بشرى.. صرف المنح والقروض لموظّفي التربية قريبا

مِنَح الأيتام والأرامل وسلف الزواج ضمن الأولويات

سنفتح مجددا حول “‘منحة كورونا” الاستثنائية

الاستعجال بتعويض المرضى عن العمليات الجراحية والتحاليل والأشعة

كشف، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الجديد، حمادوش عبد القادر، بأن اللجنة وفور تنصيبها رسميا من قبل الوزارة الوصية، ستستعجل تسديد سلفة الزواج والمنح المتأخرة لفائدة الأيتام والأرامل بشكل خاص مع تعويض المرضى عن الأشعة والعمليات الجراحية بعنوان سنة 2020، على أن يتم عقد جمعية عامة يتم خلالها إعداد مشروع عمل سنوي تصادق عليه اللجنة واللجان الولائية قبل ترسيمه.

وأضاف، المسؤول الأول عن اللجنة، في تصريح لـ”الشروق”، عقب فوزه برئاسة اللجنة الوطنية في الانتخابات التي أجريت في الـ8 جويلية الجاري، بأن اللجنة الجديدة المنتخبة مؤخرا ستسعى لتنفيذ ثلاثة أولويات على أرض الواقع، فالأولوية الأولى هي التنصيب الرسمي للجنة الوطنية واللجان الولائية، في حين تكمن الأولوية الثانية في تسوية “تراكمات” خدمات العمال والموظفين بعنوان سنة 2020 بنفس المناشير والتشريعات السابقة دون أي تغيير، من خلال الاستعجال لتحويل الاعتمادات المالية المتأخرة بعنوان سنة 2020، في حسابات 27 لجنة ولائية من أصل 50 لجنة، على أن يتم مباشرة تسديد المنح المتأخرة لفئة الأيتام والمقدر قيمتها بـ9 آلاف دينار ليتيم الأبوين وصرف 1200 دينار ليتيم أحد الأبوين، ودفع ما قيمته 20 ألف دينار لفئة الأرامل، مع تمكين الموظفين مجددا من الحصول على مختلف السلف كالسلفة الاستثنائية الموجهة لضعيفي الدخل والمقدر قيمتها بـ15 مليون سنتيم وسلفة الزواج التي تصل قيمتها المالية إلى 7 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى رفع التجميد عن القروض الخاصة باقتناء أو بناء مسكن والمقدر قيمتها بـ50 مليون سنتيم. إلى جانب الشروع في تعويض المرضى عن العمليات الجراحية التي أجروها بعيادات خاصة وعن الأشعة والتحاليل الطبية.

وأكد، محدثنا بأن الأولوية الثالثة تكمن في تسريع تحويل الاعتمادات المالية الجديدة بعنوان سنة 2021، في حسابات 50 لجنة ولائية، على أن يتم الدعوة لعقد جمعية وطنية عامة لإعداد مشروع عمل سنوي للجنة الوطنية واللجان الولائية وترسيمه طبقا للمرسوم الوزاري المسير للخدمات الاجتماعية، وفق احتياجات ومتطلبات الموظفين العمال وطنيا.

وفيما يتعلق بالمنحة الاستثنائية الخاصة “بكوفيد 19″، والموجهة للمستخدمين الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، والتي قدرت قيمتها المالية آنذاك بـ5 ملايين سنتيم، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بأنه سيتم فتح النقاش حولها مجددا خلال انعقاد أشغال الجمعية العامة لتثمينها أو تعديلها، على اعتبار أن الإعلان عنها قد تم مع نهاية التمديد في العهدة السابقة، وبالتالي فالملف لم يعالج ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنها.