بطاقية السكن لكشف المتزوجين والمالكين للعقارات خارج ولاياتهم!

بسم الله الرحمان الرحيم اما بعد ، هناك حلول كثيرة للقضاء على ازمة السكن ، الكراء وليس للملكية بالايجار،اتحب تملك اشري ، يجب رفع الضرائب على كل ماهو سكن غير رئيسي ومراقبة الايجار الغير قانوني، هناك فئة. كبيرة تقوم بتبيض العملة في عقارات و ذلك لا لو جود ضرائب ، هناك جانب اخر هو مافيا العقار.

نرجو منكم البدأ بالسادة الوزراء والنواب والمدراء وهلم جرا انكم شجعان

وينو العدل اللي تحكو عليه مواطن يسكن في ريف معزول على العالم كامل تعطولو 70 مليون مايقدرش يدير بيها غرفتين وكاتبينلو في الوثائق مستفيد واخر يستفاد من سكن ب اقل سعر ب 400 مليون وقدامو كل شيء اعدلو بين الناس ينقص النزوح الريفي وييبقى كل انسان في بلادو

لحل مشكل السكن ان دولة تبني و تاجر بالسعر الحقيقي او تبيع لي عند القدرة و ليس توزيع و عوض تعطيه مسكن اعطيه منصب شغل و راتب محترم و هو ياجر بنفس و يبقاش حياتو كامل يستنئ في البلدية و قتاش يخرج

نحن المقصون من القائمة الأخيرة لمشروع 200 سكن اجتماعي تساهمي بحي الشابور -خنشلة - الذي انطللق سنة 2006م، نطالبوا بالتحقيق في طريقة توزيع السكنات والمعايير المعتمدة في تصنيف مستحقيها-مشروع ساده التلاعب بالقوائم والتزوير -
أن اقصائنا من القائمة جاء بطريقة تعسفية، لصالح أسماء اعتمدت على الوساطة والمعارف للحصول على سكن اجتماعي بغير وجه حق-موظفون بالولاية وOPGI، نطالب بتشكيل لجنة تحقيق ولائية لإعادة دراسة الملفات المودعة بوثائق مزورة سمحت لأصحابها بالاستيلاء على حقوق العائلات المعوزة.
أن الوساطة والمعارف هي السبيل والمعيار الوحيد الذي توزع به السكنات الاجتماعية في دائرة خنشلة منذ عقود.

الأولى وضع بطاقية للمشاريع التي ينتظرها المكتتبين منذ أكثر من عقد من الزمن رغم أن كل التقديرات كانت تقول أنها ستنجز في مدة عامين و نصف على الأكثر
مشروع lpa (إفروجن) سابقا حملة 3 باتنة
مشروع ينتظره المكتتبون منذ عقد من الزمن عاد إلى نقطة الصفر بعد هدمه بسبب الغش في معايير البناء، الآن بعد كل هاته السنوات من الإنتظار يطلب من المكتتبين إعادة دفع الأموال التي سبق و أن دفعوها فقط من أجل معاودة بعث المشروع من نقطة الصفر و كأنهم هم الذين إختاروا المرقي العقاري و هم الذين سلموه الأرض و هم الذين أعطوه الضوء الأخضر لبداية الإنجاز دون رخصة بناء و لا شهادة الضمان و هم الذين تابعوا و راقبوا نوعية البناء

حسبنا الله ونعم الوكيل مزال راكم عاد تدرسو في البطاقية الوطنية للسكن ؟
اين وصلت تسوية ملفات الديوان الوطني للترقية العقارية ..... ولا حتي يستنزف السكن الاجتماعي و.......
واله عدابنا في الدنيا دنوب لكم في الاخرة .

الى معلق رقم ١ راتب رئيس مصلحة لمدة 20 سنة بدون اكل ولا شرب ولا اي مصروف اما في حالة الاكل و الشرف فهو راتب لمدة 50 سنة

سبحان الله انتظرت وزارة السكن حتى انخفضت أسعار البترول ثم جاء كورونا ليقضي على لقمة عيش الشعب، لتقوم الوزارة بتسجيل وخلق بيانات تحصي من أخذ ومن لم يأخذ بعدما تم تزوير وسرقة سكنات الغير لسنوات عديدة!
لو الحكومة تقوم بالعدل فعليها جرد واحصاء كل من أخذ سكنات بالتزوير والمحسوبية والرشوة وستجد أشخاص لديهم ٣ أو ٤ سكنات مغلقة لا يسكنون فيها، ثم تقوم باسترجاع سكنات الدولة التي تم منحها بالغش وتمنحها للزوالية! عندها لن ينتظر مواطنون سنوات ووعود للحصول على سكن، وكلنا يعلم أن الأزمة المالية ستعصف بالجزائر وسيدفع للشعب ثمن باهض!

لو وجد المواطن عقابا صارما لما تجرأ على التحايل و لكن التساهل و التسامح اغوي الطامعين و مادام هناك شراء للسلم الاجتماعي فلن تكون عدالة في توزيع السكنات اما فيما يخص البطاقة الوطنية للسكن فلا وجود لها لان الرقمنة غائبة.

الذي ضحى ووفر أمواله (خبى دراهمو) وقام بشراء شقة يستبعد من صيغة AADL، في حين الذي إستعمل أمواله لشراء سيارات عالية الجودة أو لقضاء العطل في الفنادق يستفيد من شقة عدل بحجة عدم ملك شقة، وبسعر سخيف! هل هذا هوالعدل؟ بالطبع لا!
لا سيدي! يجب على الدولة ألا تعطي شقق. بباساطة، من يستطيع دفع السعرالحقيقي فاليشتري، والذي لا يستطيع، يقوم بالإيجار عند الدولة، بسعر معقول، لكن بدون صيغة بيع. هذه هي العدالة.

الى خالد أحسن تعليق.....أنا عندي 13 سنة عمل لا أملك سنة...وأحضر دكتوراه...وأدرس مجانا في الجامعة....وعندي 3 شهادات..وأعمل من الصباح الى المساء... ويأتي شخص عالة على المجتمع يملك سكن... والله لو يعطوني سكن أستقيل...وأجعل شهادة الدكتوراه صورة على الحائط....

ولكن لو لم تخني الذاكرة كانوا يسمونها البطاقية الوطنية وليس الولائية. ... الرئيس ووزير السكن و مدير عدل اذا لم تخني الذاكرة كلهم كانوا في وزارة السكن في عهد الفخامة ... ام اني مصاب بالزهايمر . كانت ولازالت وستبقى مجرد كذبة .

للقضاء على مشكل التلعبات هناك حلول عديدة من بينها فاتورة الكهرباء جميع من له عداد كهرباء دليل على إمتلاكه لسكن و بعدا ذلك تتأكد الدولة هل هذا سكن يصلح أو لا

يجب الرقمنة في جميع المجالات كباقي الدول المتقدمة بحيث عندما ينظر الموظف عن طريق الرقم الوطني تظهر كل المعلومات وبهذا يسقط التزوير سواء في. السكن او مكان الاقامة ووووو الخ

يجب انزال عقوبة سجن شديدةلكل من تسول له نفسه سرقة و اخذ حق غيره ان كان مواطن بسيط اما المسوءل لا فالاعدام المباشر و ان لن تفعلو فلن يرتدعوا و لن يتوقف الفساد اذن إلى ان يرث الله الارض و من عليها.

c'est injuste les gents qui ont bénéficié avant par des appartements dans les lieux ou ils travaillent malgré qu'ils ont des maisons et des propriétés chez eux, la loi ne s’applique pas sur eux par contre cette génération des jeunesses qui gallérie trop déjà pour trouver un emplois ensuite pour trouver un loyer ils appliquent cette règle contre eux ce n'est pas juste,vous devriez appliquer la règle vers tout le monde .

نحيو الصوصيال . كيف لكسول و غشاش ان يحصل على سكن مجاني تمته في الولايات الكبرى 800 مليون مجانا و الذي هو راتب رئيس مصلحة لمدة 20 سنة او راتب عامل لمدة 35 سنة