انطلاق تحقيقات حول أملاك المنتخبين المحليين

كشف رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي، بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، كمال أمالو، أمس، أن معالجة التصريحات الخاصة بأملاك المنتخبين المحليين عبر كامل التراب الوطني، قد انطلقت مؤخرا على مستوى هذه المصلحة.

وأكد المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش ملتقى في العاصمة، حول موضوع “تحديث القانون والممارسات القضائية والتحريات في مجال مكافحة الفساد في الجزائر وفرنسا” بالقول: “لقد شرعنا في معالجة التصريحات الخاصة بأملاك المنتخبين المحليين منذ ثلاثة إلى أربعة أشهر”، مضيفا أن “وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي التي تكفّلت برصدها وإرسالها لنا بغية معالجتها والاحتفاظ بها”.

وأوضح أمالو، أنه يتم أولا التأكد من مطابقة التصريحات بالأملاك التي ترد مع نموذج التصريح المنشور في الجريدة الرسمية، قبل الاحتفاظ بها على مستوى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طالما أن المعني بالأمر يشغل منصبه في انتظار تقديم تصريح نهائي بعد انتهاء مهمته، مشيرا إلى ضرورة التبليغ عن كل تغيير يطرأ خلال هذه الفترة.

وشددّ أمالو بأن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مكلّفة بموجب قانون 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (القانون 06-01) برصد ومعالجة والاحتفاظ بالتصريحات بالأملاك لكل من المنتخبين المحليين والأشخاص الذين يشغلون مناصب سامية، أو معرّضة لخطر الفساد في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الهيئة التي يمثلها طلبت من المديرية العامة للوظيف العمومي، الاتصال بجميع الإدارات والقطاعات الوزارية لإعداد قائمة الأعوان المعرضين للفساد لإصدار التصريح بأملاكهم.

وأوضح نفس المسؤول، أنه يتعين اليوم على الأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب، ويضطلعون بمهمة عمومية “الاعتياد على الشفافية”، مذكّرا بأن “القانون ينص على إجراءات ردعية” في حالة عدم الامتثال.