-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
نفى التحاقه بمنصب آخر

بلعيز يؤكد إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل بشكل نهائي

الشروق أونلاين
  • 2321
  • 2
بلعيز  يؤكد إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل بشكل نهائي

نفى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، وبصورة قطعية، أن يكون المفتش العام بوزارة العدل، علي بدوي، الذي أنهيت مهامه على اثر شكوى من نقابة القضاة تتعلق بصدور تجاوزات من قبل المفتش العام تمس بكرامة قضاة، قد التحق بأي منصب آخر لسلك العدالة، في رد واضح على ما نشر في بعض الصحف.

وقال الوزير، في تصريح للصحافة، اليوم الأربعاء، على هامش جلسة علنية في مجلس الأمة خصصت للمصادقة على عدة مشاريع قوانين، منها قانون رفع حالة الطوارئ، بأنه بإنهائه لمهام المفتش العام  يكون قد “رفع الظلم عن النقابة الوطنية للقضاة التي رفعت شكوى” في هذا الموضوع، موضحا بأن النقابة “تتهم المفتش العام لوزارة العدل في نقطة واحدة، تتمثل في “تجاوز في الألفاظ  نحو هؤلاء القضاة”  .
غير أن الطيب بلعيز سجل أن قضاة النقابة الذين استمع إليهم  بمقر الوزارة بكل اهتمام وعناية، “لا أحد منهم اشتكى من تدخل المفتش العام في الأعمال القضائية أو في القانون أو أي تصرف يخص ضمائرهم”، كما أن “لا أحد من القضاة اشتكى من ظلم المفتش في التفتيش”  .
وأضاف الوزير أنه اقتنع بعد سماع القضاة والمفتش العام بتجاوز هذا الأخير “حدود اللباقة اللفظية” تجاه القضاة، معتبرا أنه بذلك يكون قد “مس كرامتهم واعتبارهم بألفاظ غير لائقة”.  وشدد على أن القاضي هو “أول من يحظي بالاحترام والتوقير” ، مضيفا بأنه لا يجوز لأي مواطن كان أن يمس كرامة الغير.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • جون

    أوجه سؤال واحد فقط إلى صاحب التعليق رقم 1
    - هل تعرف هذا الموظف و تعرف مهامه و شخصيته كي تتكلم بكلام فارغ و و هل لديك أدلة إقناع تثبت أنه مس بكرامة الناس .
    الله يهديكم و ربي إن شاء الله يبين الحق في أقرب وقت و نقول الخق في هذا الموظف خذحتى و إن كان مرا و شكرا .

  • سين زين

    حسنا ما فعلت لأن هذا الموظف تجاوز الصلاحيات الممنوحة له فهو في النهاية مجرد عون دولة في مجاله ولا يحق له المساس بكرامة الناس فهل كان يمكن له ان يفعل نفس التصرف لو لم يكن في منصبه وهل كان بامكان القضاة المعنيين الإلتزام بعدم الرد حفاظا على السلم الإداري الذي يستعمله الكثير في التعسف بالسلطة واستغلال النفوذ و في المحصلة يبدو ان القذافية موجودة في كل دواليب الإدارة الجزائرية