بالأرقام والتفاصيل.. الفساد يتراجع في الجزائر!

سجلت سنة 2023 وبداية سنة 2024، تراجعا متواصلا في عدد قضايا الفساد في الجزائر، بعد غلق أغلب ملفات الأوليغارشية السياسية لعهد الرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة التي تم تحريكها مباشرة بعد الحراك الشعبي 2019.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن قضايا الفساد عرفت منحنى تنازليا، مقارنة بسنة 2019، إذ سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تراجعا في عدد القضايا من 80 بالمائة إلى نسبة 45 بالمائة، فيما تحقق غرف التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في 55 ملف فساد تقريبا بتراجع تقدر نسبته 40 بالمائة مقارنة بسنوات 2019 و2020، أين تجاوز عدد الملفات 102 ملف فساد، إذ من بين مجموع ملفات الفساد التي يحقق فيها قضاة التحقيق للغرف الثماني للقطب الاقتصادي والمالي، توجد ملفات قديمة تم فتحها بسبب عودة الإنابات القضائية “إيجابية” من عدد من الدول بخصوص عدد من المتهمين المدانين في قضايا الفساد والمتواجدين في السجون.
وبالمقابل، فقد تراجعت أيضا نوعية وطبيعة الأشخاص المتابعين في ملفات الفساد من وزراء ومسؤولين سامين في أعلى هرم السلطة وكذا رجال الأعمال من فئة “الكارتل المالي”، إلى أشخاص عاديين وأعوان عموميين ومديري المؤسسات العمومية، باستثناء الوزير المنتدب لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات الناشئة المؤسسات المصغرة الأسبق نسيم ضيافات، الذي أساء استخدام منصبه لينتهي به المطاف بين أيدي القضاء الذي سيصدر أحكاما في حقه اليوم الأربعاء، وتلك القضية ما هي إلا دليل على نهاية حقبة اللاعقاب مع التفريق بين جرائم الفساد وأخطاء التسيير، إذ يتم حاليا معالجة الورم فورا لمنع تفشيه كما كان يحدث في عهد النظام السابق.

551 شبهة فساد.. والإدارة العمومية المتهم رقم واحد
من جهتها، فإن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سجلت تراجع المؤشرات العامة لواقع الفساد خلال سنة 2022 بنسب متفاوتة تتراوح إجمالا ما بين 34 و40 بالمائة، قياسا بما مضى، في انتظار صدور التقرير السنوي لسنة 2023.
وفي التفاصيل، فقد اعتمدت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على أربعة مؤشرات لقياس مدى انتشار وتراجع هذه الظاهرة وتتمثل أولا في حساب العدد الإجمالي للتبليغات، وثانيا الملفات التي عرضت على التحقيق، وثالثا عدد الأعوان العموميين الذين تمت متابعتهم في قضايا فساد، والمقياس الرابع يتعلق بعدد الأحكام القضائية التي صدرت عن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية وهي كلها في تراجع ملحوظ.
وبلغة الأرقام، فإن السلطة تلقت 551 تبليغ أو إخطار بخصوص شبهات أو وقائع فساد خلال سنة 2022 عبر عديد الطرق، ومنها البريد العادي أو عبر التواصل المباشر مع إدارة السلطة، أو عن طريق وسيلة الفاكس وأيضا عبر استخدام المنصة الرقمية الرسمية المخصصة للتبليغ والمعروفة باسم “بلغنا”.
كما تعتبر الإدارة العمومية، حسب تقرير السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أكثر القطاعات استهدافا بالتبليغات حول شبهات الفساد بنسبة 50 بالمائة ويعود ذلك – حسب السلطة ـ لارتباطها الوثيق بالمواطن، فيما يأتي القطاع الاقتصادي العمومي أو المؤسسات العمومية الاقتصادية، سواء ذات الطابع الصناعي أو التجاري في المرتبة الثانية من حيث حجم الشكاوى والإخطارات.

“نراكم”.. الإعلام والجامعات والمجتمع المدني قلّص من الفساد
فتحت موجة الفساد العابرة للحدود التي اجتاحت البلاد خلال السنوات السابقة، أعين المسؤولين الجزائريين على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية وتحيينها بما يساعد المؤسسة القضائية على مواجهة آلة الفساد التي بدت في بعض الحالات وكأنها ممنهجة، وهو المعطى الذي قاد إلى ثورة تشريعية أفرزت ترسانة ضخمة من النصوص والقوانين الجديدة، أراد من خلالها مسؤولو الجهاز التنفيذي ومعهم الجهاز التشريعي، وضع حد نهائي لورم الفساد.
فقد شهدت الجزائر خلال الأربع سنوات الأخيرة تحولات قانونية هامة تستند إلى إصلاحات جذرية، من خلال رزمة من القرارات والقوانين والتعديلات، وهذا تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى تطوير النظام القضائي، فمنذ اعتلائه كرسي المرادية كرّس الرئيس تبون إصلاحات مكثفة من خلال إجراء تعديلات كبيرة في قطاع العدالة.
فالإضافة إلى تعزيز أدوات وآليات مكافحة الفساد من خلال إدخال تعديلات على القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته واستحداث هيئات رقابية وأمنية، فقد لعب الإعلام دورا كبيرا في تقليص حجم الفساد في الجزائر من خلال التوعية والتحسيس من جهة ومن جهة أخرى نقل تفاصيل قضايا الفساد من أروقة المحاكم كـ”عبرة لمن يعتبر”.
كما ساهم قطاع التعليم العالي، بدوره، في نشر ثقافة “جزائر بلا فساد” من خلال إدراج مواد جديدة في الجامعات والتي من شأنها تلقين الطلبة أسس ومبادئ مكافحة الفساد والوقاية منه على شاكلة إدراج مادة “التنمية الإدارية ومكافحة الفساد” بمعاهد العلوم السياسية والعلاقات الدولة، وكذا تدريس قانون مكافحة الفساد والوقاية 01 / 06 منه بالتفصيل لطلبة كليات الحقوق في انتظار إدراج مواد جديدة بجامعات أخرى حسب ما كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي لـ”الشروق”.
وبالمقابل، شكّل إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” أهمية قصوى في دعم منظومة مكافحة الفساد بالجزائر، حيث ساعدت في تشكيل جبهة داخلية قوية لمواجهة الظاهرة وفق آليات واضحة، ترتكز أساسا على التحسيس والتكوين ورفع القدرات والمعارف وتكوين المكونين وتبادل الخبرات والمعلومات، وتوفير مجال رقمي للتواصل من خلال تشجيع نشر البحوث الجامعية والمقالات الصحفية وتقارير الجمعيات، وتقديم الشهادات والتبليغ عن الفساد بصفة آمنة ومؤمنة عبر منصة رقمية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وقد ساهم انخراط المجتمع المدني في آلية “نراكم” بشكل كبير في مكافحة الفساد والوقاية منه وتحقيق الشفافية وأخلقة الحياة العامة، باعتبار أن الفساد جريمة عابرة للحدود، تعطل التنمية الوطنية وتقوض البنى التحتية وتهدد التماسك الاجتماعي، وتؤثر سلبا على منظومة القيم، مما يدفع إلى محاربته من خلال تضافر جهود جميع الأطراف والجهات المعنية.