بدوي: الأفريبول آلية للحد من الجريمة والإرهاب والتطرف

أكد وزير الداخلية، نور الدين بدوي، الإثنين، أن البلدان الإفريقية تواجه تحديات وتهديدات أمنية كبيرة، تحالفت فيها منظمات الإجرام بكل صوره من إرهاب وتجارة الأسلحة ومخدرات وتهريب البشر وتبيض للأموال، وشدد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية الإفريقية لمواجهة التشدد والتطرف من خلال التركيز على العمل الاستعلاماتي، فيما أكد العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني، عزم الجزائر المتواصل على دعم الآلية الإفريقية للتعاون الشرطي “الأفريبول” وسعي جميع الأطراف إلى الرقي بعملها وأدائها ورفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بين دول القارة ومع باقي الشركاء لمواجهة هذه التهديدات.
وقال بدوي، خلال كلمة ألقها بمناسبة انعقاد الجمعية العامة الثانية لآلية الإتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي أفريبول، الإثنين، بفندق الأوراسي، أن الرؤية المستقبلية للأفريبول تتمحور حول مقاربة تتركز اساسا على التنسيق والدعم وتقييم العمل المنجز في المجالات التقنية، وتعزيز القدرات الميدانية وكذا تبادل المعلومات والتجارب والخبرات، موضحا أنه منذ انعقاد الجمعية العامة الأولى للأفريبول تم تحقيق تقدما ملموسا في إطار الأولويات المدرجة ضمن خطة عمل الجهاز المرحلية “2017 ـ 2019″، إلا أن التحديات الأمنية التي توجه القارة السمراء يقول بدوي، تستدعي المزيد من تضافر الجهود في إطار مقاربة موحدة وشاملة.
وقال الوزير، إن آلية التعاون الشرطي تشكل الإطار المثالي والمتين لإرساء قواعد العمل الجماعي والتضامني بين الدول الإفريقية بما يسمح بصياغة استراتيجيات مشتركة وتقاسم الرؤية ذاتها في كيفيات التعامل مع الإجرام وبالأخص الإرهاب والاتجار بالمخدرات.
من جهته، أوضح العقيد مصطفى لهبيري، المدير العام للأمن الوطني، رئيس الجمعية العامة لهيئة الأفريبول، أن الدورة الثانية للجمعية العامة لأفريبول تأتي في وقت يتأثر فيه المشهد الإجرامي بالعولمة، الافتراضية، الإيديولوجية والتكنولوجيا، مما يشكل تحديا رئيسيا للمؤسسات الشرطية على المستويين الوطني، الإقليمي والدولي.
وأضاف لهبيري، يجب أن “نكون ملزمون بتوحيد كل قدراتنا لخلق تحالف متين ومستدام بين مكلفي إنفاذ القانون من جهة وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى من أجل محاربة فعالة للتطور المتزايد للجريمة المستحدثة”، وشدد رئيس الجمعية العامة لهيئة الأفريبول على أن انعقاد الدورة الثانية للجمعية ستشكل خطوة مهمة في مواصلة تفعيل خطة عمل الأفريبول، التي حققت تقدما ملموسا خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات وتطوير نظام المعلومات والإتصالات “أفسيكوم” وتعزيز التعاون الشرطي الإقليمي والدولي الذي يتطلب تعبئة جميع الموارد من أجل تحقيق أهدافه الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية لتعزيز بنية السلام والأمن في أفريقيا.
من جهته، قال إسماعيل شرقي المفوض السامي للسلم والأمن بالإتحاد الإفريقي، أن الجريمة المنظمة تتنامى حاليا عبر الأوطان وليس في إفريقيا فقط، مشيرا إلى التداعيات الاجتماعية التي تفرضها الجريمة عبر الأوطان، ليس في أفريقيا، بل في العالم ككل، وتواجه تهديدات معقدة ومتنامية تمتد من خلال الاتجار غير المشروع للبشر، وانتشار المخدرات، إلى جانب انتشار الأسلحة والاستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية وهو ما يحرم الشعوب من التمتع بثرواتها.