة لدى الوزير المكلف بالمالية مختصة بالصفقات العمومية ويتعلّق الأمر بالمجلس الوطني للصفقات العمومية.
وتعدّ صفقات عمومية عقودا مكتوبة تبرم بمقابل من قبل المشتري العمومي المسمى المصلحة المتعاقدة مع متعامل اقتصادي واحد أو أكثر والمسمى المتعامل المتعاقد لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة وفق الشروط المنصوص عليها، ويمكن أن يكون المتعامل الاقتصادي شخصا أو عدّة أشخاص طبيعيين أو معنويين ملتزمين بصفقة، إما بصفة فردية أو في إطار تجمّع مؤقت للمؤسسات.

الشفافية والمساواة في معاملة المترشّحين
ويعد الطلب العمومي الصفقات العمومية التي يبرمها شخص عمومي لتلبية احتياجاته، ويخضع إبرام الصفقات العمومية لحريّة الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشّحين وشفافية الإجراءات، وحسب المادة 6 من مشروع القانون تبرم الصفقات العمومية قبل الشروع في تنفيذ الخدمات باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، وتنص المادة 7: “يجب عند تحديد الحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة مراعاة المصلحة العامة واحترام البيئة وأهداف التنمية المستدامة”.
وتنصّ المادة 8: “يستفيد الموظّفون والأعوان العموميون المكلفون بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية من دورات تكوين مؤهل لتحسين المستوى وتجديد المعارف تضمنها الهيئة المستخدمة في إطار برامج نموذجية للتكوين”، ويشمل هذا القانون وفق المادة 9 الصفقات العمومية محل نفقات الدولة ممثلة في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والعمومية الإقتصادية المكلفة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية بالإشراف المنتدب على المشروع، والمؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية فيما يخص إنجاز عملية ممولة مباشرة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحلية.

هؤلاء مستثنون من القانون
ولا تكون الصفقات العمومية نهائية وفق المادة 10 إلا إذا تمت المصادقة عليها من قبل مسؤول الهيئة العمومية وهو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية، وتستثنى من تطبيق هذا القانون العقود المبرمة بين مؤسستين عموميتين أو أكثر أو هيئتين عموميتين أو الإدارات العمومية، أو بنك الجزائر أو إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو المحامين بالنسبة لخدمات المساعدة أو هيئة مركزية للشراء أو في إطار المعاملات النقدية المنفذة في السوق المالية وعقود أخرى حسب المادة 11.
وتنص المادة 13 على أن المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع لقواعد إبرام الصفقات العمومية، في حين تنص المادة 14 على أن كل هيئة غير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولأحكام هذا القانون مستعملة لأوراق عمومية ملزمة بإعداد إجراءات إبرام الصفقات والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة، وحسب الفصل الثالث لمشروع القانون والذي يحمل تسمية “تحديد الحاجات”، تحدّد حاجات المصالح المتعاقدة مسبقا إلا في حالات استثنائية.

استثناءات في حالات الوباء والظروف الخاصة
وكإجراءات خاصة وفي حال الاستعجال الملح يمكن الشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقات العمومية بموجب قرار معلل من طرف مسؤول الهيئة العمومية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني في حالات خطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار أو خطر يهدد النظام العام أو حالة طوارئ تتعلّق بأزمة صحية أو كوارث تكنولوجية أو طبيعية وتقتصر الخدمات التي يتم تنفيذها على ما هو ضروري لمواجهة الظروف المذكورة.
ويجب إعداد صفقة عمومية في ظرف 6 أشهر مهما يكن، ابتداء من تاريخ توقيع المقرر المرخص بالمشروع، وتعد دفاتر الشروط قبل الشروع في أي إجراء للدعوة للمنافسة، وتتضمّن دفاتر البنود الإدارية العامة ودفاتر التعليمات التقنية المشتركة ودفاتر التعليمات الخاصة، وحسب المادة 18 من مشروع القانون تخضع لإجراء الاستشارة الطلبات التي يكون فيها المبلغ التقديري بكل الرسوم مساويا أو أقل من حدود إبرام الصفقات العمومية، وفي حالة خدمات النقل والفندقة والإطعام والخدمات القانونية والمالية مهما كانت مبالغها يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى إجراء استشارة منصوص عليها.
وهنالك عدة إجراءات وكيفيات لإبرام الصفقات العمومية وهي طلب العروض وإجراء التفاوض، من خلال التفاوض المباشر، وتشمل إجراءات إبرام الصفقات العمومية تأهيل المرشحين والمتعهّدين حيث يتعيّن على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشّحين والمتعهّدين التقنية والمهنية والمالية ويستند تقييم الترشيحات إلى معايير غير تمييزية لها علاقة بموضوع الصفقة وتستعلم المصلحة المتعاقدة أثناء تقييم الترشيحات عند الاقتضاء عن قدرات المتعهدين التي يكون اختيارهم لها سديدا.
كما أن كل مترشّح يتقدّم بمفرده أو في إطار تجمّع يمكن له الاستعانة بقدرات مؤسسات أخرى، ولا يمكن لمتعهد أو مرشّح بمفرده أو في إطار تجمّع تقديم أكثر من عرض واحد لكل إجراء من إجراءات الصفقات العمومية، وتمسك بطاقة وطنية أو بطاقات قطاعية على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتحيّن بانتظام للمتعاملين الاقتصاديين، ويحدّد محتوى هذه البطاقيات وشروط تحيينها بموجب قرار من وزير المالية.

إلزامية الإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية
ولضمان شفافية الإجراءات، تنص المادة 46 إلى إلزامية اللجوء إلى الإشهار عن طريق النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي في الصحافة المكتوبة والإلكترونية المعتمدة وتستند المصلحة المعتمدة لاختيار أحسن عرض دون تمييز ولا يسمح بأي تفاوض مع المتعهّدين، ويمكن للمترشحين تقديم عروضهم في إطار تجمّع مؤقت لمؤسسات، شريطة احترام قواعد المنافسة.
وتخصّص حسب المادة 58 20 بالمائة من الطلب العمومي وفق دفاتر الشروط للمؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والناشئة والتي تشغل نسب دنيا من العمال ذوي الإعاقة، وهذا لحماية المنتج الوطني وترقية الأداة الانتاجية، وتعطى الأولوية للاندماج في الاقتصاد الوطني ومنتجات السوق الجزائرية ومنتجات ذات منشأ جزائري وتنص في دفتر الشروط على الشروط المطبقة على المناولة مع إلزامية التكوين ونقل التكنولوجيا.
ويتطرق الفصل الرابع للقانون إلى قواعد النزاهة ويصادق على مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة وعند اكتشاف أدلة فساد تُفسخ الصفقة ويسجل المتعامل الاقتصادي بصفة تحفظية في قائمة الممنوعين من الصفقات العمومية، ويتعيّن على المتعامل المتعاقد اكتتاب التصريح بالنزاهة، ويكون سعر الصفقة ثابتا أو قابلا للمراجعة والتحيين، وتفرض عقوبات مالية في حال تأخر تنفيذ الالتزامات.

هذه صلاحيات المجلس الوطني للصفقات العمومية
وبخصوص المجلس الوطني للصفقات العمومية تنص المادة 120 على إنشائه ويتكفّل بالاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص أي مسألة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية وإبداء الرأي واقتراح مشاريع الإجراءات التي يحتمل تعميمها والتعليمات وإبداء الرأي والمصادقة في دفاتر البنود وإبداء الرأي في النزاعات وإجراء إحصاء سنوي اقتصادي للصفقات العمومية، ويجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد بداية كل سنة قائمة بكل الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية السابقة وأسماء المؤسسات وتجمعات المؤسسات الحائزة عليها، كما لا تخضع الصفقات العمومية التابعة لوزارة الدفاع لأحكام هذا القانون.
هذا ويتم استحداث بوابة إلكترونية للصفقات مع تشكيل قاعدة بيانات وتبادل المعلومات إلكترونيا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!