بن عبد الرحمان يكشف معطيات جديدة عن قرار الجزائر تخصيص مليار دولار لإفريقيا

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، عن تفاصيل تنفيذ قرار الجزائر تخصيص مبلغ بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمشاريع تنموية في قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن هدفه مساعدة بعض الدول في ولوج مسار تنموي ناجع.

وقال بن عبد الرحمان بعد اختتام قمة الاتحاد الإفريقي، أن القرار “إضافة كبيرة في مسار تفعيل آليات التضامن الإفريقي، انطلاقا من المقاربة الجزائرية التي تنص على أنه لا يمكن للسلم والأمن في افريقيا أن يتحقق دون تنمية فعالة”.

وأبرز الوزير الأول: “جاء هذا القرار الصائب لمساعدة الدول الإفريقية للولوج في مسار تنموي ناجع، يسمح للشعوب الافريقية بالاستقرار على مستوى بلدانها والمزاوجة بين التنمية المحلية والبعد الاندماجي”، وهو ما “يكرّس نظرة الجزائر في مساعدة ومرافقة إفريقيا، حتى تلج المسارات التنموية الكفيلة بالوصول إلى هذا الهدف”.

وكشف أن الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي ستباشر خلال الأيام القادمة مهامها لتكريس هذه المشاريع.

الرئيس تبون يقرر تخصيص 1 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في إفريقيا

وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، عن قرار بتخصيص مبلغ بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بحيث توجّه لتمويل مشاريع تنموية في دول إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة الرئيس تبون أمام القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي قرأها نيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وأكد الرئيس الجزائري في كلمته أن هذه الخطوة تأتي “قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية”. وأوضح:

قررت ضخ مبلغ مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية. لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا، أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.

“وستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية، بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها”، يضيف الرئيس تبون.

نص كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: 

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
– السيد الرئيس،
– السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،
– السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،
– السيدات والسادة،

أود أن أشكر مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على تقريره القيِّم حول أنشطة منظمتنا الهادفة للوقاية من الأزمات وتسوية النزاعات.

السيد الرئيس،
تواجه قارتنا تحديات معقدة ومترابطة، وفي مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف العنيف وتعدد بؤر التوتر والأزمات التي زادت حدتها بشكل مفرط، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا في وجه التنمية والتطور لبلداننا، ويُقوض جهودنا المشتركة لمحاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا.

ولقد كان للتفعيل التدريجي لمختلف مكونات البُنية القارية للسلم والأمن الأثر الإيجابي في التقليل من عدد النزاعات في إفريقيا، وفي التشخيص المبكِّر للمخاطر والمعالجة السريعة لبؤر التوتر، غير أن جسامة التحديات تفرض علينا مضاعفة الجهود للتفعيل الكامل لجميع آليات منع وإدارةوتسوية النزاعات.

السيد الرئيس،
عرفت قارتنا للأسف في السنة المنقضية تزايدا مخيفا للهجمات الإرهابية، من حيث الكمِّ ومن حيث امتدادها الجغرافي ودَمَوِيَّتِهَا أيضا. وهي الهجمات التي عززتها عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والروابط المؤكدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود واستعمال الفضاء الافتراضي، وكلها مؤشرات تستوجب تبني مقاربات شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ترتكز على بناء وتعزيز قدرات الدول الأعضاء وقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية بتعزيز التنسيق والتعاون الإفريقي المشترك.

وفي هذا المجال، نجدد دعوتنا لتسريع تنفيذ المقترحات العملية التي قدمتها الجزائر بهدف تقوية آليات الاتحاد الإفريقي، ومنها:

– وضع خطة عمل جديدة للاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، بدلا من خطة العمل لسنة 2003 التي تجاوزتها الأحداث.
– تفعيل الصندوق الإفريقي الخاص لمكافحة الإرهاب.
– تفعيل اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس السلم والأمن.
– وضع قائمة إفريقية للأشخاص والمجموعات والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
– وأخيرا، العمل على تجسيد مشروع الأمر بالقبض الإفريقي.

السيد الرئيس،
وقناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية، قررتُ ضخ مبلغ واحد (1) مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لاسيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.
وستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية الهادفة بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها.

السيد الرئيس،
لا يفوتنا هنا أن نجدد دعمنا لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه بما يتماشى مع المواثيق والقرارات الدولية التي صادقت عليها الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. كما نؤكد أن المحاولات اليائسة لعرقلة المسار الجاري لتصفية الاستعمار والقرارات الانفرادية المنتهكة للقانون الدولي والمخالفة لمبادئ الاتحاد الإفريقي، لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

وفي خضم هذه التطورات الخطيرة، فقد أضحى من الضروري أن تضطلع منظمتنا بمسؤوليتها كاملة تجاه هذه القضية وتلعب الدور المنوط بها وفقا لعقيدتها الثابتة في تصفية الاستعمار.

وفي جوارنا المباشر، نحن عازمون كل العزم على المساهمة في المضي قدما في مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي والعمل مع الأشقاء الماليين من أجل إعطاء دفع جديد لهذا المسار، ورفع العراقيل التي قد تعيق تنفيذ اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر.
كما نعرب عن ارتياحنا أمام تحسن العلاقات بين مالي وأشقائه في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على أمل أن تعود هذه العلاقات إلى سابق عهدها وأن تطوى صفحة الخلافات نهائيا. ولا يسعنا إلا أن نعبر عن مساندتنا الكاملة للمسار الانتقالي في مالي الذي سيفضي إلى العودة إلى النظام الدستوري في آجال معقولة وينأى بمالي عن مخاطر مزيد من العزلة على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
هذا، وإننا نحث الأطراف الليبية على الانخراط في المسار السلمي في حل الأزمة دون تدخل أجنبي من خلال تبني الحوار الذي يفضي إلى حل سياسي وتوافقي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويعزز بناء مؤسساتها، ونجدد استعدادنا التام للمساهمة في كل ما من شأنه أن يجمع كل الليبيين من أجل تقريب وجهات النظر بين كل الفاعلين في هذا البلد الشقيق، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة وأمن ليبيا واستقرارها.

وختاما، فإنني على يقين بأن حل الأزمات في قارتنا يجب أن يقوم على الحل السلمي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية دون أي تدخل أجنبي، وستساهم الجزائر دوما وبلا هوادة في تعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن الدولي، كما سنواصل دعم المبادرات الرامية إلى فك النزاعات والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وحريتها في تقرير المصير.