بدء إجراءات رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات

استمعت اللجنة القانونية والإدارية لمجلس الأمة، إلى العضوين جمال ولد عباس وسعيد بركات، فيما يخص قضية رفع الحصانة البرلمانية عنهما، للاشتباه في تورطهما في قضايا فساد عندما كانا وزيرين لقطاع التضامن الوطني.

وذكر بيان لمجلس الأمة، الخميس، أنه “طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 125 (الفقرة 2) من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وفي إطار دراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمّـة، الخميس 09 ماي 2019، برئاسة نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، وبحضور محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، اجتماعين استمعت فيهما إلى العضوين المعنيين، بغرض إعداد تقريرها في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة”.

ويُعد إجراء رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) إجراء “نادرا” فلم يسبق أن تم تجريد “نواب الشعب” من امتياز الحصانة البرلمانية التي تعفيهم من المتابعة القضائية، رغم تورط عدد منهم في قضايا خطيرة، وكان لافتا قبل أيام إدانة السيناتور عن التجمع الوطني الديمقراطي مليك بوجوهر بسبع سنوات سجنا في قضية رشوة.

ونقلت مصادر للشروق، أن سعيد بركات، يسعى جاهدا بين زملائه لإسقاط إجراء رفع الحصانة عليه، وبحسب المصدر فإنه قد لقي “بعض التضامن”، عكس جمال ولد عباس الذي قد يجد نفسه وحيدا في مواجهة قدره.
ع. س