وزير الداخلية في دورية للمناطق الحدودية الصحراوية في ديسمبر
” برنامج إغاثة ” لردّ الإعتبار للتوارق وسحب ” وصاية ” دول الجوار
الشروق أونلاين
-
-
2962
-
3
كشف عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، أن الجزائر ستسعى الى رفع مشروع جديد للأمم المتحدة، يقضي بحظر إطلاق سراح الإرهابيين مقابل الإفراج عن الرهائن، وذلك في خطوة نحو توسيع نطاق تطبيق تجريم دفع الفدية، في وقت تعتزم فيه الحكومة إرسال وفد وزاري رفيع المستوى للاجتماع بالتوراق الجزائريين المقيمين على طول الشريط الحدودي مع مالي والنيجر، وبدرجة أقل تشاد، للوقوف على انشغالات سكان هذه المنطقة والتكفل بها عبر برنامج خاص .
- وقال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية عبد القادر مساهل في حوار لمجلة “الجيش” في عددها الاخير، أن قرار تجريم دفع الفدية المصادق عليه من قبل هيئة الأمم المتحدة تحت إدارة مجلس الأمن أضحى غير كاف، في ظل اختراق بعض الدول لمحتوى اللائحة 1904 التي تنص بشكل واضح على تجريم الاستعمار، مشيرا الى أن هذا الخرق لا بد أن يواجه باستمرار العمل المعياري بهدف الحظر النهائي لهذه الممارسة وتوسيع نطاقات تطبيقها والذي يتوجب أن يشمل بالضرورة حظر أو منع إطلاق سراح الإرهابيين مقابل الإفراج عن الرهائن.
- وأضاف المكلف بملف الشؤون الإفريقية أنه يجب اعتبار مسألة إحتجاز الرهائن على أنها أحد الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي والتي تندرج في إطار رؤية مشتركة تقوم أساسا على مبدأ الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة من طرف دول الساحل المنتمية لنفس الفضاء الجغرافي وهي الجزائر، موريتانبا، مالي، النيجر، تشاد، ليبيا، بوركينا فاسو، وهي الرؤية المشتركة التي تقوم على تعاون إقليمي منظم وعملياتي وعلى إرادة سياسية مشتركة لخوض معركة حاسمة ضد الإرهاب.
- ضمن هذا السياق، أكدت مصادر حكومية لـ”الشروق” أنه تقرر تنقل وفد وزاري رفيع المستوى، يرأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية شهر ديسمبر القادم الى المناطق الحدودية مع كل من مالي، النيجر، تشاد، وتحمل أجندة الوفد لقاءات مكثفة مع عقلاء التوارق بكل من عين صالح، برج باجي مختار ومنطقة تيزي واتين، وستشكل هذه اللقاءات قاعدة لمعاينة الأوضاع الاجتماعية للتوارق وإحصاء احتياجاتهم، في وقت أكدت فيه مصادرنا أن الحكومة ستخصص برنامجا خاصا لتحسين الوضعية الاجتماعية لتوارق الجزائر، مشيرة الى أن التكفل بإنشغالات سكان المناطق الحدودية شرع فيه منذ مدة، بإيفاد مجموعة كبيرة من الأطباء، ناهيك عن مساعدات أخرى.
- اللقاء الذي أكدت مصادرنا أنه سيكون تحت إشراف وزير الداخلية، سيكون شبيها الى حد ما للقاء الصلح ورأب الصدع في بريان الذي أشرف عليه دحو ولد قابلية والذي توج بميثاق صلح بين طرفي النزاع في بريان، وإن كان الوضع بالنسبة للتوارق مختلف قلبا وقالبا، غير أن الحكومة تسعى لدعم تواجد الدولة بكل شريطها الحدودي، لحماية سكان المنطقة من الإغراءات في ظل تحرك العديد من الأطراف بالمنطقة لإحتواء التوارق، خاصة ليبيا التي تمنح لنفسها حق الوصاية، وذلك من خلال استغلال الظروف المادية المتردية لسكان المنطقة.
- هذا اللقاء الذي ستردفه إجراءات عملية لمساعدة توارق المنطقة وتحسين وضعيتهم، يعتبره المتابعون للشأن بالساحل الإفريقي وجها جديدا لعملة مكافحة الإرهاب بالمنطقة، خاصة وأن كل المؤشرات تبين أن التواجد الإرهابي بمنطقة الساحل استغل الوضعية المزرية لسكان المنطقة، وفقر دول المنطقة ليكون أرضية خصبة لتنامي العمل الإرهابي، قناعة بالإمكانات الضعيفة لهذه الدول والتي تجعلها سهلة المنال والابتزاز.
- نجاح الوفد الوزاري في مأموريته، من شأنه أن يعطي دعما قويا للموقف الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي في المنطقة، عدا دول الساحل الإفريقي، هذا الموقف النابع من عدم تعاون هذه الأطراف التي تبدي رغبة في التدخل مع دول المنطقة، خاصة في الجانب المعلوماتي والإستخباراتي.
