باعة المثلجات “يسطون” على حليب “الزوالية”!

يستغلّ باعة المثلجات والمرطبات أكياس الحليب المدعّم في نشاطهم. فبعدما كانت مصالح الرقابة تخوض حربا شرسة مع أصحاب المقاهي المستولين على حليب الزوالية، هاهي تفتح جبهة جديدة مع باعة المرطبات والمثلجات.

ومعلوم، أنّ كثيرا من المصنعين والتجار يلجؤون إلى استعمال حليب الأكياس المدعم في تحضير المرطبات، رغم منع الأمر بمرسوم وزاري. فبعد مزاحمة أصحاب المقاهي العائلات على حليب “الزوالية”، هاهم باعة المثلجات، ينتهجون السلوك نفسه، حيث يتفقون مع بعض الموزعين أو مع عمال بالمصانع لإمدادهم بعشرات صناديق الحليب.

بعد المقاهي والفنادق.. باعة المثلجات يزاحمون “الزوالية”

حجزت، مؤخرا، لجنة النظافة والبيئة لبلدية الشلف، في خرجة ميدانية إلى محلات بيع المثلجات والمرطبات بوسط المدينة، 67 كيس حليب مدعم منتهي الصلاحية، موجه إلى تحضير المثلجات والمرطبات، رغم أنّ الحليب موجه أساسا إلى الاستهلاك، وليس إلى المقاهي وإلى المصنعين. والظاهرة تكرّرت، في بعض الولايات، مؤخرا، ومنها بجاية.

وأكّد محمد عيساوي، رئيس منظمة “حمايتك” لحماية وإرشاد المستهلك، في تصريح لـ “الشروق”، تلقي منظمتهم كثيرا من شكاوى المواطنين عبر الوطن، يكشفون فيها عن غياب مادة الحليب المدعم في مناطقهم، أو نفاده في ساعات الصباح الأولى. ورجّح المتحدث تحويل أكياس الحليب المدعم إلى غير مستحقيها من المصنعين وبالخصوص باعة المثلجات والمرطبات، والدّليل حجز كثير منها لدى أصحاب هذه النشاطات”.

واعتبر المتحدث أن الدولة “تقوم بمجهودات جبارة، لحماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال توفير مواد استهلاكية مدعمة، بينما يستغلها بعض المصنعين لتحقيق أرباح على حساب قوت “الزوالية” ودون وجه حق، ومنهم أصحاب المقاهي، وأصحاب فنادق خمس نجوم ليلحق بهم باعة المثلجات والمرطبات”.

وقدّمت جمعية “حمايتك” اقتراحات إلى وزارة التجارة، بغرض الحدّ من ظاهرة استغلال المواد المدعمة في الأنشطة التجارية ومنها تتبع مسار حليب الأكياس المدعم وغبرة الحليب، عن طريق الكاشفات الغذائية، وهي عبارة عن مواد غير مضرة بالصحة، تخلط مع غبرة الحليب المدعم، ويقوم أعوان الرقابة عند شكهم في منتج معين إن كان مدعما أم لا بتحليله بحثا عن الكاشف الغذائي، الذي إن وجد يعتبر دليل إدانة للتاجر وعلى أساس ذلك يتم اتخاذ التدابير القانونية.

ومن جهته، أشار مدير الديوان والأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، لـ “الشروق”، أن القانون يمنع منعا باتا وبمرسوم وزاري، استغلال المواد الاستهلاكية المدعمة لغير مستحقيها، مؤكدا أن “مصالح الرقابة على مستوى مديريات التجارة عبر الوطن، تقوم بمهمتها في هذا الشأن، ولكن، عليها تكثيف دورياتها، إلى الأماكن محل شبهة في استغلال حليب الأكياس المدعم، ومنها باعة المثلجات والمرطبات”، على حد قوله.

توسيع الرقابة لتشمل مصانع إنتاج الحليب

وقال محدثنا، التجار المستغلون لحليب الأكياس “وهم قلة، سلوكاتهم انفرادية، ولكنها مضرة باستقرار المجتمع، خاصة للعائلات ذات الدخل الضعيف، التي يحرمونها من حقها في التزود بالحليب”. والمؤسف في الظاهرة، بحسب بدريسي، أنّ تحريات رجحت أن أكياس الحليب تخرج مباشرة من المصنع بطرق ملتوية وبتواطؤ عمال فيه، نحو بعض التجار لاستغلالها في صناعات أخرى، على غرار الأجبان والمثلجات.

وأوضح: “لا يمكن لموزع الحليب التورّط في هذا السلوك، لأنه مراقب ويملك وثائق تبين مسار الحليب الذي وزعه، عكس المصنع”، وهو ما جعل بدريسي يطالب بتوسيع الرقابة لتشمل مصانع إنتاج الحليب، وتشديدها على الموزعين، مستشهدا بشهر رمضان المنصرم، فرغم زيادة كمية بودرة الحليب الموجهة إلى المصانع بآلاف الأطنان، إثر تزايد الطلب من المستهلكين، ومع ذلك، نقصت حصة الموزعين، بل كانوا يأخذون حصتهم يوما بيوم، وهو ما طرح تساؤلات عن وجهة بودرة الحليب، والإشكال تم حله بالتنسيق بين اتحاد التجار ووزارة التجارة وفدرالية موزعي الحليب”.

ويتفاءل القيادي في اتحاد التجار، بحل هذا الانشغال، بعد إسناد مسؤولية تسيير ملف الحليب إلى وزارة التجارة، بدل وزارة الفلاحة، وإنشاء منصة رقمية لتتبع مسار أكياس الحليب من المصنع إلى الموزع ثم التاجر.